تعقيباً على مقال معالي د. محمد طالب عبيدات وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق في موقع عمون الموقر عن قطاع الإسكان في الأردن، وحتى تكتمل الصورة أود أن أوضح وأضيف ما يلي:
1- لا يتجاوز عدد الوحدات السكنية المنشأة سنوياً (50) ألف وحدة بحجم إستثمار إجمالي يصل إلى (3.0) مليار دينار، أكثر من نصف هذه الوحدات يتم إنشاؤها من قبل شركات الإسكان الإستثمارية والباقي من قبل المواطنين العاديين مع نسبة مساهمة متواضعة جداً من قبل القطاع العام.
2- خلافاً لما ذكر معاليه لم يتم تشريع قانون لتنظيم قطاع الإسكان حتى الآن، وقد أعدت وزارة الأشغال العامة مسودة لهذا القانون قبل حوالي أربع سنوات سرعان ما حفظ في الإدراج، فلا جهة مسؤولة حالياً عن تنظيم الإستثمار في هذا القطاع تحديداً، فيما تحاول جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان جاهدة تولي هذه المهمة، دون أن تمتلك الأدوات والصلاحيات اللازمة، فالعضوية فيها غير ملزمة، وهي تعمل بموجب قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 والذي يحكم عمل الجمعيات الخيرية.
3- الإسكان حاجة أساسية كالغذاء والدواء والتعليم، وفيما تقوم الحكومة بضبط أسعار الغذاء وتوفير التعليم المجاني والمعالجة شبه المجانية، لا تقوم بشيء جوهري وفعال في مجال الإسكان فأسعار الاراضي مرتفعة جداً وفوق قدرات الغالبية العظمى من المواطنين، ولا برامج تمويل ميسر متاحة لذوي الدخول المحدودة، فموظف راتبه (700) دينار لا يستطيع شراء شقة سكنية مهما قلت مساحتها، ومبادرات الإسكان الحكومية وآخرها البرنامج الوطني للإسكان هي إجراءات وحلول متواضعة مقارنة بحجم الطلب المتزايد على المساكن.
4- لا توجد جهة حكومية معنية فعلاً بقطاع الإسكان، والموضوع تائه حالياً بين وزارة الأشغال العامة والإسكان التي لا علاقة لها بالقطاع مطلقاً إلا من خلال ترؤس وزيرها لمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وبين المؤسسة نفسها والتي أضحت حالياً في أضعف حالاتها وقد إستنفذت الغالبية العظمى من مخزونها من الاراضي السكنية، كما خسرت معظم خبرائها ومختصيها بفعل التقاعد دون تعيين كفاءات بديلة، وقد انعكس ذلك بوضوح على إنجازات المؤسسة خلال السنوات الخمس الماضية، وعلى نسبة مساهمتها في تلبية الحاجة السكنية التي تبلغ حسب تقديرات المؤسسة نفسها ما يزيد عن (60) ألف وحدة سنوياً.

5- عدم وجود جهة معنية فعلاً بقطاع الإسكان كان واضحاً خلال "المعارك والمواجهات" التي دارت عقب إقرار نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان أوائل العام الماضي، فبرغم تأثير هذا النظام على قطاع الإسكان وخاصة إسكان الأسر ذات الدخول المحدودة والمتدنية، لم تكن وزارة الأشغال ولا مؤسسة الإسكان حاضرة على طاولة المناقشات لتمثل مصالح واحتياجات هذه الأسر.
6- لا بديل عن وضع استراتيجية محدثة لقطاع الإسكان يتم من خلالها تحديد المشاكل والاختلالات بدقة ووضع الحلول وتوزيع المهام والأدوار، على ان تبقى الحكومة مسؤولة عن وضع وتنفيذ إجراءات وتدابير تمكن الأسر محدودة الدخل من الحصول على الحد الادنى من السكن الملائم.