ان التنمية المستدامة بالمفهوم الحاضر تعني النمو الاقتصادي كمفهوم يؤدي الى العدل والفرص للجميع وتوزيع الناتج المحلي بشكل شامل يضمن بالتدريج التقليل من الفقر والعوز المجتمعي ويزيد من الوعي الذي يقلل من الصراع المجتمعي، وهنا يمكن ان يصل المجتمع الى الاعتماد على نوعية التنمية لا على الكم والحجم مما يؤثر ايجاباً على جيل الحاضر والمستقبل. وحيث ان المشكلة اليوم أن المجتمعات تتعرض الى أزمات كثيرة ومتلاحقة وهذا يتطلب صناعة اسلوباً وطريقاً واضحاً نمتلك من خلاله الاليات والمقدرة على التعامل بصدق ومصداقية مع هذه الازمات وعدم ترحيلها وبخلاف ذلك سنصنع للتأخر طريقاً، وهنا سأذكر أزمة البطالة لانها الاكبر لما لها من انعكاسات نفسية واجتماعية وامنية وسياسية على الشباب بشكل خاص لأنهم جيل العمل والانتاج وهم القوة والمهاره التي يجب ان تلتقي مع جيل الخبرة ليتم تحقيق الرقي والتقدم لحالنا أكثر فأكثر.

تعني التنمية المستدامة للشباب تزويدهم بالخبرات والمعارف والاتجاهات الحياتية وزرع العادات المفيدة لتصبح عادة يحافظ بها على الموارد الوطنية ويفتخر بها الى جانب حسن توظيف الفكر مع الاخر من ابناء المجتمع الحاضر والمستقبل (تعزيز الانتماء)، وهذا يتطلب أن يكون الانسان حر سياسياً ليتمكن من المشاركة بالتخطيط وصنع القرار لأن هذا هو الذي ينظم المجتمع بشكل عام عن طريق التوافق والتشاور لا عن طريق الاملاء الموجه.

لكن علينا ان نعي ان الاسباب والظروف الدولية والاقليمية والحال السياسي العربي قد أثر ولا يزال في زيادة الازمات واهمها الركود الاقتصادي والذي أدى ويؤدي الى خفض الانتاج وعدم القدرة على زيادة العمالة، وهناك عامل مهم هو سوء الادارة وأزمة في الادارة ومنذ فترات طويله وهي التي أدت الى عدم الانتباه الى تقسيم الكوادر البشرية حسب ظروف الدولة وامكانياتها والتي تعرفها الدوله نفسها الى جانب ذلك الثقافة الوظيفية التي تجسد الرغبة بالوظيفة الحكومية عن غيرها في القطاع الخاص.

وهنا لا بد لنا من توفيرالدعم الكافي للقطاع الخاص ومساعدته على التقدم والنهوض بالانتاج من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج الوطني وزيادة حجم التشغيل.

وعليه نقترح هنا ضرورة انشاء صندوق للتنمية الصناعية يقوم بدعم وتوفير القروض الميسرة لهذا القطاع المهم والكبير، وبالنهاية أتمنى على الدولة ألا تترك الشباب يترقب وعوداً لا تتحقق.