يقول خبراء عن أزمة المياه في الأردن: إنه في حال بقي الوضع على ما هو عليه فإنه بحلول عام 2025 سيكون النصيب السنوي للفرد في الأردن 91 مترا مكعبا (هو الآن يبلغ 150 مترا مكعبا بينما حد الفقر العالمي هو 1000 متر مكعب من المياه سنويا للفرد الواحد) مما سيضع الأردن في مصاف البلدان الأفقر في مصادر المياه في العالم، وهي حاليا من أفقر عشر دول في العالم في مصادر المياه.

على ضوء ذلك لا شك في أن وضعنا المائي خطير للغاية ،وخاصة إذا علمنا أن دول الإقليم تعاني من نفس المشكلة تقريبا ، وبالتالي ربما تصدق توقعات المحللين الإستراتيجيين الذين قالوا: بأن هذا القرن سيكون قرن "حرب المياه العالمية"، وعليه فإننا كمجتمع يجب أن ندرك خطورة ذلك؛ حيث بذلت الحكومات الأردنية المتعاقبة جهوداً كبيرة في إيجاد الحلول الناجعة للتخفيف من مشكلة نقص المياه ، ولكن علينا كمجتمع مسؤولية عظيمة تتمثل في القيام بتغيير بعض عاداتنا المسرفة في استخدام المياه ؛ حيث تشير بعض الدراسات المحلية أن 50% من استهلاك المياه في الأردن يأتي من الحنفيات- ونصفها من حنفيات المطبخ - وأن نسبة استهلاك المياه في المطابخ المنزلية في الأردن أعلى بنسبةـ 25 % من المعدلات العالمية، كما أظهرت هذه الدراسات أن مياه الحمامات في الأردن تشكل 30 % من نسبة المياه المستهلكة في المنازل!

ومن سلوكيات مجتمعنا الخطيرة ظاهرة سرقة المياه والتي تشكل أيضاً تحدياً كبيرا لقطاع المياه في الأردن، حيث صرحت الحكومة بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل 70 % من الفاقد المائي في الأردن !

ولا أنسى هنا التذكير بنسبة الفاقد الكبيرة التي تحدث في القطاع الزراعي نتيجة عمليات الري التقليدية التي يستخدمها المزارع الأردني مما يرفع من نسبة تبخر المياه وهدرها .

إذن ، مطلوب منا كمواطنين مُنتمين لهذا الوطن الغالي أن نساعد أجهزة ومؤسسات الدولة في التقليل من مستوى الهدر المائي الذي يحدث بنسبة كبيرة في مجتمعنا ، حتى نتمكن من توفير المياه .

فهل نعي كمجتمع حجم المشكلة ونساهم في حلها وذلك بتغيير بعض عاداتنا وتصرفاتنا المجحفة بقطاع المياه الذي هو ملك لجميع أفراد الشعب ؟