بداية ليس من طبعي المزايدة على أي كان، وبالذات من يطالبون بالإصلاح، وبإسلوب سلمي حضاري راق، فذلك حق كفلته الشرائع كافة، ولكن، نعم ولكن حين يجري الحديث عن إسقاط النظام، فالأمر هنا مختلف جدا، فالنظام يعني النظام السياسي للدولة كاملة، ورفع شعار من هذا القبيل يعني عمليا المطالبة بإسقاط الدولة برمتها، ولست أتصور أردنيا واحدا يمكن أن ينزلق هكذا منزلق ويدعو لإسقاط دولته لحساب قيام نظام سياسي مختلف ودولة غير الدولة!.

وعليه، أجزم أن من قد ينادي بإسقاط النظام، لا يدرك المعنى، وإلا لما فعل، فالنظام هو سلطات الدولة كافة من القاعدة وحتى قمة الهرم، ولهذا أقترح على الدولة بشقها الرسمي أن تشرح وللكافة ما هو مفهوم النظام من وجهة نظر سياسية محضة، كي لا نسمع ثانية هتافا نشازا خاطئا يطالب بالإصلاح، من خلال هدم الدولة على رؤوس ساكنيها والعياذ بالله ولا سمح الله ولا قدر! ، وهنا أدعو للإفراج عمن قد يكون تم توقيفه بسبب هتاف أو شعار من هذا القبيل لأنه وتحت وطأة ظرف أو غضب، لم يدرك معنى ما قال، ولو أدرك لما قال أبدا أبدا، بل وعلى العكس، لكان في طليعة المدافعين عن الدولة ونظامها، وبالمناسبة، أدعو للإفراج عن أي موقوف لرأي سياسي وطني إن وجد، ففي ذلك حكمة ومصلحة وطنية عميقة.

وبعد : نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية، نظام نيابي ملكي وراثي، وتلك هي أول جملة في دستور المملكة وضعها الرعيل الأول من مؤسسي دولتنا المباركة في الزمن الصعب، والأردنيون جميعا ومن كل مشرب، حافظون للعهد والوعد، ولهذا فهذه الجملة المفيدة جدا وتحديدا، تعني بالنسبة لكل منهم أكثر وأهم وأعمق وأعرق (خط أحمر) في تاريخ وسيرة ومسيرة دولتهم ووطنهم بعامة، وهو خط دونه الأرواح حقا، وقد جادوا بها كثيرا دون هذا الثابت غير القابل للنقض عبر التاريخ.

النظام الأردني رأس سنامه (العرش الهاشمي)، والعرش أمانة في الأعناق، كل الأعناق، صانها الآباء والأجداد كابرا عن كابر، وبنوا في ظلالها ومع "الملك" الجالس على العرش، سلطات الدولة وجيشها ومؤسساتها بالسهر والشقاء والتعب والعناء وحتى الدم، في حقب تاريخية ملآى بالمؤامرات والتطلعات والمطامع والمطامح على إختلاف أشكالها.

النظام الأردني لم ولن يسقط بعون الله، وإلا ولا قدر الله، فلنبحث جميعا وبكل مكونات شعبنا عن أماكن للجوء والتشرد إن نحن تخاذلنا في الدفاع عن شرعية وثبات وصلابة نظامنا السياسي، وقبلنا لا قدر الله، بسقوط نظامنا ودولتنا وضياع وطننا!.

وبعد أيضا: الفوضى هدامة، وهي باب مشرع لتدخلات الغرباء على نحو ما نرى ونراقب في أقطار شقيقة رد الله غربتها وتيهها وحقق لشعوبها الشقيقة الأمن والمنعة والسيادة والإستقرار. والأمثلة المرعبة من حولنا تقول لكل منا، طالبوا بالإصلاح، ولكن عضوا على الوطن ودولته ونظامه بالنواجذ.

مؤتمر وطني عام:

والإصلاح الشامل والمبادر غير المتردد في بلدنا الغالي مطلوب وبقوة وبسرعة، وهو إصلاح يمكن أن يتحقق وليس على الله عسير، من خلال (مؤتمر وطني) كبير يرعاه جلالة الملك رأس الدولة وقائد الوطن، يشارك فيه رجالات الدولة من سائر محافظات الوطن لصياغة خارطة طريق جديدة للأردن سياسيا وأقتصاديا وإجتماعيا، وتنبثق عنه مسودات لمشروعات قوانين متطورة للانتخاب وللأحزاب وللحكم المحلي واللامركزية وسوى ذلك من شؤون وطنية عامة، وتوصيات جادة جريئة تعالج كل مواطن الخلل في مسيرة بلدنا ودونما إبطاء، وتحصن بلدنا في مواجهة الصفقات والتصفيات، وتحشد صف شعبنا كله في مشهد وطني صلب خلف الوطن ومع القيادة وتجسد "العين الحمرا" في نظر أقوى قوى الشر في هذا العالم.

مؤتمر وطني كهذا يمكن أن يتفرع بعد الإفتتاح الملكي إلى عشر لجان متخصصة تناقش كل منها موضوعا وطنيا بحسب إختصاصها وتتقدم بعد أسبوعين بتوصياتها إلى المؤتمر العام لمناقشتها ومباركتها لتجري صياغتها على هيئة تشريعات وقرارات تحظى بقبول شعبي عام.

ومؤتمر كهذا يمكن أن يشارك في أعماله: رؤساء الأحزاب والنقابات والجامعات والأعيان والنواب ورؤساء البلديات ومجالس اللامركزية والإتحادات والجمعيات والاندية ومراكز الشباب والشابات وشيوخ العشائر والمخيمات ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والزراعة ومجالس إدارة البنوك والشركات الكبرى والهيئات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وسائر الهيئات ذات الصفة التمثيلية على إمتداد رقعة الوطن، ليكون مؤتمرا وطنيا بكل ما تعنيه الوطنية من معنى، وليكون له دوره الفاعل في معالجة مختلف جوانب أزماتنا المركبة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وكل من ما يندرج تحت هذه العناوين من تفاصيل. أتمنى ذلك، فالمؤتمر الوطني الشامل، بات ضرورة وطنية عاجلة. والله من وراء قصدي.