إن الأحزاب السياسية الفاعلة هي السبيل الأهم والأقوى للخروج من ظلم عباءة الشللية والمحاصصة في تولي المناصب القيادية العليا في كافة مؤسسات الدولة الأردنية وإدارة ملفاتها المختلفة. فلا أظنه مناسبا اليوم أو مقبولا أن نسمع في وقت نسعى فيه إلى وحدة الدولة وقوتها لأصوات تنعق في المحاصصة في تولي المناصب تبعا لمعادلات معينه أو أن تنعم مجموعة أخرى بعينها بالخير في تولي المناصب وفقا لقاعدة الشلة أو جماعات الضغط المختلفة وفقا للمصالح.

فتسمع بأن المنطقه الفلانية غير ممثلة و الجهة الفلانية أو الجماعة العلانية لم يحسب حسابها في التشكيلة الوزارية أو في جملة التعيينات للدرجة العليا أو في السياق نفسه أن تستحوذ مجموعة بعينها على مواقع سيادية وفقا لقاعدة المصالح والمنافع بناء على اعتبارات محددة.

وأتحدث هنا بالفعل عن كافة التشكيلات ولكافة المؤسسات ولا اقتصر بذلك فقط على التشكيلة الحكومية فقط. لا بدّ من أن تولي الحكومة والدولة ملف تنمية الأحزاب السياسية الأهمية الكبرى وأن تعمل على ذلك ضمن خطة عمل واضحة ورؤية مستقبلية لتنمية الحياة السياسية ودفع الشباب والأغلبية الصامته نحو المشاركة السياسية الفاعلة.

إن الوصول إلى أحزاب حقيقية فاعلة يعني تحقيق الوصول لانتخابات حقيقية لمجلس نواب قوي حر فاعل ومسؤول مستند إلى الخلفيات الأيديولوجية والفكرية الواضحة الراسخة والتي ستتكمن من وضع برامج وخطط عمل ضمن خارطة طريق محددة للنهوص بالأردن الذي نتطلع إليه، أردن للغد المنشود.

إن جلالة الملك حدد وضمن رؤيته لتنمية الحياة السياسية والنهوض بها وضع جلالته خارطة طريق واضحة لتنمية الأحزاب وتحديد مسارها والتقائها وإندماجها وفقا للأهداف فالأمر ليس بالعدد بل في مدى الفاعلية والأداء على أرض الواقع.

لقد تناولت الأوراق النقاشية الملكية المتتابعة لجلالته مرارا هذا الملف بشكل مباشر من أجل الوصول للحكومات البرلمانية التي ستكون إنعكاسا لتطعات الشارع وطموحاته.

إن لإيلاء التنمية السياسية الأولوية القصوى في أي بيان حكومي قولا وعملا لأمر حقيقة في غاية الأهمية خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقه ذلك أن هذا الإهتمام والرعاية المرجوة ستنعكس إيجابا على مناحي الحياة كافة ديموقراطيا واجتماعيا وتعزيز لدولة القانون والمؤسسات.

ذلك أن تنمية الأحزاب وتقويتها وتجذيرها والحث على الانتماء وانضمام الشباب وانخراطهم لها من شأنه أن يعطي ويوسع قاعدة التفكير والمواطنة ويخرجنا من دائرة الولاءات الفرعية الصغيرة الضيقة إلى الولاء والانتماء للوطن الواحد وبناءه ذلك أنه بتنمية الأحزاب السياسية الفاعلة سيتطور الحس الديموقراطي لدى الأفراد والجماعات وبالتالي نقفز جميعا فوق العباءات والانتماءات الضيقة ونقتل مفاهيم المحاصصة والفئوية والجهوية والطائفية إلى مفهوم الإنتماء للدولة الواحدة الهوية الجامعة.

إن تحقيق ذلك بحاجة إلى إيجاد قانون انتخاب عصري وقانون للأحزاب السياسية يأخذنا إلى الأمام متجاوزا أي عناصر للخوف والشد العكسي حيث أن البعض يخشون التغيير فلا بدّ من السعي والعمل لتحقيق دولة قائمة على أساس العدالة وتكافؤ الفرص في الدرجة الأولى.

أجدد دعوتي وتمنياتي على الحكومة الحالية واللاحقة بأن يكون ملف التنمية السياسية والأحزاب في سلم أولوياتها وأن نحقق رؤيا جلالة الملك في الوصول إلى حزبين أو ثلاثة أحزاب قوية فاعلة ذات اتجاهات فكرية وأيديولوجية تدفع بأن يكون لديها برامج نهضوية للأفراد والجماعات في مفهوم الدولة الواحدة والهوية الجامعة. وبالتالي تتمكن من الوصول إلى السلطة التشريعية وتتمكن من تشكيل الحكومات البرلمانية فلا يعقل أن يبقى مجلس النواب يعمل بمفهوم الكتل البراغماتية القائمة على المصالح الضيقة المتبادلة فلا بدّ من القفز فوق الكتل النيابية إلى الحزب السياسي في مجلس النواب.

هذا هو السبيل الوحيد للخروج من عباءة عنق الزجاجة في المحاصصة والفئوية والجهوية والطائفية والمذهبية والشللية والمناطقية في الأردن الدولة والوطن لنصل إلى دولة القانون والمؤسسات وتتجذر الديموقراطية قولا وعملا حقيقيا.