في لقاءات جلالة الملك الأخيرة مع القوات المسلحة ومع عدد من الاقتصاديين والاعلاميين تناول جلالة الملك الشأن الاقتصادي بشكل مباشر وهذا يؤكد على أن الشغل الشاغل لرأس الدولة هو تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام وأن إيمان جلالته بأن الوضع الاقتصادي يبدأ بالتحسن اذا بدا الاستثمار الأجنبي بالتدفق إلى الأردن وايضا اقناع رأس المال الأردني بالعود إلى حضن الوطن والبدء في إقامة الاستثمارات المتنوعة وكذلك العمل على بناء شراكات فعليه بين القطاعين العام والخاص والعمل على ضرورة تسهيل كل العقبات أمام جذب الاستثمار.

التحرك الملكي المباشر يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال خلق فرص عمل جديده في القطاعات المختلفة.

رؤية جلالة الملك في هذا الإطار توجب على الجميع الانتقال إلى العمل الفعلي بعيدا عن التنظير والمعالجة الفعلية للمنظومة التشريعية الاستثمارية والاقتصادية التي ساهمت في عرقلة الاستثمار المحلي ووضعت الحواجز والتعقيدات امام استقطاب الاستثمارات الأجنبية وجذرت بيروقراطية مقيتة منفره لرأس المال.

وكنت قد بعثت برساله وهي الأولى عبر الإعلام موجهه إلى مقام جلالة الملك المعظم قبل ثلاثة أسابيع تناولت فيها بالتفصيل العقبات والتعقيدات التي وضعها قانون الاستثمار وقد أدى ذلك إلى تطفيش الاستثمارات خلال الخمس سنوات الماضية.

وبحكم عملي السابق وبعد زيارات جلالة الملك إلى اليابان والصين وكوريا والهند ولقاءات جلالتة مع كبرى الشركات وما تحقق عنها من نتائج إيجابية حيث كانت تنوي الشركات العملاقة في صناعة السيارات إقامة استثماراتها في الأردن ولكن للأسف لغاية الآن لم يتحقق كل ذلك لاسباب تعود إلى رجعية قانون الاستثمار وتعقيداته وما يشوبة الكثير من التشابك مع القوانين الأخرى لقطاعات مختلفة والعدد الكبير من الأنظمة التي يحيل لها القانون حل مسائل يفترض انها عولجت مباشره في بنود قانون الاستثمار.

جلالة الملك يدعو وبصراحه إلى الانطلاقة العملية الفعلية من مرحلة التنظير والمنتديات والمحاضرات إلى مرحلة الفعل ليلمس المواطن التغيير الإيجابي على أرض الواقع ورئيس الوزراء يعمل بجد نحو تحقيق رؤية جلالة الملك ولكن القوانين التي وضعت خلال السنوات السابقة لحكومتة تقف عائقا أمام تنفيذ وتحقيق الحكومة لرؤية جلالة الملك.