الجدل حول المناهج الدراسية ليس بلا معنى، لكن المهم ألا يكون مقدمة لوأد مشروع تطوير المناهج.

مع بداية العام الدراسي طرحت وزارة التربية والتعليم منهاجين دراسيين جديدين في العلوم والرياضيات للصفين الأول والرابع. تباينت الملاحظات حول المناهج الجديدة، قطاع واسع من الأهالي اعتبرها أكبر من قدرة الطلاب على فهمها خاصة طلاب الصف الأول الذين لم يحظوا بفرصة دخول مرحلة التعليم المبكر.

جهات أخرى كانت تتصيد للمناهج حتى قبل طرحها، وتسعى لتشويه سمعتها بدعوى عدم ملاءمتها للثقافة السائدة، واغترابها عن البيئة الأردنية، والمأخذ الرئيسي عليها بهذا الصدد إعدادها من قبل شركة أجنبية وترجمتها للغة العربية.

الترجمة بحد ذاتها ليست تهمة، وطالما كانت مطلبا للعاملين في حقول التعليم لتمكين الطلاب العرب في المدارس والجامعات ومؤسسات البحث بأحدث ما توصلت إليه الحضارات المتقدمة في المجالات العلمية والإنسانية.

العرب والمسلمون في عصورهم الزاهية اعتمدوا الترجمة من الثقافات الأخرى كأحد أهم أدوات التقدم وكسب المعرفة.

الاتجاه العام في الأردن كان يطالب دائما بتطوير المناهج ويلح في الضغط على الحكومات لإصلاح التعليم، لمواكبة المتغيرات العالمية وتخريج أجيال جديدة قادرة على المنافسة في سوق العمل. وينظر على نطاق واسع للبرنامج الأجنبي في المدارس الخاصة الأردنية باعتباره ميزة يتفوق فيها خريجو هذه المدارس على أقرانهم من طلبة المدارس الحكومية،خاصة في العلوم والرياضيات واللغات.

لجنة تطوير المناهج قالت منذ البداية إن ما طرح أخيرا هي طبعة تجريبية قابلة للتعديل والتطوير. وما من شك أن المناهج المتوفرة حاليا تتضمن أخطاء وتحتاج لتغييرات في بعض مضامينها بناء على الملاحظات الواردة من الميدان والتجربة الحية في الغرف الصفية. وقد أعلن رئيس اللجنة الاستشارية لتطوير المناهج التربوي المرموق ذوقان عبيدات، أنهم شكلوا لجنة لمتابعة الملاحظات وجمعها من الميدان تمهيدا لدراستها وعكسها في الطبعات القادمة من المناهج الدراسية.

أما عن الاعتماد على شركة أجنبية للمساعدة في وضع المنهاج الجديد، فليست تهمة أيضا. في كل المجالات تسعى الدول الأقل تقدما على طلب المساعدة من الدول التي قطعت أشواطا في ميادين التقدم والتحضر. وزارة التربية والتعليم وقبل عقود سابقة استعانت بخبرات مؤسسات أميركية وغربية لتطوير العملية التعليمية، وكان لمنظمات أممية كالبنك الدولي دور أساسي في تطوير المناهج وأساليب التدريس والعمل في وزارة التربية والتعليم في تلك العهود. ولاننسى أننا حاليا نعتمد بشكل كلي تقريبا على المنح الأميركية في بناء مدارس حديثة مجهزة بأحدث وسائل الراحة لضمان التعليم النوعي.

ينبغي على الجهات المسؤولة ألا تخشى أو ترتعد من الجدل الساخن حول تطوير المناهج، لأنها بالفعل مسألة تهم المجتمع برمته، ومثل أي عملية إصلاح لايمكن إنجازها بنجاح دون إدارة حوار وطني حولها، وتوظيف مخرجات هذا الحوار لتطوير العملية الإصلاحية بكل جوانبها.

المهم ألا نستسلم لدعوات الردة عن مبدأ تطوير المناهج، ونواصل العمل مع الشركاء الدوليين إلى أن يأتي يوم نتمكن فيه من تطوير خبراتنا الوطنية لاستكمال المشروع حتى يبلغ غاياته المنشودة.

الغد