فتح اعتقال الشابين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأبواب للحديث عن العلاقات الأردنية الإسرائيلية سيما بعد رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستجابة لطلبات وزارة الخارجية الأردنية باطلاق سراح الشابين لعدم وجود أية مبررات قانونية أو أمنية لاعتقالهم.

سلطات الاحتلال، ومنذ سنوات طويلة تتعامل بعنجهية وعجرفية مع المواطنين الأردنيين وكذلك مع الحكومة الأردنية، فهي ترى في العلاقة الأردنية الإسرائيلية من طرف واحد، فهي وجدت لخدمتها هي وليست لخدمة الدولة الأردنية أيضا، فعندما تكون هي الظالمة والمعتدية كما يحدث في الكثير من الملفات، ومنها ملفات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والانتهاكات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، والمياه واعتداءاتها على المواطنين الأردنيين وخصوصا قتل القاضي الأردني رائد زعيتر ومواطنين أردنيين على يد حارس أمني في سفارة الكيان بعمان، تماطل هذه السلطات ولا تعترف بمسؤوليتها ولا تستجيب لمطالبات الحكومة الأردنية، والاعتقالات التي تنفذها بحق مواطنين أردنيين.

في هذه المرحلة، وقبل أيام من الذكرى الـ25 لتوقيع اتفاقية وادي عربة بين الحكومة وسلطات الاحتلال، وقبل نحو أقل من شهر من بدء سريان القرار الأردني الرسمي بعدم تمديد تأجير أرضي الغمر والباقورة لجهات إسرائيلية، اعتقلت سلطات الاحتلال الشابين الأردنيين هبة وعبد الرحمن بغير وجه حق، وحتى دون أية مبررات.

وبالرغم من الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية لاطلاق سراح الأسيرين، إلا أن سلطات الاحتلال، لم تستجب، بل تمادت كثيرا، من خلال تمديد اعتقال هبة إداريا لمدة شهرين، ورفضت كل المساعي الأردنية الرسمية لاطلاق سراحها.

الحكومة، التي تأكدت من أن اعتقال الشابين غير قانوني وغير شرعي، وأعلنت ذلك رسميا، لم تأخذ حتى اللحظة
الاجراءات المناسبة التي تتناسب تماما مع عنجهية الاحتلال، ما عرضها لانتقادات، بالرغم من محاولاتها لاطلاق سراح الأسيرين الأردنيين.

كما سلط تعنت الاحتلال الضوء على ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال والذي تقدر بعض الجهات عددهم بنحو 30 أسيرا. فسلطات الاحتلال لم تستجب أبدا لاطلاق سراح الأردنيين، ولم تتعاون مع الحكومة الأردنية لإنهاء هذا الملف.

وينطبق ذلك، على ملف المفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال ومنهم جنود أردنيون والذين يقدر عددهم بنحو 30 مفقودا فقدوا في حرب حزيران العام 1967. فسلطات الاحتلال لم تقدم أي معلومة توضح مصير هؤلاء المفقودين.

هذه العنجهية الإسرائيلية، تفتح الأبواب أمام المطالبات الشعبية بالغاء معاهدة وادي عربة. فبالنسبة للكثير من المواطنين والفاعليات الشعبية والنقابية والحزبية وهيئات المجتمع المدني، لم تحقق هذه الاتفاقية ما أرادته الحكومة من اهداف عند توقيعها، وقد جيرتها بالإضافة إلى ذلك سلطات الاحتلال لصالحها فقط.

وطبعا، قد يكون من الصعوبة بمكان، أن تستجيب الحكومة الآن للمطالب الشعبية فيما يتعلق باتفاقية وادي عربة، ولكنها مطالبة باتخاذ مواقف واجراءات حاسمة بما يخص ملف الأسرى الأردنيين ، وخصوصا ملف اعتقال وأسر الشابين هبة وعبد الرحمن حيث تحاول سلطات الاحتلال اضعاف الموقف الحكومي الأردني، وإظهار الحكومة الأردنية بمظهر العاجز عن حماية مواطنيها، فيما قامت هذه السلطات بحماية قاتل الأردنيين واخرجته من عمان، واستقبلته استقبال الابطال ولم تحاكمه على ما اقترف من جريمة بشعة.

الغد