نحتاج باستمرار إلى أن نمتلئ بالمسؤولية الوطنية والجدية في الالتزام والمثابرة في الطريق من المشكلة إلى الحل حتى لانظل عالقين في فجوة الندوات وورش العمل والتصريحات والدورات والمحاضرات المحصوره في الغرف المغلقة وخصوصاً حين تكون المشكلة التي نشد رحالنا صوب حلها هي الفساد لأنها قضية وطن ووجع مواطن .

ما نعلمه جلياً ان الفساد مصطلح يشرح معناه بالتفصيل ويعبر عن ذاته من خلال حالة الضياع التي نعيشها ، لذا لايمكن أن نجعل منه مجرد عنوان بارز لأحد الفعاليات المجتمعية أو بهرج إعلامي يعتلي منابره الفاسدين فالإجراءات الفعلية والخطوات الصادقه تحتم على المجتمع بمختلف مكوناته أن يشعر بالالتزام ويبتعد عن اللامبالاة والاستهتار و(دبر حالك) لان حالنا بقي كما هو صريع المر _ واللي أمر منه _ فيكفي أن نقف مكتوفي الايدي والتصرف ننتظر من يحل لنا مشاكلنا بطريقة صورية بعيدة عن الحقائق والنتائج المترقبة بشغف الخلاص ، لأن الفساد منظومة متكاملة الأركان والعناصر وتحكم حياتنا وتُسير كل المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية والتعليمية لتصبح حياتنا كلها فساداً في فساد ، وحاصل الضرب .. الانتكاسات .. وطبعاً نحن لسنا فقط مشاركين في دعم هذه المنظومة بل نحن من نحميها لأننا نتعامل بسخف حين تلوح في أعيننا مصلحة ما نريد قضاءها نرشو ونحتال ونبحث عن وساطات ومحسوبيات بتصرفات مُجافية للمبادئ الوطنية والقيم الأخلاقية وفوق كل هذا نتذمر وننتقد ونسخط ولكن بأصواتنا فقط في الوقت الذي نحن نحتاج فيه لتذمر سلوكنا الذي إن تحول لثورة أخلاقية سنحظى حتماً بالتغيير الذي يقود نحو تصحيح المسار لاعوجاج الواقع .

إن بقاء الكثير من القضايا العالقة على الرغم من أهميتها بالنسبة للمواطن يكشف بشكل كبير عن حقيقة مهمة وهي الجدية والارادة والعزم في اتخاذنا الخطوات السريعة لكبح جماح الفساد والمفسدين بحيث لا يكفي أن نتوسل بالمظاهر الخارجية بينما الجوهر مفقود لدينا ، وإن الإصرار والعزيمة على المضي في هذا الطريق الوعر والصعب ، علاوة على أنه غير منتج وهو أمر يدعو للاستغراب والحيرة أيضاً ، ويطرح تساؤلات مشروعة في جدية التطوير والتغيير ويلقي بظلالٍ من الشك على وجود جدية حقيقية في اعادة تأهيل القانون تلبية لحاجات الناس لتحميهم وتضمن لهم حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة في وطن حر عادل ، وان لم نسارع لتصحيح المسارات الخاطئة ونتخلص من العقد والترسبات ونخرج من دائرة الخوف والقلق فإن أزماتنا سوف تبقى مفتوحة وربما تشتد حدة ، لذلك فلا بد أن يعي الجميع أن الحل يكمن في وجود الدولة القادرة على حماية الناس جميعاً من دون استثناء أو تمييز بين شخص وآخر مهما كان اسمه أو لونه أو جنسه او مشربه او منبعة ، ولا يمكن تحقيق هذا الأمر إلا في ظل دولة القانون والمؤسسات التي تقوم على أسس المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ضمن منظومة الأخلاق والقيم الدينية والإنسانية الراقية والحياة الفضلى .
والله من وراء القصد.