عمون - بعد ايام يعقد المجلس الأعلى لشؤون المعوقين مؤتمرا وطنيا لمراجعة ما تم إنجازه من الاستراتيجية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بعد عامين من صدور القانون الجديد واستشرافا لما بقي من سنوات الاستراتيجية حتى العام 2015.

وقصة الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع تعود الى عدة عقود مضت، لكن المرحلة الحالية يفترض انها تحمل ادارة اكثر تخصصا ومنهجية، وتنقل من مرحلة رعاية المعوقين الى مرحلة حق المعوقين، وهي مرحلة تعني بناء مؤسسات وتشريعات تجعل المعوقين لا ينتظرون من المجتمع والجهات الرسمية عطفا بل حقا وحقوقا يضمنها القانون.

ولعل ما يحتاج الى جهد كبير خلال المرحلة القادمة سلسلة من الأهداف الكبرى؛ منها العمل بجد على الحد من الإعاقات وهذا ملف كبير ويحتاج الى تكلفة مالية كبيرة، لكنها تبقى اقل بكثير مما تنفقه الدولة على أصحاب الاعاقات او ما تخسره من وجودهم ضمن هذا التصنيف، والحد من الإعاقات في المجتمع قضية علمية ولها ضرورات كثيرة وأدواتها الوقائية مختبرات وفحوصات عديدة قادرة على تقليل نسب الاعاقات والحد منها، وأظن ان هذا الملف يجب ان يكون اولوية خلال المراحل القادمة فالوقاية خير من العلاج.

وفي ملفات الإعاقة هنالك عدم التزام جهات عديدة رسمية وخاصة في تعيين اصحاب الاعاقات وبخاصة ان منهم اصحاب تأهيل عال وتدريب وشهادات، والقانون النافذ اليوم يحدد اعدادا ونسبا يجب الالتزام بها لكن حتى اليوم هنالك مماطلة وعدم التزام، وهذا لا يترك أثره على حياة صاحب الاعاقة فقط بل يعيق عملية الدمج لهم في المجتمع. وفي الحديث عن الاعاقات تبرز قضية الكلفة المالية المرتفعة لإعالة وتكاليف حياة اصحاب الإعاقات وبخاصة في الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، والتي ابتلاها الله تعالى بشخص او اكثر من اصحاب الاعاقات الذين يحتاجون الى رعاية مكلفة ماليا، وهذا ما يجب الانتباه إليه، لأن الاعاقة في اي بيت عبء اجتماعي ونفسي تحمله الأسر، لكن العبء المالي على الفقراء امر يحتاج الى عون كبير مع ادراكي وجود معونات من جهات رسمية وخاصة لكن الامر يحتاج الى منهجية دائمة.

اما أرقام ونسب الإعاقات فإنها ليست دقيقة ولا محددة في الاردن، وهذا ما تقوله الجهات المعنية، وأيا ما كان السبب والمانع فإن عدم وجود قاعدة بيانات كاملة يعيق أي استراتيجية لخدمة هذه الفئة وحل مشكلاتها والتخفيف عن عائلاتها، وسواء كانت الطريق الى امتلاك المعلومات عبر الاحصاءات والمسوحات او من خلال تقديم الخدمة التي تجعل من يخفي وجود اعاقة في بيته يظهرها حتى يحصل على الخدمة، فإننا يجب ان لا نصل الى المرحلة القادمة من دون أن نكون قد امتلكنا هذه القاعدة من البيانات عن مجتمعنا.

وإذا كان المؤتمر سيقيم ما مضى من عمر المجلس الأعلى فإن التقييم الحقيقي هو أن يصل المجلس الى كل صاحب إعاقة، وأن يقدم له الخدمة والتأهيل، وأن يدفع المجتمع الى اعطاء اصحاب الاعاقات حقوقهم، لأنه كما قلنا النقلة التي احدثها القانون انه حوّل الامر من رعاية الى حق للمعوق والحق يجب ان يصل الى صاحبه."الغد"