عمون - يدلي التونسيون الأحد بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد من بين المرشحين أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الأعمال وقطب الإعلام نبيل القروي. وقد دعي للتصويت أكثر من سبعة ملايين ناخب، فيما بدأ التصويت في الخارج منذ الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول.



ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب للعودة لصناديق الاقتراع الأحد للمرة الثالثة على التوالي خلال أقل من شهر لانتخاب رئيس جديد للبلاد يواجه تحدي إخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية.

ويتنافس الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية كل من أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيّد ومنافسه رجل الأعمال وقطب الإعلام نبيل القروي المرشح عن حزب "قلب تونس".

ويذكر أن القروي حصل في الدورة الرئاسية الأولى على 15,5 في المئة من الأصوات بينما حل منافسه قيس سعيّد قبله بنيله 18,4 في المئة وناهزت نسبة المشاركة الخمسين في المئة ووصفت بـ"الزلزال الانتخابي".

وانهزم في الدورة الأولى مرشحون بارزون من وزراء ورؤساء حكومات حالية وسابقة ورئيس دولة سابق. ورأى مراقبون أن الناخبين التونسيين لجؤوا إلى "تصويت العقاب" ضد رموز المنظومة السياسية الحاكمة لأنها لم تتمكن في تقديرهم من إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم.

والرئيس الذي سينتخب الأحد هو الثالت للبلاد منذ ثورة 2011 والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق الراحل زين العابدين بن علي.

إثر وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في 25 يوليو/تموز الفائت انتظمت في البلاد انتخابات رئاسية مبكرة في 15 سبتمبر/أيلول على أن يتم انتخاب الرئيس قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الحالي وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي بمدة زمنية لا تتعدى التسعين يوما.

وفي الانتخابات النيابية التي توسطت دورتي الانتخابات الرئاسية، حل حزب القروي "قلب تونس" ثانيا بنيله 38 مقعدا. وتأكد مشهد البرلمان المشتت الكتل بغياب حزب ذي غالبية تمكنه من تشكيل حكومة والمصادقة عليها في البرلمان بـ109 أصوات.

تحديات اقتصادية

ومن بين التحديات الاقتصادية التي تنتظر الرئيس الجديد والحكومة الجديدة على حد سواء، محاربة البطالة التي بلغت نسبتها نحو 15 بالمئة على المستوى الوطني و29,7 بالمئة لدى خريجي الجامعات والمعاهد، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت منذ سقوط نظام بن علي، مع توفير قاعدة قانونية وجمركية مواتية للمستثمرين.

وسيواجه الرئيس الجديد مشكلة التضخم التي تجاوزت 7,5 بالمئة في 2018 مقابل 6,4 بالمئة في 2017 و4,2 بالمئة في 2016، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الطبقات الوسطى والبسيطة.

مشكلة هجرة الأدمغة إلى الخارج تشكل أيضا تحديا هاما بالنسبة إلى الرئيس الجديد والحكومة التي ستسفر عنها الانتخابات التشريعية. فهما مطالبان بتوفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملائمة لهذه الفئة الاجتماعية مثل تبسيط عمليات الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، إضافة إلى إدماج الطلبة المتخرجين من الجامعة في سوق العمل والنسيج الاقتصادي للبلاد.

ويُنتظر من السلطات الجديدة وضع خطة جديدة أيضا لتطوير قطاع السياحة الذي شهد ركودا نسبيا في السنوات الأخيرة. فحسب وزير القطاع روني الطرابلسي، تراجع عدد السياح الذين زاروا تونس من 1,4 مليون شخص في 2008 إلى 800 ألف سائح في 2018 بالرغم من أن القطاع يشغل نصف مليون عامل بشكل مباشر و1,2 مليون بشكل غير مباشر، فيما يشكل 14 بالمائة من الدخل العام.



(وكالات)