في ضوء العجز الحاصل في الموازنة العامة نتيجة تراكمات لسنوات خلت وسوء تخطيط حكومات سابقة، وأزمات داخلية وخارجية عصفت بالأردن واثرت على ايرادات الموازنة العامة، وفي ضوء الوضع العام لرواتب القطاع العام، وفي ضوء قضايا الفقر والبطالة، هل سيكون الجرأة لدى حكومتنا الرشيدة والقدرة وأخذ العبرة من الأزمة اللبنانية وقرار الحكومة اللبنانيةً باتخاذ قرار بإجراء خفظ 50%‏ على رواتب الوزراء والنواب والاعيانً في الاردن.

باعتقادي سوف يلاقي هذا القرار الترحيب الواسع من كافة القطاعات الاردنية، وتسهم هذه الاقتطاعات برفد خزينة الدولة بإيرادات حقيقية وتساهم بخفض عجز الموازنة وبمثابة رسالة الى صندوق النقد الدولي، لتجنب فرض شروط جديدة او ضراىب جديدة تنعكس بأثر سلبي على المواطن.

بنفس الوقت لا بد ان تقوم الحكومة، باعادة النظر بتعديل سلم رواتب القطاع العام والمتقاعدين بحيث تكون هذه الرواتب عادلة، بحيث يشعر المتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة الدولة بكرامته وكرامة عائلته، لا ان يعيش عيشة الكفاف، وهناك متنفذين في الدولة يتقاضون رواتب ومخصصات بعشرات الألاف، الامر الذي يترك شعوراً عاما لدى المواطنين ان الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح بعد ان مرت بمخاضات متعسرة، ولديها الخبرة المريرة التي عانتها لتوها مع نقابة المعلمين.

وبالتالي اعتقد ان الحكومة الان وخاصة بعد تدخل وتوجيهات جلالة الملك حفظه الله أصبحت على وعي تام بكيفية وضع الخطط الإدارية والاستراتيجية والمالية لتعديل وتحسين رواتب القطاع العام وخاصة المتقاعدين العسكرين والمدنيين ومعالجة قضايا الفقر والبطالة.

واعتقد ان القدوة الحسنة وإيثار الحكومة على نفسها، سيخلق تعاطف تام من قبل المواطنين بالوقوف مع الحكومة ومساعدة الحكومة في معالجة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

المواطن الاردني مواطن واع ومنتمي وله إيمان مطلق بقيادته، ولن تهزه الازمات المحيطة في الاردن بل تزيده ولاءً وانتماء ووطنية، والمحافظة على أمن واستقرار المملكة والسعي للحاق بركب الدول المتقدمة بفضل السواعد الاردنية التي لا تساوم على بلدها مهما بلغت الظروف والتحديات.

حمى الله الاردن