على أعتاب مرور حوالي ربع قرن على توقيع الأردن معاهدة سلام مع كيان الاحتلال كان نتنياهو يعلن نيته ضم مناطق غور الأردن في الضفة الغربية إذا ما فاز في انتخابات الكنيست التي جرت مؤخرا، وهي تصريحات أضافت إلى العلاقة الأردنية الإسرائيلية مزيدا من البرود والتوتر الذي تعانيه نتيجة السياسات الصهيونية، وبعد هذه التصريحات بأيام كان الملك عبدالله الثاني يعلن خلال زيارته الأخيرة لألمانيا وخلال خطابه في الأمم المتحدة أيضا أن مثل هذه التصريحات والمواقف الإسرائيلية ستؤثر على العلاقه بين الطرفين.

الأردن وعبر تاريخ الصراع العربي الصهيوني كان من المؤمنين والداعين لحل سياسي وسلام حقيقي، وعندما ذهب إلى منصة التوقيع عام 1994 كان قد سبقه بعام ياسر عرفات في التوقيع على اتفاق أوسلو، وقبلهما كان السادات قد وقع اتفاق كامب ديفيد، وكان الأردن يأمل أن تكون المعاهدة، الطريق إلى دفن مخاوف كبرى لدى الأردنيين مثل فكرة الوطن البديل والتكوين أي أن يكون الأردن دولة الفلسطينيين على حساب هويتهم وحقوقهم وعلى حساب الهوية الوطنية الأردنية.

وفي عهد الملك عبدالله كان هناك تحول جذري في التعامل الأردني مع القضيه الفلسطينيه تمثل في عدم وجود أي رغبة لدى الأردن في منافسة منظمة التحرير على أرض الضفة الغربية وسكانها، وأن ما يريده الأردن هو أن يتحقق للفلسطينيين حقهم في دولة مستقلة حقيقية على التراب الوطني الفلسطيني، والطريق هو عمليه سلام حقيقية، وكان الأردن يعلن أن إقامة الدولة الفلسطينية الحقيقية مصلحة أردنية عليا، لأن وجود هذه الدولة يطفئ قلق الأردنيين من مشاريع التوطين والوطن البديل.

وكان حرص كيان الاحتلال على أن تكون العلاقة مع الأردن بعيدة عما يجري على المسار الفلسطيني، وكان هذا ممكنا في بعض المسارات الثنائية، لكن جوهر العلاقة يتأثر بشكل كبير بالسياسات الصهيونية تجاه الفلسطينيين، ولهذا لم يكد يمر عام دون أن تدخل هذه العلاقة محطات توتر مختلفة، سواء في أي عدوان يقوم به الاحتلال تجاه الفلسطينيين أو الحروب أو الانتفاضات التي قام بها الشعب الفلسطيني، أو التجاوزات والعدوان على المقدسات في القدس إضافة إلى إدارة حكومات الاحتلال ظهرها لأي عمليه سلام تقود إلى إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الكبرى.

وفضلا عن ذلك كان هناك فعل صهيوني مباشر تجاه الأردن مثل محاولة اغتيال خالد مشعل التي وقف فيها الملك حسين رحمه الله موقفا جعله يرهن استمرار المعاهدة مقابل إنقاذ حياه مشعل، وكانت تلك الحادثه محطة كبرى في العلاقة في ذاكرة الأردنيين.

وخلال السنوات الأخيرة استمرت السياسة الصهيونية المستفزة للأردن، وأصبحت العلاقة بين الطرفين محرجة للدول الأردنية أمام شعبها، وبخاصة فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي نصت المعاهدة على أنها تحت الوصاية الهاشمية، كما أن السياسة الصهيونية تجاه الفلسطينيين وقتلها لعملية السلام معهم زادت البرود وأنهكت العلاقة التي تتعرض مع كل حدث أو عدوان صهيوني إلى مطالبة نيابية أو شعبية إلى قطعها وإلغاء المعاهدة.

ربع قرن على معاهدة السلام أثبتت أن فكرة السلام لدى الاحتلال ليست غاية أو جزءا من استراتيجية علاقتها مع المحيط العربي بل هي وسيلة مرحلية، وكما أنها عملية ميتة مع الفلسطينيين فإنها مع الأردن أيضا في وضع سياسي حرج، فحتى المتحمسين للسلام مع الاحتلال أرادوه لإطفاء مخاوف الأردنيين من مخططات التوطين والوطن البديل، لكنها مخاوف مازالت قائمة، وحكومات الاحتلال تمارس ما يزيد من الضغط والإحراج للأردن أمام الأردنيين.