بات من حكم المؤكد اننا على مشارف الانتخابات النيابية مع دخول عمر المجلس النيابي في سنته الدستورية الرابعة، والتى ينظر فيها تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية، وكما يعول دائما على الدورة الرابعة تقديم مجلس النواب برنامج الدولة للحياة السياسية العامة للاربع سنوات القادمة، لما تتضمنه هذه الدورة التشريعية من قوانين ترسم الشكل العام لمجلس الامة في غرفتيه الملكية والشعبية، ولما تتخله عادة من تبديلات تطال المشاركين والداخلين والمتداخلين والمنظمين والمرافقين لمجريات المشهد السياسي في الحياة العامة وهذا يشمل الحكومة والاعيان والنواب والمقررين والهئية المستقلة اضافة الى اللاعبين الاساسيين واللاعبين الميدانيين، وهي الاطراف التي تشكل فريق العمل بالكامل .
اذن الاردن على ابواب منطلق جديد ينظر ان يرسم اسشرافه خطاب العرش السامي في العاشر من نوفمبر القادم مع افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة، والذى يتوقع ان يرسم خارطة طريق المسارات التنموية وادواتها والسياسات العامة وبرامجها، والقوانين التي لابد من تعديلها وتغيير مرامي الحراك حولها ليكون من خلالها .
ولانه لكل مرحلة مستلزمات ومستلزمات المرحله القادمه يبدوا انها ستحمل انفراجات تتجه الى تغيير حده زوايا الدوران لتجعها اكثر انفراجا واكثر تسارعا على الناحيه التنمويه، الامر الذى بحاجه الى تطوير عميق في الاليات العمل وليس العمل بمقتضى تطوير شكلى يلامس الصورة فيها، فان الاستثمار في الظروق المنفرجه هو الاستثمار الذى يعول عليه في رفد الجوانب التنميه بكل مشتملاتها، كما يعول عليه ايضا في تشكيل الحصن المنيع لما بعدها .
لاسيما ولقد دلت كل الدلائل المقرونة في الفراض الضمية اهمية وجود شخصيات وطنيه سياسيه قادره على المساعده في حمل المشهد العام، فالوظيفه لن تستطيع من تشكيل قائد، والانظمه بحاجه دائما الى قيادات معده تستجيب لكل الاتجاهات السياسية، فان مسالة تكوين القوالب على مقياس هذا او ذاك لن تحقق فادة وان كانت قد تشترى وقت في احسن الاحوال، لاسيما وان قالب القيادات الميدانيه لابد ان يكون قالبه بحجم الوطن وليس قالب على قد يد اشخاص، فان للقيادات الميدانيه مواصفات استراتيجيه وليس مرحليه، ولقد تاكد ومن وحى تقدير الموقف العام انا للفارس اهميه تفوق اهمية الفرس .
من هنا ياتي اهمية الحديث عن التشكيلات القادمة وتعديلات القوانين الناظمة، والتى من المفترض ان تاتي من هذا المدخل ولا تدخل من غيره، وبدون اجتهادات سطحية اضاعت فرص سابقة عندما راعت مسالة شراء الوقت على حساب الوقت ذاته، هذا الوقت الذى كان من الأجدى استثماره في تشكيل فريق يعول عليه في قياده المرحله القادمه وفى بناء مدماك جديد تجاه مسيرة الانجاز الوطني .
والتى هى بحاجه الى ايجاد فريق سياسي وليس وظيفي، ويكون قريب وليس بعيد عن نبض الشعب الاردني فان قائد التوجيه البعيد عن نبض العامه لن يصنع دوالر اثر مهما علا موقع تاثيره، وهذا يفترض ان ياخذ بعين الاعتبار عند تقييم ومراجعة المرحلة الماضية وتقديم الاستخلاصات الجديده يمكننا من الوفاء باغراض المرحلة القادمة .
والتى من المفترض ان تبدا فيها عمليات بلورة الفريق السياسي الجديد من كل الوان الطيف السياسي التعددى من اخواني الى شيوعي مرورا باللبيرالي والاصلاحي والتقدمي والديموقراطي، وينتظر ان يحمل هذا الفريق مسؤولياته تجاه تعزيز مناخات الثقه وتطوير العمل النيابي ضمن قوالب تستند للطابع الجماعي، فاننا امام مهمه دقيقه من المهم فيها احتساب ادوات التشكيل حتى نتمكن من تكملة مشوارنا الطويل نسبيا الذى يقوم على تجسيد تطلعات صاحب الرؤية في تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية .
فهل ستوظف إرادة جلالة الملك بالشكل المناسب ام اننا سنبقى ندور في انتظار غودو الذى قد ياتي او لا ياتي، فان الظرف الاقليمي سيبقى متغير، وستبقى تحمل اهتزازاته تاثيرات سلبيه على فضاءات المجتمع الاردنى وعليه فان التصميم الاستراتيجي لابد ان ياخذ من مقام التغيير رقم ثابت لا يقبل القسمه، مع توسيع رقم البسط في المعادله القادمه، هذا لان الظروف الاستثنائيه تحمل من اعلى ولا تحمل من اسفل، لدواعي الاحتراز من الانعكاسات السلبية، وهذا ما يحص محتوى البناء ولا ياثر بالمطلق على مسيرة التنمية نتيجة وجود حمايات تحملها من اعلى، ومن الواضح ان طبيعة الاستهدافات طبيعة شعبية وليست مباشر.
الدستور