أيام وينعقد ملتقى عمان الثقافي السادس عشر تحت عنوان "الاستثمار في الفن والثقافة .. أردنياً" برعاية دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز بمناسبة عيد الجلوس الملكي العشرين.

على أن يلتقي الفن والثقافة والاستثمار ضمن برنامج وزّع على مدى يومين ضمن ثلاث جلسات عامة في اليوم الاول ومتخصصة في اليوم الثاني للخروج بتوصيات تخدم القطاعين معاً لتعظيم الاستثمار، وتنمية وتعزيز الإبداع ومتطلباته، واشتمل على ورقة عمل لمدير الدراسات في هيئة تشجيع الاستثمار في الأردن، تشخيص الاستثمار الثقافي في تونس مقارنة مع النموذج الفرنسي، عرض التجربة الاسبانية، الفرصة الذهبية للتعاون الأردني الصيني، الصناعات الثقافية والفنية وتجارب عربية وعالمية، واقع الصناعات الفنية والثقافية في الاردن، أما الجلسات المتخصصة فسوف تكون في المسرح الأردني وفن الكوميديا، الدراما الأردنية والأفلام، الموسيقى والأغاني، النص الأدبي والثقافي، الفن التشكيلي، الإعلام والثقافة، وغياب التصوير الضوئي والتصميم والدجيتال ميديا الذي تخرج منه جامعاتنا الاردنية الالاف.

وما نتأمله من انعقاده و في هذا الوقت الاقتصادي الصعب جداً هو أن يُنظر إلى المنتج الثقافي والفني نظرة الوحدة السلعية الاقتصادية الكاملة ذات خصوصية اجتماعية كونها من الركائز الأساسية للغناء الفكري للدولة واثرها في التغير في مختلف النواحي الحياتية ووسيلة لمعالجة العديد من المشاكل كالبطالة والإرهاب وآفات المجتمع ورافد مهم في الجلب السياحي بمختلف أشكاله.

فهذه السلعة تحتاج إلى توفير عناصر الإنتاج من تعزيز دور الجامعات بتعظيم التجارب في كليات التصميم والفنون، وتخفيض الرسوم والجمارك على مستلزمات الفنانين الأساسية والتكميلية من أدوات موسيقى ومستلزمات مسرح ورسم، نحت، تصوير وغيرها، وصقل مهاراتهم للخروج بمنتج ذو صبغة دولية ببصمة أردنية كما ينشد المؤتمر "أردنياً"، وتوفير أماكن ريادية للعمل والعرض باستصلاح البيوت والمباني القديمة من ممتلكات الدولة في مختلف المحافظات وبمقومة تفردية، فيما أن الأردن دولة متوسطة للشرق الأوسط والوطن العربي ونقطة التقاء مابين القارات الثلاثة، اسيا، اوروبا وافريقيا وموطن استقطب الكثير من الخبرات والتجارب بسبب الهجرة والأمان، وهذا الموقع التفردي يعزز نقطة التسويق والجلب، ولتعزيز التسويق يتطلب أن يكون هناك برنامج متكامل لجلب الثقافة وتبادلها، ففيها تصقل الخبرات والمعارف والتعريف بمنتجنا دون التركيز او محاباة على جانب دون الاخر، والخروج فيه من الشكل الكلاسيكي إلى الإحترافي الدولي عبر المشاركة وأخذ مساحات في المعارض الربحية والاستثمار فيها بما يقدم، مثل ارت باريس ودبي وبرلين ونيويورك وغيرها، فهذه المعارض تقدر عائداتها بمئات الملايين، وتجلب المقتنين والمستثمرين من مختلف بقاع الأرض، وأيضا دعوة الجهات الإعلامية الدولية لتغطية الأحداث الفنية العامة والمتخصصة وقياس وتقيم أثرها الخارجي بخطط طويلة الأمد، وأيضا تعظيم وتشجيع الاستثمار فيها، فالمستثمر دوماً يبحث عن الربح ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الجودة والسعر التنافسي لتعظيمه، وهذا ما بدأنا نشهده باهتمام شركات الأفلام الدولية في انتاج افلامها في الأردن وبذات في منطقة المثلث الذهبي (رم، البتراء والعقبة)، ولكن أين الاستثمار في الفيلم الاردني؟، واين المنتج الحرفي الفني السياحي الذي خرج عن منظومة المحلي إلى الصيني؟ واين اللوحة والمنحوتة التي لم تجد مسوق دولي لها؟ واين الافكار الابداعية التنافسية في الجرافيك والانيميشن والتصوير وغيرها؟ التي هاجر واغترب متميزوها بسبب الضائقة المالية وانعدام الفرص، الا يتطلب ذلك منا بعض الشيء لاصدار قوانين حماية لهذه المنتج كما سعينا سابقا لحماية مهنة التصوير الفوتوغرافي بحمايتها بقانون صدر هذا العام بعد ان كان يُستقطب مصورين من الخارج وابن البلد يدفع رسوم وجمارك ادواته وينفق اتعابه في وطنه والغريب يقبض ويذهب!!!، بالنقطة هذه يكرس اسم ومضمون المؤتمر " الاستثمار في الفن والثقافة .. أردنياً" ونضع تحت كلمة اردنيا عشرة خطوط، في حين ننتظر عرض الفرص المتاحة للاستثمار فيه لجلب المستثمرين العرب والاجانب وإعادة رؤوس الأموال المغتربة والمهاجرة.

في بداية العام سعدنا بالاجتماع بمعالي وزير الثقافة د.محمد أبو رمان والتحاور معه حول الاستثمار في الثقافة، لنشهد اليوم هذا المؤتمر بنظرة ثاقبة آملين أن يؤتى أوكله على ارض الواقع والاستفادة من التجارب الدولية وبذات تجربة الصين التي تعمل على أن يصل دخل هذه القطاع الى 5% من النتاج القومي، ودبي التي تحقق ذلك اقتصادياً بتجربة فاقت العشر سنوات ضمن شهر آذار من كل عام شهر الثقافة، وأيضا نظرة الدولة العربية الشقيقة ومنها المملكة العربية السعودية باستراتيجية عملها لعام 2030 أن يصل الى 3% من نتاجها، ومملكة البحرين بتجربتها في إعادة إحياء بيوت المحرق والمنامة التراثية القديمة وتحويها إلى مراكز فكر واشعاع بتوجيه الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص.