عمون - حدد حقوقي فلسطيني، ثلاثة شروط، لنجاح الدعوة لإجراء الانتخابات الفلسطينية، في مقدمتها التوافق الوطني.

وقال حمدي شقورة، نائب مدير عام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عبر صفحته على "فيسبوك": "الانتخابات الفلسطينية مطلب طال استحقاقه، غير أنها ليست غاية بحد ذاتها، بقدر ما هي خطوة لتصحيح المسار".

وشدد على أنه مالم تكن الانتخابات جزءاً من عملية سياسية حقيقية، تنهي حالة الانقسام وتعيد الاعتبار لوحدة النظام السياسي الفلسطيني، فإنها لن تساهم سوى في المزيد من الشرذمة.


حمدي شقورة

ورأى شقورة أنه حتى تكون الدعوة للانتخابات صادقة وحقيقية، يجب أن تتوفر ثلاثة متطلبات، أولها التوافق الوطني.

وقال: "ينبغي الخوض في حوار يشمل جميع الأطراف، قبل صدور مرسوم رئاسي بالانتخابات"، مبينا أن هذا يتجاوز الدور الذي لعبته أو يمكن أن تلعبه لجنة الانتخابات المركزية.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن وفدًا منها سيصل إلى غزة للتباحث بشأن الانتخابات.

وأشار الحقوقي الفلسطيني إلى ضرورة التوافق على المواعيد، والتزامن أو عدم التزامن لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشددًا على أنه يجب عقد انتخابات عامة، إذ لم يعد هناك أية مؤسسة تمثيلية، ولم يتبق شرعية ديمقراطية لأحد.

ونبه إلى ضرورة التوافق على قانون الانتخابات، وقال: "مع دعمي الكامل للتمثيل النسبي، غير أن ذلك لا يتم سوى بالتوافق، خاصة أن توافقات وطنية سابقة نتج عنها نظام مختلط، جرت وفقه انتخابات ٢٠٠٦، وفي ذروة الانقسام صدر بقرار رئاسي قانون جديد تبنى التمثيل النسبي".

وأوضح الحقوقي شقورة أن المتطلب الثاني يستدعي اتخاذ الأطراف كافة خطوات حقيقية لخلق مناخ يمكن من التنافس النزيه لكل المرشحين.

وقال: "في قطاع غزة يجب أن تتمكن حركة فتح والقوى كافة من العمل بحرية، وهكذا بالنسبة لحركة حماس والقوى كافة في الضفة الغربية (أعني مناطق ولاية السلطة الفلسطينية)".

وأضاف "بلغة أخرى، يجب أن تتوفر بالحد الأدنى الشروط والمناخات التي مكنت من عقد الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٥ والتشريعية عام ٢٠٠٦".

وفي المتطلب الأخير، شدد شقورة على عدم جواز القبول بانتخابات دون القدس، قائلاً: "يجب الشروع في خطوات مع المجتمع الدولي لضمان مشاركة القدس، على الأقل وفقاً للصيغ السابقة، على سوئها".