منذ اليوم الأول لتوليه السلطة هو نهج جلالة الملك عبدالله الذي لم يتغير في تلمس حاجات المواطنين والإحساس برغباتهم ، وما نراه من فرحة عارمة تعم الوطن ليس إلا دليلا ناصعا على انحياز الملك للأمة ، فلم تكد المواقع الإخبارية تضع خبر الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب على شاشات مواقعها حتى انهالت آلاف التعليقات ابتهاجا بتلك الإرادة وبدأت المكالمات الهاتفية ورسائل التهاني تملأ الأثير فرحا ومباركة بالقرار
لم يكن حل مجلس النواب مطلبا شعبيا أو نخبويا فقط ، بل تعالت أصوات العديد من النواب أنفسهم مطالبة بذلك ، ويعلم المتابعون للشأن العام بأن شكوى المواطنين من سوء أداء المجلس وخيبة أملهم في من انتخبوهم نوابا لهم . قد بدأت منذ وقت مبكر ، لكن الحكمة والحنكة الملكية أبت إلا أن يفسح جلالته المجال للجميع ، ويعلن بعدها صراحة أن كثيرا من أمورنا يلزمها المراجعة وإعادة النظر ، فكانت المهلة للجميع ، لكن شيئا من المراجعة والعودة إلى جادة الصواب لم يحصل ، ليأتي القرار الحاسم والصائب ، ليضيىء الطريق مرة أخرى بإعادة استفتاء الشعب على مستقبله ومنحه الفرصة لإعادة النظر وليبعث الأمل في النفوس بعد أن خيم القنوط وبان الإحتقان .
نحن بأيدينا من اخترنا نوابنا هؤلاء ، ونحن من احتفلنا يوم فوزهم ، وها نحن من نحتفل اليوم بمغادرتهم الصالح بسعر الطالح ، ونحن أنفسنا من سينتخب أعضاء المجلس القادم .
عار علينا أن نظلم أنفسنا ونخيب أمل القيادة مرة أخرى فتأخذنا العزة بالإثم ونكرر أخطاءنا بعدم التدقيق في تاريخ وسجل من ننتخبهم أو نكرر خطايانا بممارسة جاهلية تلزمنا انتخاب القريب أو الصديق دون النظر لحكمة أو كفاءة أوالسعي لمنفعة فردية يعدنا بها أحدهم على حساب الوطن
تناغم وتلاقي الإرادة الملكية مع إرادة الشعب حالة افتقدناها بيننا وبين الحكومة والنواب ، فلا نخيبن الظن ولا نضيعن الفرصة بالفوز بثقة الملك بأن نكون على قدر المسؤولية في حسن اختيار من يمثلنا للمرة القادمة ويلتزم تطلعات قيادتنا في مجلس نواب يمثل الأمة حق التمثيل لا يحكم أداءه إلا المصلحة العليا للوطن والمواطن .
الإقتراع القادم يضعنا أمام امتحان كبير فلنعد القيادة والوطن بأن نغير ما بأنفسنا حتى لو لم يتغير قانون الإنتخاب ، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .