عام مضى على كارثة البحر الميت، والجرح لدى الأهالي لازال ينزف بالدماء. ولغاية هذة اللحظة لم يتوصلون الى الفاعل و/او الفاعلين والمجرم او المجرمين الذين ارتكبوا هذا الفعل.بحق اطفال ذهبوا في رحلة مدرسية كباقي الرحلات المدرسية .كانوا في حالة مرح وفرح في وادي زرقاء ماعين . وحسب ما أعلمتني ابنتي التي كانت في الرحلة (أمل الزعبي) ان منسوب المياه في المجرى الوادي لم يتَّعدى أكثر من 10سم فجأة وبدون سابق إنذار مبكر سمعوا صوت انفجارات قوية على مراحل. بعدها توجه الجميع للخروج من المكان. وقبل الوصول للباص بحوالي عشرة دقائق معدودة . داهمت المياه الأطفال والمعلمات ومندوب شركة السياحة وكانت المياة بارتفاع يزيد عن ثلاثة أمتار وبقوة اندفاع لدرجة لم يستطع الأطفال والمعلمات مقاومة المياه والفيضانات ولما تحملة من حجارة وحديد واخشاب واوساخ .أدت الي ضعف المقاومة لديهم وحملتهم المياه الجارفة الي البحرالميت...
عندها طُلب النجدة والاسعاف والانقاذ من الأجهزة الأمنية الدفاع المدني. عندها كانت الطامة الكبرى الكارثة وقعت الساعة الواحدة والنصف ظهراً والدفاع المدني حضر بعد ثلاثة ساعات. كانت اروح الأطفال قد فاضت الي الباري عزوجل وهي تصرخ. (انقذوني) (انقذوني)، لكن لاحياة لمن تنادي....
بعد الضغط الشعبي العارم والبعض من النواب كون الجريمة هزت الأردن، اعترفت الحكومة بالمسؤولية الأخلاقية والإدارية وبفشل الأجهزة الأمنية في إنقاذ الأطفال والمعلمات والمواطنين. هذا الأعتراف من قبل الرئيس عمر الرزاز..كان يجب عليه تقديم استقالته والحكومة الفاشلة التي فشلت في إنقاذ الأطفال، وكان يجب على المدعي العام والنائب العام تحريك الشكوى بحقهم .حيث ورد الي سماع النيابة وقوع (21) جريمة قتل. المؤسف ان النيابة حركت الشكوى ضد الحلقة الأضعف المدرس وصاحبة المدرسة المكلومة التي توفيت ابنتها ياسمين وضد معلمات في التربية موظفات لاذنب لهم .وبنت تعمل في شركة السياحة بمبلغ بسيط جدا لا يتجاوز 30 دينار. وموظفين بشركة السياحة. هؤلاء ليسوا المسؤولين عن هذة الكارثة. للحقيقة والواقع ان المسؤولية القانونية والإدارية هي واحدة بالمفهوم القانوني والفقة والقضاء والاجتهادات التمييزية .ومادامت ان الحكومة اعترافت ومادامت ان التقارير الثلاثة .تقرير الحكومة. وتقرير النواب .وتقرير اللجنة الملكية. جميعاً أثبت بالدليل القاطع على ان هناك تقصير وإهمال من الوزرات والوزراء. الداخلية .الصحة. التربية. السياحة. الدفاع المدني.المياه. الاشغال العامة.
كان يجب على الحكومة الاعتراف بالذنب وان تقوم بالتعويض على الأهالي والمصابين وتقفل موضوع الكارثه. كان يجب على المسؤولين في الديوان الملكي التقاط رسالة الملك عبدالله الثاني حينما تعهد لأهالي الشهداء بقوله (هؤلاء أبنائي وبناتي) وقام بالغاء زيارة الى البحر الميت وكان يجب عليهم ان يتصرفوا بحكمة وعقلانية وإدارة الكارثة لان تعهد الملك بقوله (حقكم عندي) .
بقي ان نقول ان الحكومة والمسؤولين في الديوان الملكي يتحملون المسؤولية بعدم إدارة الأزمة بنجاح ولم يستطيعوا الأخذ بتوجيهات الملك عبدالله لهم.
رسالتي ان الجرح لدى الأهالي لازال ينزف بالدماء علىّ اهالي الشهداء والمصابين. ..فكن أنت من يضمد الجرح.... يا سيدي وإقفال موضوع كارثة البحر الميت.