في عصر الاقتصاد الحر و الشراكة مع القطاع الخاص، فان مهمة الحكومات لا تبدأ باصدار التشريعات و تطويرها و تنتهي بالحفاظ على الامن. ان ما بين الدورين يكاد يكون الاهم. انه يتمثل بقدرة الحكومة على ترجمة الاطر العريضة على ارض الواقع عندم يتم التعامل مع متلقي الخدمة الحكومية. ان هذا ما يقوم به بشكل يومي موظف الخط الاول في دائرة الاراضي، و الضريبة، و امانة عمان و البلديات، و الصناعة و التجارة، و الجمارك، و الاتصالات و الكهرباء، و احوال مدنية و ترخيص، و كثير غيرها.

في كل بلد يرغب في شراكة اكبر للقطاع الخاص، يزداد دور الحكومة اهمية في مجالات التشريعات المالية و الادارية والضريبية، اضافة الى اجراءات مكافحة الفساد و الحفاظ على الامن. مع الاعتراف بوجود بعض الاحباطات، فان المراقب عن كثب لاداء العديد من الدوائر الحكومية في السنوات الاخيرة يلحظ ثورة هادئة في اسلوب العمل، و يدرك ايضا ان ادارات و كوادر هذه الداوئر تطبق مبادىء الادارة الحديثة الفعالة من اجل الرقي بمستوى الخدمة المقدمة. لا بد من الاشادة بأداء مدراء الدوائر الذين قاموا بمراجعة اساليب العمل لتتمحور حول المواطن متلقي الخدمة كمتعامل يتوقع خدمة مميزة.

علينا كمواطنين الاشادة بهذه الانجازات و تشجيعها لعلها تنتشر في كافة الدوائر و المؤسسات الوطنية. بالتشجيع و المثابرة سيذهب تماماً الزمن الذي يحاول فيه المواطن قدر الامكان تجنب ان تطاْ قدميه عتبة دائرة حكومية لما قد يتضمنه ذلك من معاناة. و ستذهب الى غير رجعة ظاهرة التندر بالاسلوب الاداري الذي تتبعه الدوائر الحكومية.

حتى تستوى عملية اعادة بناء الاقتصاد الاردني و انعاشه لا بد من الالتفات الى تطوير كافة الدوائر الحكومية ذات التعامل المباشر مع جميع الناس من اصحاب اعمال و غيرهم. فالتشريعات العصرية و الخطط الحكومية العامة، و توظيف الخبراء و اصحاب الكفاءات في المستويات العليا لا يكفي للنهوض بالاقتصاد، بل يجب العناية بالخطوط الامامية التي تتعامل بشكل مباشر مع طالب الخدمة و متلقيها. سرعة و فعالية اداء الدوائر و المؤسسات الحكومية هما من اهم محركات الاقتصاد. واجب علينا الاشادة بالرجال و النساء الذين يقودون الدفة على المستوى الميداني فهم يستحقون منا كمواطنين كل الدعم و التقدير.