بدأ جلالة الملك عبدالله الثاني سلسلة من اللقاءات والجلسات الحوارية بهدف تحديد الالويات، وايجاد الحلول التي من شانها تحريك العجلة الاقتصادية، وجلالة الملك انما بذلك يقوم باعادة توظيف البرنامج الحكومي ضمن المتستجدات الموضوعية من خلال العمل على ايجاد برنامج اصلاحي يطال المسار المالي والاقتصادي.

هذا المسار الذى مازال يواجه تحديات كبيرة منها ما هو ذاتي وبحاجة الى اصلاح ادارى وهيكلي يطال تغييرا جوهريا في مسار عمل بعض المؤسسات، واخر يتعلق بكيفيه ايجاد الوسائل المناسبة والاليات الاجرائيه من اجل تسهيل الاجراءات وضمانه سهولة ويسر تدفق الاستثمارات، واخر ما هو موضوعي يتعلق في كيفية تسليط الضوء على الاماكن الاستثمارية وايجاد برامج تشاركية مع القطاع الخاص يسمح بتدفق الاستثمارات، ويعمل على تنشيط الحركه التجاريه التي مازالت تقف عند خانه الركود، بينما كادت بعض الانشطة الاقتصادية الاخرى ان تنزلق الى مرحلة الجمود.

التدخل الملكي هنا كان واجبا، تقتضيه الحاله المستعصية التي وصلت اليها حركة الاقتصاد الوطني في ظل الظرف الموضوعي، على الرغم من تسجيل البرنامج السياحي نتائج مقبولة مقارنة في المناحي الاخرى التي يتكئ عليها الطابع الاقتصادي الخدماتي في بلادنا، لاسيما ومازلت الخدمات التعليميه والخدمات الصحيه لا تمتلك برنامج العمل الملائم ولا البوصلة لتحقيق حالة نمو يمكن الاتكاء عليها في ايجاد رافد جديد لحركة اقتصادنا الوطني، وهى بحاجة الى اعادة تموضع كلى يخلص الجامعات من الحاله النمطيه التقليديه في العمل، وبما يمكنها من عصرنة حلتها بحلة جديدة، ومن ناحية اخرى العمل على ايجاد اطار اداري جديد وبنظام هيكلي حديث للخدمات الصحيه، فان قصه النجاح التي حققها الحسين للسرطان اكبر دليل على ذلك اضافه الى ضبط ايقاع القطاع الصحي الخاص الذى بات يعانى في بعض جوانبه من انفلات قيمي وبحاجة الى حكومي ونقابي يضبط اداءه المهني ويعود الى مساره الانساني ليكون عند اولى اولوياته قبل احتساب الارباح التي بات تشكل القاعده دون رسالته.

اما عن حركه المسارات الاخرى الزراعيه منها والصناعيه فما زالت ترواح مكانها في ظل عدم وجود برنامج شامل تعمل من خلاله ولا يعمل من خلالها، فيما اكتفت الصناعة المعرفية بشرفية تسجيل الاسم دون وجود برنامج عمل ولا حتى مبادرة ريادية تقوم على هذا المفهوم وتضع اساس للصناعة المعرفية على الرغم من امتلاك هذه الصناعه لكل ادواتها التي يمكن لها ان تبتي عليها من تأسيس وتطوير.

ومن جانب آخر مازالت السياسة المالية تعتمد على نظم الضوابط المالية الاحترازية التي كان قد وضعها البنك المركزي بحيث تقوم على سياسة حماية الموجودات وهى سياسة كانت ناجحة في السابق، اما وقد طالت فترة الاحتراز فان البنك المركزي مطالب بوضع استراتيجية جديدة تقوم على التحفيز من اجل شمولية برنامج اعادة التموضع الذى يقوده ميدانيا جلالة الملك المفدى.

جلالة الملك الذى يحظى بثقة الجميع اراد ان يعيد ميزان الثقة عند مستوياته عبر برنامج اصلاحي يستجيب للمستجدات الموضوعية بدعم العجلة الاقتصادية من خلال وصفة ملكية.

الدستور