من يسعى لمواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي ورفع نسبة النمو امامه واحد أو اكثر من خيارات ثلاث. موازنة توسعية تزيد من الانفاق الرأسمالي، وخفض للضرائب، وخفض لاسعار الفائدة.

الحكومة سارت في عكس الاتجاه تماماً، الموازنة جاءت تقشفية، وارتفعت الضرائب، ورافقها ارتفاع في اسعار الفائدة.
وكما هو متوقع كانت النتيجة المباشرة ثبات او تراجع النمو، وانخفاض ايرادات الخزينة وزيادة عجز الموازنة وتعقد المشهد الاقتصادي.

ما ابعد خيار الحكومة عن التوسع في الانفاق الرأسمالي وخفض الضرائب هو طول الفترة الزمنية للنتائج المرجوة منها والمقدر بثلاث سنوات قبل ان يرتفع النمو ويتوسع الطلب ويتم تعويض ما انخفض في ايرادات الحكومة وبدء شعور الناس بالنتائج الايجابية. فضلاً عن ان التوسع في الانفاق يعني اللجوء للاقتراض وهو ما ليس مرغوباً او متاحاً بسهولة.

على ان أضعف قرار للحكومة اللجوء الى رفع الضرائب بدلاً عن خفضها أو عدم رفعها على الاقل. حتى انها رفعت ضريبة المبيعات التي لم تكن مطلباً لصندوق النقد. اجتهاد كان في غير محله ساهم في تراجع الطلب في السوق الى المستوى الذي أدى الى تراجع ايرادات الخزينة.

وما لم يكن في الحسبان احجية ارتفاع قيمة دعم الخبز بموجب آلية الدعم الجديدة بسبعين مليون دينار بدلاً من انخفاضها بسبعين مليون دينار. مع أن الآلية الجديدة ابقت على قيمة الدعم للفرد في السنة كما هو (19 ديناراً) والمفروض ان عدد المستفيدين قد انخفض من 10 مليون نسمة إلى 4 مليون.

مع تعقد المشهد الاقتصادي تراجعت خيارات الحكومة. من الخيارات المتبقية امام الحكومة انتظار المنح، وخفض ضريبة المبيعات، وخفض اسعار الفائدة، وانفراج السوق العراقي، وزيادة الاستثمار عن طريق نقض تجربة المناطق التنموية والمناطق الحرة وهيئة تشجيع الاستثمار، والاقتراض وهو ابغض الحلال.