تزامنت زيارة جلالة الملك إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانباً من اجتماع مجلس الوزراء مع انطلاق ورشات العمل الاقتصادية في الديوان الملكي التي تهدف الى صياغة مشروع وطني اقتصادي يشمل حزمة من الاجراءات التي أكد جلالته أنها تصب في خدمة المواطن الأردني.

الملك شدد خلال اللقاء على أهمية قيام الحكومة بوضع خطط وبرامج من شأنها تحسين نوعية حياة الناس واتخاذ ما يلزم من أجل أن يشعر المواطن بأن أي قرارات اقتصادية ستسهم بالنهاية في مصلحته بالدرجة الأولى.

وبحسب المصادر فإن نهاية هذا الأسبوع سيشهد إطلاق أكبر حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية لتحفيز الاقتصاد الأردني وتحسين حياة المواطنين بما فيها اجراءات ستسهم في الحد من البطالة وتوفير فرص العمل وخفض بعض الضرائب وتحسين النمو الاقتصادي، بما في ذلك من انعكاس على الاقتصاد الوطني.. ننتظر وبعدها سيكون لنا قول وكلام كثير حولها.

الحكومة من جانبها بادرت فوراً بوضع برنامج اقتصادي هادف لتحقيق المطلوب منها اقتصادياً وهو بحسب رئيس الوزراء سيكون شاملاً وسيشعر المواطن بنتائجه وفوائده عليه مباشرة، وهو يعول كثيراً على تفهم الناس للخطوات التي ستقوم بها الحكومة، والتي تشكل خارطة طريق مستمدة من التوجيهات الملكية. ويشعر الرزاز، في الوقت ذاته، أن حكومته لم تتلكأ بل سارعت إلى تنفيذ الأمر الملكي بضرورة تحفيز الاقتصاد الوطني بما له من انعكاسات على حياة المواطنين.

ومن بين الاجراءات الحكومية زيادة الأجور والرواتب وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وإزالة كل المعيقات أمام المستثمرين العرب والأجانب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والنقل وكذلك محور الإصلاح الاداري والقضاء على الترهل والبيروقراطية ومحور المالية العامة من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات في موازنة العام القادم.

رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ستعلن عن مواعيد محددة لتنفيذ حزمة الاجراءات والقرارات ومؤشرات قياس واضحة ومعلنة ليتمكن الجميع من متابعة تنفيذها.

ولكن وبحسب كثير من الاقتصاديين والسياسيين فلا بد للحكومة من القيام بخطوات أكثر عمقاً، وأكثر صلابة ومن بينها الغاء المؤسسات المستقلة وعدد 57 مؤسسة تبلغ موازنتها السنوية أكثر من 2 مليار دينار، وهي تشكل حكومة موازية للحكومة حيث كل هيئة لها وزارة يمكن أن تندمج فيها مثل هيئة النقل ووزارة النقل وهيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة وهيئة الاتصالات ووزارة الاتصالات وكذلك المناطق التنموية التي يجب إعادة النظر فيها وبالرواتب العالية للعاملين فيها.

إن مثل هذه الخطوة إذا قامت بها الحكومة فإن شعبيتها سترتفع ارتفاعاً كبيراً، حيث أن الأردن أصبح فيه حكومتان حكومة برئيس ووزراء، وحكومة موازية مشكّلة من كل الهيئات المستقلة، التي ثبت أنها بلا جدوى سوى تكريس الازدواجية في القرار الحكومي والرواتب العالية.

تحتاج الحكومة إلى خطوات أكثر فاعلية وجدية من بينها ايضاً تخفيض بعض الضرائب مثل ضريبة المبيعات للتخفيف على المواطنين بشكل مباشر، والإسراع بإعادة النظر بهكيلة الرواتب للموظفين والمتقاعدين.

الرأي