يعد مجتمعنا الأردني من أكثر المجتمعات العربية ارتفاعاً في عدد المواليد، وهذا مؤشر ليس في صالح الأردن من الناحية الاقتصادية على الاقل؛ فمن غير المعقول أن تزيد نسبة الزيادة السكانية دون مراعاة لحجم الموارد الاقتصادية للدولة، لأن ذلك يشكل عبئاً هائلاً على موازنتها وعلى دخل الأسرة الأردنية.

وفي تصريحات سابقة لأحد مسؤولي المجلس الأعلى للسكان أوضح فيها : أن التحديات التي تواجه الأردن كثيرة حيث يولد طفل كل ثلاث دقائق وهذا يعني 480 طفلا يوميا أي نحو 174 ألف طفل في السنة.

وأن النمو السكاني في الأردن هو 6,2% وهو معدل مرتفع ومن أعلى النسب في الدول العربية، وبأن التحدي الأعظم هو عدد الإناث في سن الزواج في الأردن الذي يقدر بحوالي مليون و300 الف امرأة، وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع إلى 2 مليون امرأة بحلول عام 2020 إذا لم يتم إتخاذ إجراءات حاسمة في هذ الإطار، وعزا أسباب الزيادة السكانية في الأردن إلى موروثات ومعتقدات إلى جانب غياب الوعي والإدراك بمقومات الحياة والرفاه متناسين أن زيادة الفقر مرتبطة بزيادة السكان باطِّراد.

هذا كله، يدق ناقوس الخطر ويحذر مجتمعنا الأردني ويطالبه بالتوقف أمام هذه المشكلة التي تسبب ضغطاً على مواردنا الشحيحة؛ فحسب آراء الخبراء إنه في حال بقي الوضع على ما هو عليه فإنه بحلول عام 2025 سيكون النصيب السنوي للفرد في الأردن 91 مترا مكعبا (هو الآن يبلغ 150 مترا مكعبا بينما حد الفقر العالمي هو 1000 متر مكعب من المياه سنويا للفرد الواحد) مما سيضع الأردن في مصاف البلدان الأفقر في مصادر المياه في العالم، وهي حاليا من أفقر عشر دول في العالم في مصادر المياه!

لذلك بذلت الدولة بكافة مؤسساتها الرسمية والأهلية جهوداً توعوية جبارة في سبيل الحد من الزيادة السكانية الكبيرة ومع هذا ما زال معدل الإنجاب مرتفعاً .

لهذا علينا كمجتمع أن نستشعر حجم المشكلة وأن نغيّر من نمط ثقافتنا القديمة التي ترى في الكثرة عزوة ، متناسين أن الحياة اليوم قد تغيرت بحيث زادت مصروفات تربية الأطفال ومتطلباتهم و احتياجاتهم بما لا يتوافق مع حجم دخل الأسرة ووقتها؛ فما عادت الأمور المادية فقط هي الحاسمة بل هناك التفرغ لتربية الطفل وتعليمه وهو ما لا يتوفر بسهولة كما كان في الماضي زمن آبائنا وأجدادنا حينما كان إيقاع الحياة بطيئاً وليس سريعا كاليوم.