كنا نتأهب لمفاجأة ما قبل عشية العيد, وكان يتردد في الشارع السياسي احتمال اجراء تعديل وزاري أو تغيير وزاري, أو مفاجأة اخرى على جبهة السلطة التشريعية بحل مجلس النواب...

وقد جاءت الارادة الملكية لتحسم النقاش فيأمر جلالة الملك بحل مجلس النواب اعتباراً من اليوم الثلاثاء ثم يأمر باجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق احكام القانون...

وهذا يعني ان المملكة تتأهب لانتخابات نيابية مبكرة لانتخاب مجلس نيابي جديد, وأعتقد ان هذه الانتخابات ستكون رهن تطورات على صعيد قانون الانتخابات, فلم يتبين بعد اذا كانت ستجرى وفق القانون المعمول به أم وفق قانون جديد مؤقت...

وهنا لا اريد الطعن في قدرات المجلس المنحل, الا ان الاستطلاعات التي صدرت حول اداء المجلس لم تكن متفائلة أو راضية عن الأداء وعكست رأي الناس بالاداء المتواضع للمجلس الذي جعل المواطنين يتطلعون الى رحيل المجلس واجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن أي تدخل أو دعم مرشحين معنيين, لأن الشعب كان يدرك ان بعض ممثليه وصلوا الى المقاعد النيابية تحت القبة بغير حق وباستخدام الاموال أو بدعم سياسي, أو لا يملكون الكفاءة والقدرة على خدمة الوطن.

فالمرحلة صعبة سياسياً واقتصادياً والمملكة بحاجة الى سلطة تشريعية قادرة على اتخاذ القوانين والمواقف التي هي بحجم هذه التحديات, لذلك تأتي الارادة الملكية السامية كخطوة اصلاحية قد تتبعها اجراءات وقرارات اخرى. وهذا الأمر سيمنح اصحاب المؤهلات والكفاءات الاردنية فرصة جديدة كي يخوضوا المعركة الانتخابية المقبلة المبكرة مع الرهان على وعي المواطن بضرورة اعادة انتاج مجلس نيابي جديد يراقب ويحاسب ويشرِّع وفق مصلحة الشعب والوطن وتعزيز المسيرة الديمقراطية.

حقيقة إنني لا اريد المشاركة في جلد المجلس النيابي السابق بالتعميم فهناك نواب مؤثرون ومقتدرون ومن ذوي الكفاءة والخبرة التراكمية والكفاءة العلمية, ولكن هناك نواب تنقصهم الخبرة كان لهم حضورهم واداؤهم غير الموفق مما اضعف اداء المجلس وقد شغل هؤلاء كثرة التنقل بين التكتلات النيابية على قاعدة المصلحة الخاصة...

والآن, وقد رحل المجلس النيابي, فالبلاد تستعد لانتخابات قد تجرى بعد اربعة أشهر أو ستة أشهر اذا لم تحدث ظروف اضطرارية قاهرة, وخلال هذه الفترة سيتبين اذا كانت هذه الانتخابات النيابية ستتم وفق القانون الانتخابي الحالي أو وفق قانون مؤقت معدل ومحسن تصدره الحكومة, وان كنا نعتقد ان الحكومة الحالية تعتبر ان الحديث في هذه المسألة سابق لأوانه, وانها لن تقدم على اصدار قوانين مؤقتة الا في الضرورة القصوى وفي الحالات التي لا تحتمل التأخير وبموجب المادة 94 من الدستور.

Kawash.m@gmail.com
العرب اليوم