* د. العدينات: هناك بعض المؤشرات الإيجابية لمرحلة تعاف اقتصادي مع نهاية عام 2019

* د. أبوحمور: دعوة جلالة الملك عبد الله لتحويل التحديات إلى فرص تحفز البحث والإبداع والابتكار

* د. أبو صعيليك: استقرار التشريعات الجيدة ومرونة التطبيق والوقت الكافي ضرورية للنمو الاقتصادي

* قضماني: الاضطرابات في المنطقة يمكن أن تشكل في الوقت ذاته فرصة كبيرة لتحقيق فوائد للاقتصاد

عمون - استضاف منتدى الفكر العربي، مساء الأحد الماضي، وزير تطوير القطاع العام الأسبق وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية أ.د. محمد العدينات في محاضرة حول مضامين كتابه الصادر حديثاً بعنوان "قراءة في تاريخ وحاضر الاقتصاد الأردني"، تناول فيها المسيرة الاقتصادية في الأردن ما بين 1971-2018، من خلال رصد الأحداث والوقائع الاقتصادية ومناقشتها وتفسيرها. وعقب على المحاضرة رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب المهندس د. خير أبو صعيليك، والكاتب الاقتصادي عصام قضماني . وأدار اللقاء وشارك فيه وزير المالية الأسبق والأمين العام لمنتدى الفكر العربي د. محمد أبوحمور .

وقال د. محمد أبوحمور في كلمته التقديمية : إن الاقتصاد الأردني متأثر حكماً بالأحداث في المنطقة، وكل ما حدث من تطورات سياسية وحروب وأزمات واضطرابات خلال أكثر من سبعين عاماً انعكس بدرجات متفاوتة على الأداء والنمو الاقتصادي الأردني. وأشار إلى أن تهيئة البدائل والخطط المسبقة للمتغيرات من شأنها أن تضمن حداً أدنى من الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف د. أبوحمور: إن تجسير الفجوة بين الأفكار والمبادرات وتطبيقها واقعياً يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات والسياسات، كما يضمن المؤسسية في الأداء والمتابعة والبناء على ما تم من إنجازات؛ مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالذاكرة المؤسسية ودورها في تعزيز الروح الإيجابية في البحث عن الحلول الإبداعية والتفكير خارج الصندوق من أجل تحويل التحديات إلى فرص كما نادى بذلك جلالة الملك عبد الله ابن الحسين المعظم. وقال : إن العمل في هذا الاتجاه يساعد على اطلاق طاقات البحث العلمي والإبداع والابتكار، وبالتالي تحفيز الاستثمار، داعياً إلى اعطاء مساحة أوسع للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة وتخفيض معدلات البطالة المرتفعة.

ومن جهته ناقش د. محمد العدينات موضوع خطط التنمية الاقتصادية في الأردن ودورها الاقتصادي 1973-1990، وما لها وما عليها. وتناول أهم الأحداث الخارجية التي أثرت على الاقتصاد الأردني منذ السبعينيات حتى السنوات الأخيرة، مثل ارتفاع أسعار البترول أواخر 1973، والحرب الأهلية اللبنانية 1976، واحتلال العراق للكويت 1990، والاحتلال الأمريكي للعراق 2003، الأزمة السورية 2011.

كما ناقش أسباب الانتعاش الاقتصادي في الأردن (1971-1980، 1992-1993، 2003-2008) وأثر الأحداث التي شهدتها دول الإقليم في تلك السنوات على هذا الانتعاش . وكذلك الأسباب التي أدت إلى نجاح برامج التصحيح الاقتصادي الموقعة مع صندوق النقد الدولي 1993-2001. والسياسات الاقتصادية للبنك المركزي لتخفيض معدلات التضخم 1993-2000، والسياسات الحكومية لتمويل الميزانية من خلال الاقتراض الداخلي 2008-2009، والإعفاءات الضريبية التي تضمنها قانون ضريبة الدخل المؤقت 2009.

وقدم د. العدينات تحليلاً موسعاً لأداء الاقتصاد الأردني للفترة 2008-2018، مُركِزاً على الأسباب التي أدت إلى إعاقة النمو الاقتصادي، ومدى مساهمة برامج التصحيح الاقتصادي في إصلاح المالية العامة للدولة خلال السنوات 2012-2016 و2016-2019، وكيف أثرت سلباً على النمو الاقتصادي، وأيضاً برامج التحفيز الاقتصادي التي لم تحقق الأهداف المطلوبة منها.

وتناول أيضاً النظام المالي مركزاً على سياسات البنك المركزي، والإدارة الحكومية وأثرها في حالة الضعف على تحقيق التنمية المستدامة، كما تناول موضوع البطالة وارتفاع معدلاتها وتزايدها في الأردن؛ موضحاً أهمية التعرف على خصائص البطالة حتى يمكن وضع السياسات الكفيلة بتخفيضها.

وقال د. العدينات: إنه بالرغم من ارتفاع مديونية الكثير من الشركات المحلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2016-2018، فإن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى أن الأردن قد يشهد بداية قد تكون خجولة لمرحلة تعاف اقتصادي مع نهاية عام 2019 في حال تحسن الأوضاع الأمنية في الدول العربية المحيطة، مما قد يؤدي إلى تشجيع الصادرات وتراجع حالة التشاؤم بمستقبل الاقتصاد الأردني، وليبدأ هذا الاقتصاد مجدداً مرحلة من الانتعاش الاقتصادي في عام 2020.

وأشار د. العدينات في محاضرته إلى أهمية الإصلاح الإداري لتحقيق الازدهار الاقتصادي، موضحاً أن من أهم أسباب القصور في تحقيق أهداف التخاصية المتمثلة في رفع الكفاءة والفاعلية وتحسين جودة الخدمة، هو تضخم الجهاز الحكومي والتوسع في إنشاء المؤسسات المستقلة، مما يتطلب نظام حوكمة فعال يقوم على تحسين الشفافية وتحسين المساءلة.

ودعا في صدد معالجة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة إلى إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة لمن يحملون مؤهلات دراسية من درجة توجيهي فما دون، والتركيز على جانب عرض القوى العاملة والعوامل المؤثرة في العرض، ومراجعة التشريعات الناظمة لسوق العمل وإجراء إصلاحات عليها؛ محذراً من ارتفاع معدل البطالة ليتجاوز حاجز 20% بما يحمله من مخاطر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار.

من جانبه قال النائب المهندس د. خير أبو صعيليك إن كتاب د. العدينات يعتبر مرجعاً مفيداً للاقتصاديين والمعنيين بما تضمن من معلومات وتحليلات ومناقشات علمية لجوانب مسيرة الاقتصاد الأردني عبر خمسة عقود من الزمن، جمع فيها المؤلف بين قدراته الأكاديمية البحثية وخبراته العملية الميدانية، مما يعطي الكتاب ميزة كبيرة في فهم أثر التطورات والمتغيرات التي مرّ بها الأردن على اقتصاده.

وأكد د. أبو صعيليك أهمية تكامل الأدوار في عملية التخطيط الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص، والعمل على استقرار التشريعات الجيدة للنمو الاقتصادي، والمرونة في التطبيق ولا سيما في حقل الاستثمار؛ مشيراً إلى أن تطبيق الرؤى والخطط والأفكار يحتاج أيضاً إلى مدى زمني مناسب ووقت كاف، وكذلك إلى التقييم والمراجعة المستمرة.

وفي تعقيبه أشار الكاتب الاقتصادي عصام قضماني إلى أن الاضطرابات في المنطقة والتي رتبت أعباء كبيرة على الأردن، يمكن أن تشكل في الوقت ذاته فرصة كبيرة لتحقيق فوائد للاقتصاد بحُسن الإدارة وجرأة القرار وتنحية الحساسية المفرطة وعوامل الإخفاق في التعامل مع التداعيات؛ موضحاً ضرورة عدم تفويت الفرص لجذب الاستثمارات وصناعة المواسم السياحية. كما ركز على دور التخطيط وخطط التنمية الاقتصادية ومدى نجاح هذا الأسلوب؛ مشيراً إلى أن عدم تطبيق الخطط ونتائج التغير السريع في السياسات الذي يصاحب مجىء كل حكومة يتطلبان الاهتمام بمبدأ تراكم الإنجاز والبناء عليه.

وقال قضماني: إن تقييم الخطط يتم في العادة على أساس جودتها، وتغطيتها لكافة الجوانب، ونظام الأولويات فيها، وقابليتها للتنفيذ ضمن الإمكانيات المتاحة وبحسن التنفيذ وتحقيق النتائج، فأين أخطأنا وأين أصبنا، هذا ما يحاول أن يجيب عنه كتاب د. محمد العدينات.