المطلب الرئيسي لنقابة المعلمين كان الحصول على زيادة في رواتبهم بواقع ٥٠ ٪؜ من رواتبهم الاساسية . وبعد احداث الاعتصام في يوم الخميس الخامس من أيلول الماضي وما حصل فيه اضيف لهذا الطلب اعتذاراً من الحكومة للمعلمين عما حصل في ذلك اليوم . وكانت النقابة تردد الاعتذار اولاً ثم زيادة الخمسين في المائة وبعدها نجلس الى طاولة الحوار . وعندما جرت المباحثات ما بين النقابة والحكومة بناءً على توجيهات جلالة الملك وقبل توقيع الاتفاقية قام رئيس الوزراء بتقديم الاعتذار واعتبر ان كرامة المعلم هي الاهم لدى الحكومة .

كما تضمن الاتفاق زيادات في علاوة الرتب وبنسب مختلفة هي لا تصل الى نسبة الخمسين في المائة ولكنها كانت مرضية للنقابة من حيث القيمة ومرضية للحكومة من حيث ربطها بنظام الدرجات الامر الذي كانت ترفضه النقابة بشكل بات وقاطع .

وانا لا يهمني الحديث عن هذان البندين ولا اعتراض لي عليهما وكنت من اليوم الاول للأزمة اطالب بتقديم تنازل من قبل كل طرف والإلتقاء على حل وسط . ولكني سأتعرض الى بنود أخرى في هذه الاتفاقية لا اظن انها استوقفت احداً ما وسوف ابين ماهي خلفياتها وما هي عواقبها .

فقد ورد في الاتفاقية بأنه تتعهد الحكومة بتنفيذ وتحقيق مايلي بالتعاون مع النقابة

١ - العمل على تعديل نظام صندوق ضمان التربية بالتوافق مع النقابة بالإضافة الى مشاركة النقابة في ادارة الصندوق من خلال اعضاء تنسبهم هي وحسب النظام المعدل للصندوق ، وإيجاد آلية منظمة لمنح قروض ميسرة للتعليم والسكن من مختلف الفئات وان ترشح النقابة نصف اعضاء الصندوق + ١

وهذا يعني ان النقابة هي التي ستصبح من يقوم بتحديد وتعين ممثلي المعلمين في هذه اللجنة والذين يمثلون النصف زائد واحد في حين انهم في النظام الحالي يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للنقابة مباشرة .

مما يعني ان النقابة هي التي سوف تسيطر على هذا الصندوق وقراراته بما لها من اغلبية مما سيعني ان ممثلي النقابة في هذه اللجنة سيكونون انعكاساً للتيار السياسي المسيطر عليها مع ما يشكله ذلك من محاذير ان تكون قرارات هذه اللجنة منحازة لهذا التيار على حساب بقية المعلمين . والذي يعرف دور هذا الصندوق وامكانيته سيعرف مدى خطورة هذه السيطرة عليه

٢ - السماح للمعلمين بألعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيمة الإشتراك الحالية في مستشفيات وزارة الصحة .

ولا يعرف مدى تأثير هذا البند الا المستفيدون الاصليين من المستشفيات العسكرية وهم منتسبي القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية العاملين منهم والمتقاعدين وافراد عائلاتهم ، علماً ان هذه المستشفيات تشهد من اكتظاظ المراجعين بشكل جعلها عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين من خدماتها وخاصة بعد ان فتح باب هذه المستشفيات لمعالجة من يرغب من خارج المستفيدين منها مقابل الأجر . وعندما نعرف ان عدد الذين سوف يستفيدون من خدمات هذه المستشفيات من المعلمين العاملين والمتقاعدين وعائلاتهم سوف يبلغ بضع مئات الآلاف من الاشخاص سوف نعرف حجم العمل الاضافي الذي سيقع على كاهل هذه المستشفيات ومدى تأثيره على نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين منها في حين انه لا يسمح لهم بمراجعة مستشفيات وزارة الصحة . هذا دون احتساب النقابات الأخرى التي سوف تطالب في المستقبل بمعاملة منتسبيها كما سيتم معاملة المعلمين .

٣- تخفيض نصاب المعلم ليكون الحد الاعلى للمعلم القائد المستحدث بموجب هذا الاتفاق ١٨ حصة اسبوعياً . وللمعلم الخبير ٢٠ حصة اسبوعياً وللمعلم الاول ٢٢ حصة اسبوعياً . ولو قسمنا هذه الحصص على ايام الدوام الخمسة لاصبح نصاب المعلم الخبير في اليوم ٣٫٦ حصة في اليوم . والمعلم الخبير ٤ حصص يومياً . والمعلم الاول ٤٫٤ حصه في اليوم .

واذا علمنا ان الحصة الواحدة لا تتجاوز الاربعين دقيقة لعرفنا مقدار ساعات عمل المعلم قياساً بغيره من موظفي الدولة .

٤ - الغاء كافة إجراءات النقل والعقوبات التي اتُخذت بحق المعلمين بسبب الإضراب وتعهد الحكومة بعدم تقديم شكاوى بحق اي معلم او عضواً نقابي او بأتجاه النقابة بسبب هذا الإضراب . وأن تتعاون الحكومة مع النقابة في انهاء اية قضايا مرفوعة من قبل طرف آخر . وهذا يعني عفواً عام عن اية ملاحقات للمعلمين او النقابة نتيجة للاضراب .

وانا من حيث المبدأ لا اجد مانعاً من ذلك ولكن الا يفسر طلب النقابة وضع هذا البند هو ادراكها هي وفريقها القانوني بعدم دستورية وقانونية كل ما قامت بة من إجراءات ومنها اعلان الإضراب وان هذه الافعال خاضعة للمسائلة القانونية وانها تريد ان تحصن نفسها من الملاحقة ؟ ثم قد نفهم تنازل الحكومة عن حقها بملاحقة المعلمين والنقابة ومحاسبتهم على المخالفات التي ارتكبوها بسبب الإضراب فكيف يُطلب من الحكومة اتخاذ ما يلزم لإنهاء اية قضايا مرفوعة من طرف آخر مثل ذوي الطلبة او مواطنين عاديين ؟ . وهل يتفق ذلك مع القانون وحرية التقاضي ؟.

٥ - كما نصت الإتفاقية على اعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة للاستفادة من إمكانية الحصول على تقاعد مبكر للمعلمين ، الامر الذي اثار نقاشاً حول مدى استفادة المعلمين من هذا البند في ظل عدم اعتراف قانون الضمان الإجتماعي بمصطلح شاقة ولعدم وجود تعريف او توصيف محدد لما يعتبر مهنة شاقة . ولكون المصطلح المستخدم هو كلمة خطرة لتعريف المهن التي قد تؤدي الى الإضرار بصحة او حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في العمل ، حيث ان احدى مواد قانون الضمان الإجتماعي تنص على اعفاء من يعتبرهم هذا القانون يعملون في مهن خطرة من شرط إكمال ٢٥ عاماً من العمل حتى يتم إحالتهم على التقاعد المبكر والإكتفاء بإكمالهم مدة ١٨ سنة للذكور و١٥ سنة للإناث . وحتى ينطبق هذا الإستثناء على المعلمين فيجب تعديل قانون الضمان الاجتماعي لإضافة كلمه مهنة شاقه الى جوار مهنة خطرة لإستفادة المعلمين من هذا الإستثناء وما يعنيه ذلك من توسع في إعداد من يشملهم هذا الاستثناء وخاصة ان هذا التعريف سيفتح الباب للمطالبة بأعتبار الكثير من المهن شاقة ، في الوقت التي تتجه فيه النية الى رفع سن الإحالة على التقاعد وتقليل او الغاء التقاعد المبكر .

٦ - كما ورد في الاتفاقيةاعتماد أكاديمية التدريب التابعة لنقابة المعلمين وإعتماد شهادات التدريب الصادرة عنها ما دامت تحقق شروط الإعتماد للأكاديمية وشروط اعتماد البرامج التدريبية في وزارة التربية والتعليم . وهذا البند هو محاولة لسحب هذه المهمة من اكاديمية الملكة رانيا او على الاقل منافستها بهذا العمل .

٧ - اما اخطر ما تضمنته الاتفاقية بين الطرفين فهو يتعلق بما ورد في المادة ٥ /د من قانون نقابة المعلمين والتي تنص على عدم تدخل النقابة بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة المهنة (التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين ) وكان الهدف من وضع هذه المادة في قانون النقابة هو عدم السماح لها بألتدخل بهذه الأمور وحصرها بوزارة التربية والتعليم لإبعادها عن الصراعات الانتخابية والحزبية للنقابة .

وقد جاء في الاتفاقية الجديدة بأن على الحكومة التقدم بسؤال الى الديوان الخاص بتفسير القوانين للتبيان مدى قانونية وجود نقيب المعلمين اوممثلين عن النقابة في المجالس واللجان التي تضع سياسات التربية والتعليم و لجان تعديل المناهج ووضع المعايير المهنية وشروط مزاولة المهنة وقيامهم بألمساهمة بتقديم الرأي أو الدراسات في ضوء المادة المذكورة . وانه اذا جاء رد ديوان تفسير القوانين بعدم جواز ذلك ان تتقدم الحكومة بمقترح تعديل المادة المذكورة بالتشاور مع النقابة بما يضمن مشاركتهم في هذه المجالس واللجان . وهذا يعني ان النقابة سوف تقفز من مبناها ومقرها الحالي لتدخل الى داخل وزارة التربية والتعليم ومكاتبها وتتدخل بجميع الصلاحيات التي كانت حصرية للوزارة لضمان سلامة العملية التعليمية ولتصبح النقابة شريكاً في اتخاذ القرارات التي تتعلق في هذه المجالس واللجان وربما تصبح شريكاً معطلاً وخاصة في مجالس التربية والتعليم والاعتماد والمناهج الدراسية وتعديلها وما قد يترتب على ذلك من إعاقة للعملية التعليمية او إخضاعها لمزاج وقناعة واهداف النقابة لتفرض المناهج التي تتوافق مع توجهاتها الخاصة . وهذا الامر بغاية الخطورة ومع ذلك فقد تم تمريره من خلال هذه الاتفاقية التي تم صياغتها في اللحظات الأخيرة وعلى عجل ومن هذا نجد ان موضوع الاعتذار وموضوع العلاوات هي أموراً جانبية بالنسبة لما تضمنته هذه الاتفاقية من نقاط ملغومة .

لقد سبق وان كتبت تسع مقالات عن نقابة المعلمين ومطالبهم ومباحثاتهم مع الحكومة وهذا هو المقال العاشر والاخير ، الا اذا جد جديد حول هذا الموضوع .

وقد اشاد الكثيرون فيما كتبت وخالفني البعض وهذا حقهم وانا احترمه . وابدى بعضهم استغرابهم من موقفي قائلين ان معظم الشعب الاردني كان يقف مع المعلمين واضرابهم . وكان البعض يخلط ما بين موضوع اضراب المعلمين وموضوع الفساد ومحاربته وموقفهم من الحكومة واستعجالهم رحيلها .

وانا اقول لهم انا مثلكم ضد الفساد وانا مثلكم مع المعلم وحقوقه ولكني لن اكون مع النقابة واضرابها وسوف ابقى ادينها بما فعلت لوضعها الطلبة كدروعاً بشرية في سبيل تحقق مطالبها في حين انه من المفروض ان تكون هي احن من الحكومة عليهم ، فهم من عاشوا حياتهم داخل الغرف الصفية مع طلبتهم . وهم من ينظر اليهم طلبتهم بإعتبارهم القدوة والمثل فكيف يفعل القدوة والمثل لمن يعيش معهم وبينهم ربما اكثر من اطفاله ويعمل على تعليمهم ويأخذ بيدهم ليرشدهم الى طريق المستقبل ذلك ؟ كيف يقامر بمستقبلهم ليستعملهم سلاحاً يشهره في وجه الحكومة ليجعلها تلبي مطالبه ؟ كيف سأعتبر عمله هذا محل اشادة وتمجيد ؟

اما بالنسبة للقول ان معظم الشعب الاردني دعم النقابة في إضرابها فقد بدى ذلك للمراقب بسبب انهم كانوا الأكثر نشاطاً وتعليقاً على وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة فيما اختارت الأغلبية المطلقة الصمت وان كانت تدين هذا الإضراب في احاديثها ومناقشاتها الخاصة . بذلك أكون قد انهيت كل ما أردت ان أقوله حول هذا الموضوع مع الإشارة الى ان ما ورد فيه يمثل وجهه نظري الشخصية. لا افرضه على احد