عمون - أثار قرار محكمة السلطة في رام الله، حظر 59 موقعًا إخباريًّا تنديدا واسعًا من جهات وشخصيات ومؤسسات إعلامية ونقابية.

وكشف النقاب -اليوم- عن أن محكمة صلح رام الله أصدرت في 17 أكتوبر الجاري، قرارا بحجب 59 موقعًا على الانترنت، بعد طلب من النيابة العامة، استنادًا إلى قرار قانون بشان الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018.

كتلة الصحفي: تساوق مع الاحتلال

وأدانت كتلة الصحفي الفلسطيني ما وصفته "القرار الإجرامي" المخالف لكل القوانين والأعراف الصادر عن محكمة الصلح برام الله والقاضي بحجب عشرات المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية بطلب من النيابة العامة بالضفة المحتلة.

ورأت كتلة الصحفي في بيان لها أن هذا القرار "الجائر" يأتي "تساوقاً خطيراً وانسجاماً مستهجناً مع حرب الاحتلال الصهيوني على المحتوى والرواية الفلسطينية".

وأكدت أن هذه الجريمة لن تثني صحفيينا الأحرار عن مواصلة العمل بجد لنشر الرواية الفلسطينية ومقاومة إجراءات الاحتلال والسلطة وسياساتهما بحق الإعلام الفلسطيني المدافع دوماً عن رواية شعبنا العظيم.

كما رأت الكتلة في هذه الجريمة استهتاراً كبيراً من السلطة وقضائها الظالم المسيس بالقانون والقيم والمبادئ الوطنية النبيلة.

وطالبت كتلة الصحفي المؤسسات الحقوقية والاتحادات الصحفية العربية والدولية بإدانة الجريمة والتصدي لها.

ودعت الزملاء الصحفيين والصحفيين كافة لإعلاء الصوت والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد القرار الجائر بحق الصحافة الفلسطنية، والتي دعت لها الأطر الصحفية غدا الثلاثاء أمام مقر نقابة الصحفيين في مدينة غزة، التي تحرم مئات الصحفيين في القطاع من أبسط حقوقهم ألا وهو عضوية النقابة.

منتدى الإعلاميين: يعكس عجز السلطة عن مواجهة الكلمة

واستهجن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين قرار محكمة تتبع لسلطة رام الله بحجب عشرات المواقع الإلكترونية.

وقال المنتدى الإعلاميين، في بيان صحفي: "تلقينا بأسف بالغ واستهجان شديد قرار محكمة صلح رام الله، بحجب 59 موقعا الكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام".

وأكد أن القرار "يشكل قيدا جديدا على حرية الإعلام والتعبير في الأراضي الفلسطينية، ويعكس عجز السلطة الفلسطينية عن مواجهة الكلمة الحرة".

وطالب المنتدى "بالعدول عن القرار، والعمل على دعم الإعلام الفلسطيني وإسناده لتعزيز قدرته على مواجهة ماكينة دعاية الاحتلال التي تستهدف وعي شعبنا، وتسعى لتزييف الحقائق ليل نهار".

التجمع الديمقراطي يطالب السلطة بالتراجع

وأدان التجمع الصحفي الديمقراطي قرار محكمة صلح رام الله حجب المواقع الالكترونية، مشددًا على عدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام.

وقال التجمع، في بيان له: إن هذا القرار ينتهك أحكام القانون الأساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرارًا بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.

ودعا التجمع الصحفي الديمقراطي السلطة للتراجع عن حجب المواقع واحترام القانون وحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي المكفول في القوانين الدولية.

الرسالة: عدوان صارخ

من جهتها، وصفت إدارة مؤسسة الرسالة القرار بـ"العدوان الصارخ" على حرية الصحافة، والانتهاك الخطير للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على حرية التعبير.

وأكدّ المدير العام للرسالة رامي خريس أن استهداف موقع الرسالة (أحد المواقع المحظورة) يأتي في سياق الحرب التي تستهدف المحتوى الإعلامي الفلسطيني من أطراف مختلفة ليس آخرها تلك التي استهدفت العشرات من الصفحات عبر الإعلام الجديد.

وقال خريس: إن القرار يشرعن عملية القتل والاستهداف اليومي من الاحتلال بحق الصحفيين، كما ويشرعن إجراءات الاحتلال وإدارة الفيس بوك في حجب المئات من المواقع الإخبارية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا القرار يعبر عن انتهاك خطير بحق الصحافة الفلسطينية التي حققت إنجازات كبيرة في المستويات المحلية والعربية والدولية، خاصة في مجال الصحافة الاستقصائية، "التي ربما لم ترق للبعض فدفع باتجاه سياسة حجب المواقع الصحفية المهنية".

أبو هلال: مساس بالحقوق الأساسية

بدوره قال رئيس تحرير صحيفة "عربي21" فراس أبو هلال: إن الأنباء عن حظر عشرات المواقع الإلكترونية في مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هو أمر مدان ومستنكر، ويتنافى مع الحقوق الأساسية للناس بالوصول للمعلومة، ولحرية الرأي والصحافة.

وأضاف أن القرار يكتسب بعدا آخر، "لأن الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ عشرات السنوات لأجل حريته واستقلاله يستحق أن يحظى بهذه الحرية، وإنه لمن المستغرب أن يتم الحظر من سلطة لا تمتلك السيادة على الأرض، وتتبع للاحتلال عمليا بسبب ارتباطات أوسلو".

وشدد على أنه "من المثير للاستنكار، أن المواقع المحظورة كلها مواقع عربية، في حين لم تتجرأ السلطة على حجب أي موقع تابع للاحتلال".

معهد باريس: اعتداء صارخ

وفي بيان له وصف "معهد باريس الفرانكفوني للحريات" القرار بأنه اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير.

وأكد أن هذه الإجراءات تمثل اعتداء سافرًا على الحريات في الأراضي الفلسطينية وتثير القلق من تصعيد محاولة ترويض وتقييد كل من يزعج السلطات عبر قمع حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه ومنع تسليط الضوء على الفساد والقصور الحكومي.

الإصلاح الديمقراطي: إفساد للمناخات الوطنية

وعدّ تيار "الإصلاح الديمقراطي" في حركة فتح، ما حدث بأنه سابقة خطيرة للغاية، تمس حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، وتتعلق أساساً بالتزاماتٍ وقعتها السلطة الفلسطينية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

وأكد أن هذه الإجراءات والأحكام الباطلة، جاءت خصيصاً لتسميم الأجواء الوطنية، في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتحدث عن الانتخابات، لتفسد هذه الأحكام المناخات الوطنية المطلوبة لتهيئة الأرضية المناسبة لأي استحقاق انتخابي، وهو أمرٌ يبرهن للمرة الألف على أن هذه السلطة آخر من يفكر في الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واستقرار الجبهة الداخلية.