عمون - حمل رجل الدين البارز، علي السيستاني، اليوم، الجمعة، الحكومة العراقيّة والأجهزة الأمنية مسؤولية مقتل متظاهرين وعدم حمايتهم في الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، وأودت بحياة أكثر من مئة شخص.

ويعتبر السيستاني المرجعيّة الدينيّة العليا للشيعة في العراق، وقال ممثّله عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، إن "الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية"، محددًا مهلة أسبوعين للسلطات كي تعلن نتائج تحقيقاتها.

وشهد العراق منذ الأوّل من تشرين الأوّل/ أكتوبر، تظاهرات عفويّة تُحرّكها مطالب اجتماعيّة، مثل نقص الكهرباء والماء، لكنّها ووجهت بالرصاص الحيّ والقنّاصة.

وبلغت الحصيلة الرسميّة لأعمال العنف التي طالت بغداد وجنوب العراق، ذي الغالبيّة الشيعيّة، أيضًا، أكثر من مئة قتيل وأكثر من ستّة آلاف جريح.

وأضاف الكربلائي أن ما حصل عبارة عن "مشاهد فظيعة تنمّ عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود"، معتبرًا أن الحكومة مسؤولة "عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها".

واتهمت الحكومة "قناصين مجهولين" بإطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء، فيما أشارت منظمات حقوقية إلى أن القوات الأمنية كانت مشاركة في قمع التظاهرات.

واعترفت القيادة العسكريّة العراقيّة، الإثنين الماضي، بحصول "استخدام مفرط للقوّة" خلال مواجهات مع محتجّين في بغداد.

ودعت المرجعية الدينيّة، الجمعة، إلى "وضع حدّ للذين يهدّدون ويضربون ويخطفون ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى من الملاحقة والمحاسبة".

بينما حضّت منظّمة العفو الدوليّة السلطات، الأربعاء، على "التحقيق بشكل صحيح" في "الاستخدام المفرط والمميت" للقوّة، وأشارت إلى أنّها قابلت ثمانية نشطاء قالوا إنّهم رأوا متظاهرين يُقتلون برصاص قنّاصة.

إضافةً إلى ذلك، أوضحت المنظّمة أنّها جمعت شهادات تصف "حملة قاتمة من المضايقة والترهيب واعتقال ناشطين مسالمين وصحافيّين ومتظاهرين".