عمون - الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، الثلاثاء، عن استيائه إزاء قرار محكمة صلح رام الله حجب 59 موقعًا إلكترونيًّا، مؤكدا أن القرار تعدٍّ واضح على حرية الرأي والتعبير، وعلى القانون الأساسي الفلسطيني وعلى الالتزامات الدولية المترتبة على عضوية فلسطين في الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات حقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وأضح أمان، في بيانٍ اليوم، أن الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين -بموجب توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- تقتضي اتخاذ الإجراءات لتحسين الشفافية في المعلومات العامة، وتبني إجراءات من أجل السماح للجمهور بالوصول الى المعلومات والاطلاع عليها.

ولفت إلى أن مواثيق مكافحة الفساد العالمية شددت على هذه القيمة لما للمعلومات من قوة في الكشف عن الفساد وملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب.

ورأى ائتلاف أمان أن قرار حجب المواقع يدلل على أن الإرادة السياسية بعيدة كل البعد عن إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ما ينعكس سلبا على جهود مكافحة الفساد.

وندد بما قامت به الأجهزة الرسمية من حجب للمواقع في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الفلسطيني إلى تعزيز نشر المعلومات وضمان حق المواطن بالمعرفة والاطلاع.

واستشهد الائتلاف في بيانه مستذكرا ما قاله رئيس الوزراء محمد اشتيه في مهرجان علم البيانات، وتصريحه بتبني الحكومة لمبادرة علم البيانات في فلسطين لما لذلك من أهمية في التنمية.

واستنكر ما تطلبه النيابة العامة من حجب لمواقع إعلامية مستندة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُعدّ أداة لتكبيل وتقييد حرية الرأي والتعبير.

وشدد ائتلاف أمان على ضرورة حماية حرية التعبير والإعلام، مؤكدًا ضرورة إقرار قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، والذي يعدّ حجر الأساس في منظومة الحوكمة والديمقراطية ومكافحة الفساد.