ما كان ينفع فى الماضى قد لا يكون مجدي فى المستقبل ، فلقد تغيرت المناخات المجتمعيه وبات شبكه التواصل الاجتماعي تنقل الاحداث والتعليقات لحظه وقوعها ، وبات عامه المجتمع يشكلون انطباعات عن طبيعه الاحداث حتى كونت لديهم حقائق نتيجه عدم قدره الحكومات من الدفاع عن سياساتها وتبيان الحقائق وفق برنامج كان يتطلب تبديد المخاوف التى شكلها الراى الاخر وتقديم الصور الموضوعيه بطريقه مقنعه على الرغم من امتلاكها اغلب الوسائل النمطيه فى التواصل التى تسمح لها ذلك ، هذا هو الوصف الموضوعي الذى يتفق حوله بعض السياسيين والذى بحاجه الى علاجات جوهريه .

وهذا مرده على حد وصف المتابعين الى عدم وجود برنامج حكومي واضح او عدم قدرة الطاقم الوزراي من الدفاع سياسياته او اليات عمله او كلاهما معا ، وهذا يعود ايضا الى السبب المباشر الذي تقوم عليه ظروف تشكيل الحكومات ومحتوي التشكيل ، فان التشكيل النمطي للحكومات بات لا يفي باحتياجات المرحله القادمه ، وان تطوير اليات التشكيل الوزاري بات احدى اهم مقتضيات المرحله القادمه .

فلقد استطاع الاردن ان يتعامل مع كل مرحله من المراحل السابقه عبر سياسات اعتمدت على التعامل المرحلى مع المناخات المحيطه وفق قواعد كانت تاخذ المتغير المحيط ثابت التشكيل الحكومي ، وهذ مرده الى سياسيه التكيف مع الأجواء المحيطه وامكانيه الاستفاده منها فى الحفاظ على مناخات الامن والاستقرار المجتمعي والمحافظه على الدور السياسي للدوله .

لكن يبدوا ان الادوار فى طريقها للتبديل والمناخات السياسيه اصبحت اقرب للتغيير ، والحاله المجتمعيه غدت قادره على استيعاب المرحله بكل ما فيها من تداعيات وتحديات ، فان مسالة تقديم المقدم على المقام بات تتطلب اعاده توظيف القدرات والمقدرات لتلك الرؤيه التى لابد ان تسبق الرساله والمهمات التى يجب ان توظف الطاقات ليعمل الجميع ضمن الاطر التى تتسجم مع الاطار الغام للنظام للدوله .

ان مرحله استعاده الثقه تتطلب عوامل رافعه وابرز هذه العوامل فى منظومه الحوكمه هي الشفافيه التى بها تستعاد الثقه ويحصن فيها بيت القرار الذاتي للدوله ، وهذا ما يتطلبه ايجاد فريق عمل قادر للدفاع عن الحكومه وسياساتها وعن الدوله ومنجزاتها وفق قواعد تشاركيه جديده واسس ذاتيه تقوم على قواعد تنمويه تشاركيه تعمل على وصل اجسام العلاقه بين القطاع العام والخاص وبين البرلمان والحكومه بما يقلل الهوه بين التطلعات الشعبيه والمقتضيات الحكوميه ، فى ظل مناخات تساعد على ايجاد حمايه ذاتيه شعبيه للقرار وصناعته.

كما ان مسالة الابتعاد الضمني عن الحمايه الموضوعيه بحاجه الى روافع جديد اهمها الرافعه الذاتيه ، فلقد دلت المراحل السابقه عن مدى اهميتها فى تحصين المجتمع وصناعه القرار وبناء منطلق جديد للدوله ومؤسساتها ، فمنذ انطلاق النظام ونشاة الاماره وتشكيل الدوله وما خاضتها من تحديات منذ الاستقلال وقبول العضويه وما تلتها فى احداث اقليميه وذاتيه ومنعطفات تاريخيه بانتهاء الحرب البارده ، كانت دائما الدوله تعمل على تكوين مصالحه جديده تحدث اطلاقه على كافه الاصعده ، وهذا ما تتطلبه المرحله التى نعيش والتى بات بحاجه الى مؤتمر وطنى يشارك فيه الجميع من اجل الجميع ، ويشارك فيه الكل التعددي الاردني من اجل الاردن الذى يستحق ونظامنا السياسي الذى نقدر .