طالعتنا الصحف بمقال يحتوي على معلومات مشوهة حول توقيع جامعة اليرموك اتفاقية مع إحدى المؤسسات الوطنية لإنشاء محطة محروقات على ارض الجامعة المحاذية لشارع رئيسي في مدينة اربد "شارع شفيق الرشيدات".

والمؤسف أن كاتب المقال، لأسباب يمكن أن نكشف عنها لاحقا، استطاع تسخير واستغلال رئيسين سابقين محبطين لجامعة اليرموك أحدهما رئيس مجلس أمناء والآخر رئيس سابق للجامعة تم إعفاءه من منصبة بشكل فوري لأسباب تتعلق بأداءه الفقير وعدم كفاءته، ناهيك عن عدم قدرته على قيادة الجامعة خلال فترة رئاسته، مما أدى إلى ترهل الإدارة وزيادة المديونية من 16 مليون إلى 36 مليون دينار، وارتفاع العجز في الموازنة بنسبة 600%، وقيامه بتعيين لأعداد كبيرة من المدرسين دون وجود حاجة فعلية لهم مما ضخم من النفقات الجارية للجامعة بشكل غير مسبوق.

الرئيس السابق للجامعة الذي تم تعيينه رئيس للجامعة بطريقة شابها ما شابها من التفاف ومحسوبية، ينتقد قيام الإدارة الحالية بتوقيع اتفاقية لإنشاء محطة محروقات عصرية على قطعة ارض مملوكة للجامعة مساحتها ثلاث دونمات، وتدر على الجامعة دخل سنوي قدره 114000 دينار وبمبلغ إجمالي قدره مليونين ومائتين وخمسة وسبعون ألف دينار على مدار 20 عاما دون أن تتكلف الجامعة قرشا واحدا.

ونود هنا أن نشير للمعطيات التالية:

• يوجد داخل جامعة اليرموك محطة وقود مملوكة للجامعة منذ زمن بعيد وهي مقامة على مساحة أكبر من المساحة المزمع إنشاء المحطة الجديدة عليها.

أثبتت مراجعات وتقييمات الإدارة الحالية للجامعة أن هذه المحطة غير عملية وغير مجزية، وهناك مشاكل متعددة صاحبت تشغيلها لكون الجامعة غير مختصة بإدارة وتشغيل محطات وقود، ناهيك عن أن وجود محطة في وسط حرم الجامعة غير مناسب وبالتالي فإن إلغائها وتخلي الجامعة عنها بعد تشغيل المحطة الجديدة سيمكن الجامعة من استغلال مكانها الإستراتيجي في وسط الحرم الشمالي للجامعة.

• جامعة اليرموك ليست الجامعة الأولى التي توافق وتتعاقد مع جهة أخرى لإنشاء وتشغيل وإدارة محطة وقود على أحد الشوارع المحاذية لحرمها.

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لديها محطة مقامة على أرضها المحاذية للطريق الدولي دمشق عمان منذ أكثر من 13 عاما.

• قطعة الأرض محاذية للشارع الرئيسي والاستثمار سيكون على مساحة ثلاثة دونمات بواجهة 50 متر على الشارع الرئيسي وعمق 60 متر داخل ارض الجامعة وعليه فإنها لا تشكل أي نوع من المخاطر على الجامعة.

• الأرض تم شرائها من بلدية اربد وهي غير مستملكة مباشرة من المواطنين.

• قطعة الأرض مملوكة للجامعة منذ ما يناهز 22 عاما وغير مستغلة لأي غرض على الإطلاق ولا تصلح لإنشاء أي كلية أو مرفق تعليمي محاذي للشارع الرئيسي.

• تبلغ التكاليف السنوية لاستهلاك الجامعة من المشتقات النفطية بحدود المليون دينار ،وستقوم المحطة الجديدة بإعطاء أسعار تفضيلية للجامعة وللعاملين فيها دون الحاجة لوجود وإدارة محطة من قبل الجامعة كما هو معمول به حاليا.

من جانب آخر تؤول ملكية المحطة والمنشآت التابعة لها للجامعة والمقدرة كلفة إنشائها بمليون دينار للجامعة بعد انتهاء فترة الاستثمار.

• إن إنشاء محطة الوقود يأتي انسجاما مع الدعوات الحكومية والشعبية بضرورة قيام الجامعات الحكومية بإيجاد فرص استثمارية مدرة للدخل خصوصا في ضوء تراجع الدعم الحكومي للجامعات وتزايد نفقات التعليم وإدامة مرافق الجامعات وعدم موافقة الحكومة على رفع رسوم الدراسة.

• جامعة اليرموك محاطة بشوارع رئيسية من جهاتها الأربع يبلغ طولها خمسة كيلومتر وكلها داخل المدينة ،فما المشكلة في استثمارها ؟وما المشكلة إذا تم تأجير بعض القطع المحاذية لهذه الشوارع الحيوية ؟ وكيف يمكن لإدارة الجامعة من تنويع مصادر دخلها واستثمار أصولها الثابتة ومواردها دون استغلال العقارات التي تملكها دون أن تبيعها أو تتخلى عن ملكيتها؟

• معظم الجامعات الأردنية الرسمية والأهلية تستثمر في قطاعات مختلفة لزيادة إيراداتها من أجل تغطية نفقات إدارة المرافق والكليات التعليمية فيها. وهذه الاستثمارات تشمل بيع وشراء الأسهم والسندات والعقارات والأكشاك والمجمعات التجارية والعيادات الطبية فما هي المشكلة في تأجير قطعة أرض لإقامة محطة وقود فيها؟