عمون - تترقب الأوساط الشعبية والحكومية في العراق، انطلاق مظاهرات شعبية في 25 من الشهر الجاري ببغداد، وعدد من المحافظات العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات وكشف نتائج التحقيقات في مقتل 108 متظاهرين، وإصابة أكثر من 6100 آخرين، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في بغداد ومدن أخرى.
وانتشرت دعوات وتغريدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي في العراق للتحضير لهذه المظاهرات، فيما دعا مجلس الأمن الوطني في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بالإسراع بتجهيز قوات حفظ القانون التي شكلتها أخيراً الحكومة العراقية لمواجهة المتظاهرين بدل قوات الجيش والشرطة التي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، ما تسبب في مقتل 108 متظاهرين، وإصابة 6100 آخرين بينهم عناصر أمنية.
وقال النائب هوشيار قرداغ كردي، مقرر البرلمان العراقي لصحيفة الصباح، اليوم الإثنين، إن "أكثر من 100 نائب في البرلمان العراقي قدموا طلباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة البرلمان في الأسبوع بدلاً من يوم السبت المقبل، على اعتبار أن هناك تحشيداً كبيراً للتظاهرات يوم 25 من الشهر الحالي".
وأضاف "كل ما سيفعله البرلمان سيصب في صالح الشارع العراقي وتوجهاته المطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الواقع الاقتصادي في البلد".
وأطلقت الحكومة العراقية حزمة قرارات بتأمين مليارات الدنانير لمواجهة مطالب المتظاهرين، عبر منح، وقروض، وحل مشكلة البطالة، وتوفير الآلاف من فرص العمل في القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وفي القطاعات الأخرى.
ولم تعلن الحكومة العراقية نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط في العنف الذي رافق المظاهرات، بعد أن نفت إعطاء الأوامر للقيادات الأمنية باستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، وأن ما جرى في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات من استخدام القوة المفرطة تتحمله القيادات الأمنية.

د ب أ