في الوقت الذي كان مفترضا ان يكون لقاء لجنة البنوك التي شكلها رئيس الوزراء لبحث المشاكل التمويلية التي تعترض نشاط القطاعات الاقتصادية مغلقا للحديث عن قضايا مفصلية تهم اعمالهم اصرت الحكومة على ان يكون اللقاء مفتوحا للاعلام عكس الاجتماع الاساسي للرئيس مع مجالس ادارات البنوك والذي كان مغلقا قبل ايام.

وجود اعلام في تلك الاجتماعات التي بدات امس مع ممثلي القطاعات الاقتصادية التي تستمر حتى يوم الاحد المقبل تمهيدا لاعداد توصيات سيتم رفعها للحكومة يلقي بمسؤولية كبيرة على رئيس الوزراء, فالاعلام الذي سيحضر الحوار في الاجتماعات سيطالب الحكومة بتنفيذ التوصيات ووضعها موضع التنفيذ ومتابعتها على ارض الواقع.

هناك مشاكل حقيقية بين عدد من البنوك والمستثمرين وكبار المجموعات الاستثمارية من جهة والبنك المركزي من جهة اخرى, وهناك تبادل اتهامات مستمر بين الجانبين, ولاول مرة نجد ان الحكومة تتدخل في خلاف تكون احدى مؤسساتها طرفا فيه وهو البنك المركزي, الذي هو المنظم لعمل البنوك والمسؤول الاول والاخير عن سلامة اداء الجهاز المصرفي, الا ان تشكيل اللجنة من قبل رئيس الوزراء ياتي على ما يبدو بعد تنامي الشكاوى من جهات استثمارية كبرى وعدم ابداء المركزي مرونة في بعض الاجراءات التي يطالب بها المستثمرون والبنوك معا, لذلك جاءت اللجنة كجهة محايدة لدراسة الاوضاع وبحث المعيقات والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق.

اللحنة ستكون امام الرأي العام, والكل بانتظار الخروج من حالة المازق التي يعيشها الاقتصاد الوطني, فلا يمكن ان تكون هناك اجراءات لتحفيز الاقتصاد في ظل وجود علاقات متوترة بين طرفي المعادلة الاقتصادية وغياب الحوار البناء بين القطاعين العام والخاص, لذلك فان لقاءات اللجنة مع القطاعات الاقتصادية سيساهم لاول مرة منذ اكثر من عام على اندلاع الازمة العالمية على ايجاد ارضية حوار طالما دعا اليها القطاعان من دون ان تترجم على ارض الواقع, والنتيجة اليوم, ان جميع المؤشرات الاقتصادية للقطاعات الاقتصادية الحيوية تعاني من هبوط شامل والفجوة مع الحكومة تزداد مما سيؤثر على النمو المستهدف وعملية التنمية.

اذا كان الحوار الجاري بين اللجنة والمؤسسات الاقتصادية الاستثمارية سيتم التعامل معه على النحو السابق من اهمال ووضع التوصيات في ادراج الحكومة, فان ذلك ستكون له اثار سلبية مباشرة على العملية الاستثمارية في المملكة, وستكون مصداقية الحكومة حينها على المحك في وقت تحتاج العملية الاقتصادية لادارة حصيفة تجمع بين المستثمرين لا تبعدهم وتحاول قدر الامكان استقطابهم وزيادة مشاركتهم في النشاط الاقتصادي.

تحرك الحكومة في تشكيل لجنة لمتابعة القضايا التمويلية للمجموعات الاستثمارية وان كان متأخرا الا أنه يسجل لرئيس الوزراء تلك الخطوة التي لن يكون لها صدى او اثر ايجابي ان لم تكن هناك جدية في التعاطي مع قضايا المستثمرين وفق القانون, فلا احد يطالب بحلول غير شرعية او خارج مظلة البنك المركزي, بل المطلوب هو تحرك مرن بالقدر الذي تسمح فيه التعليمات, ومن غير المعقول البقاء متمترسين خلف انظمة دون فهم الروح لتلك الانظمة كما فعلت الحكومات في الجوار.


salamah.darawi@gmail.com