من حين لآخر تصدر هيئة الأوراق المالية قرارت توقف بموجبها بعض المستثمرين والمضاربين عن التعامل في سوق عمان المالي ناشرة أسمائهم الصريحة بوسائل الإعلام ، وسبقها البنك المركزي الأردني عندما قرر حل مجلس إدارة أحد البنوك وذكره بالإسم الصريح أيضا .
لست خبيرا اقتصاديا أوماليا حتى اناقش صحة تلك القرارات ، لكنها لا بد وأن تكون قد خضعت لدراسة وتمحيص كافيين من قبل الجهات المختصة التي أقدمت على اتخاذها ، ما وددت الإشارة إليه هو شفافية الإدارات الحكومية المعنية بتسمية الأشياء بمسمياتها دون مواربة أو خجل يتيح للمدان الإلتفاف على المواطن والعودة من الشباك بعدما أخرجته سيئات أعماله ( إن لم نقل فساده ) من الباب .
ما يحضرني هنا هو سؤال الجهات الحكومية الأخرى المسؤولة عن مراقبة غذاء المواطن ومدى سلامته وصلاحيته للإستهلاك ، لماذا لا تعلن الأسماء الصريحة للمخالفين بما أنها تتبع نفس الحكومة التي تتبعها مؤسسات مراقبة المال ؟! لقد تواترت في الفترات الأخيرة كثير من الأخبار عن ضبط أغذية فاسدة في مستودعات بعض التجار ، وعن مخابز ومطاعم ومحلات بيع لحوم ، أغلقت بسبب الغش أو لعدم التزامها بأدنى متطلبات الصحة العامة ، وعن صالات أفراح قدمت عصائر منتهية الصلاحية و عن شركات تستورد أطعمة أقل ما يقال فيها أنها لا تلتزم المواصفات الأردنية ، كان منها على سبيل المثال لا الحصر صفقة العجول وما دار حولها من شبهات إلى أن انتهى الأمر بالعودة عن قرار منعها والسماح بإدخالها المملكة شريطة حصر استهلاكها بمطاعم الشركة المستوردة دون ذكر لإسمها !!!!
المال ليس أهم من الصحة ، ومراقبة غذائنا الصارمة والتأكد من صلاحيته من أساسيات الواجبات ، الموكولة إلى أولي الأمر في بلادنا ، والغش وعدم التزام الشروط الصحية ، يعني جريمة مزدوجة ، فيها اعتداء على صحة المواطن وعلى ماله في آن معا ، مما يحتم تغليظ العقوبة ولا اقل من أن يعلن إسم المخالف شخصا كان أم شركة في وسائل الإعلام وإلزامه وضع يافطة وعلى نفقته بالخط العريض على واجهة محله يعلن فيها سبب الإغلاق إن كان حجم المخالفة يستدعي ذلك ، لا أن يترك له المجال لمخالفة أخرى بالكذب على الناس عندما يضع يافطة تقول ( المطعم مغلق لتجديد الديكور ) .
آن الأوان أن يشهر بالمخالفين المتلاعبين بقوت البشر ، عقوبة إضافية لهم وعبرة لغيرهم وحرصا على الآخرين من أصحاب المهنة الملتزمين الذين قد تطالهم بعض الشكوك عند الإكتفاء بالعبارات الفضفاضة كأن يقال وجد كذا وكذا في مخبز مشهور أو محل للحلويات يمتلك عدة فروع في العاصمة دون تحديد للإسم والعنوان ، ناهيك عما في الإعلان الواضح من تكريس لمبدأ الشفافية وفضح للفساد والفاسدين
mustafawaked@hotmail .com