لا شك ان الاحداث التي يشهدها الاردن منذ شهر اب الماضي، بدأت تستنفر من الاستفسارات ما يبحث عن الاجابة الاهم، هل فيما يجري اصابع خفية تهدف الى زعزعة امن البلاد؟.

والمفترض بعد حادث المرحوم صادم السعود شرق عمان، ان تعامل رجال الامن مع المواطنين اخذ منحى التعقل الذي يعزز هيبة الدولة ومؤسساتها وقوانينها،. ولكن ان يتكرر المشهد ذاته في معان مع المواطن فخري كريشان وبعد ايام معدودة من طي صفحة حي الطفايلة، يعطي انطباعا بان "الهراوة" سياسة امنية جديدة للتعامل مع المواطنين، وان "الحوار" غدا فعل ماض غير قابل للعودة.

وفي المقابل ان يتحرك مواطنون في الحادثتين الى الانتقام من الممتلكات العامة، فيه ما يؤشر الى وجود من يحرض "الطيبون" في الخفاء لتنفيذ اجنداتهم في "فورة الدم".

والمحرضون ليسوا شرطا ان يكونوا من اصحاب الاجندات الخاصة، فهناك اصحاب سوابق وزعران، لا يتوانوا عن استغلال هذه الاحداث لممارسة "تخريبهم" انتقاما من القانون الذي طاردهم يوما حينما خرجوا عنه.

فهذه الاحداث حاولت دول مناوئة استغلالها عبر فضائياتها لتشويه امن الاردن واستقراره بهدف تنفيذ اجنداتها المسمومة ضد "وحدة " الشعب الاردني التي بات القاصي قبل الداني يعلم انها "رأسماله".

في حي الطفايلة ومعان، الغلو "الفردي" في الاجراءات الامنية، وضع "الضابطة العدلية" في موقع الخصم للمواطن وهو الذي عاش على ثقافة ان الشرطة في خدمته وانها وجدت من اجل امنه وراحته. فان يقضي صادم السعود بسبب "بسطة" غير مرخصة في جبل الحسين وفخري كريشان لمجرد انه ظهر في اشتباك لا ناقة له فيه ولا جمل، فهذا يؤشر على خلل في التعليمات التي ضرت بصورة الامن العام قبل المواطن نفسه.

والاصل في جميع المؤسسات المنفذة للقوانين والضابطة العدلية ان تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للبلاد والمواطن. ف بدلا من ان تاخذ الحكومة بيد اصحاب البسطات في تجمعات انموذجية، بصرف النظر كانوا من ارباب السوابق او من عدمه، تخلت عن روح القانون في تعاملها مع الظاهرة وطاردت هؤلاء في لقمة عيشهم الى درجة استدعاء رجال الامن الى مواجهة دفع ثمنها "صادم السعود".

واذا كان اصحاب تلك البسطات عمال لدى تجار كما روى البعض، فالمواجهة يجب ان تكون مع التجار وليس مع "هؤلاء" الذين فرض عليهم البحث عن "لقمة العيش" الخروج عن القانون.

وبعيدا عن معان وحي الطفايلة، فما نلاحظه بالتعليمات الامنية ان حلقة فقدت منذ فترة ليست البعيدة، شيخ العشيرة ومختار الحي، اللذين غابا كممثلين للضابطة العدلية والذين كان لهما دور لا يستهان به في تسليم المطلوبين بالحسنى بعيدا عن الاشتباكات التي اراقت دماء رجال الواجب.
فاذا كان هناك مئات المطلوبين على "شيكات مرتجعة"، فهل يعني ذلك ان نخسر " فخري" او "رجل امن" في كل مداهمة ونقحم الوطن برمته في ازمات فشل اعداؤه في تفجيرها؟.