لا شك ان عموم الشعب لا يشعر بالتفاؤل تجاه من يدير اقتصاده، ولا شك ايضا ان الظروف لإقليمية لم تساعد في احداث التغيير الايجابي ولا النمو المطلوب.

المقصود بالنمو الاقتصادي هنا، هو الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اَي اقتصاد، ويقاس هذا النمو باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

النمو طبعاً لا يأتي الا عن طريق تحفيز جميع القطاعات الانتاجية؛ تجارة، صناعة، سياحة، زراعة، والاهم تخصيص مبالغ في الموازنة للمشاريع الرأسمالية وصرفها، ايضا ضرورة تقليل كلف ممارسة الاعمال من طاقة ونقل وتمويل.

اكثر من نصف مليون اردني عاطل عن العمل، 300 الف طلب في ديوان الخدمة ومثلهم من العمالة غير المتعلمة، يضاف لهم 90 الف خريج، وكل هؤلاء لا يمكن تشغيلهم في ضوء النمو الذي لا يتجاوز 1.8%.

احد مسرعات النمو من اجل استحداث وظائف لهذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل، هو في الشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث تتميز هذه الشركات بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، وتتميز ايضا بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة.

فإذا ما اردنا استحداث نمو إقتصادي، فلا بد من دعم وتسهيل انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة واعطاءها التسهيلات المالية التي تحتاجها، وهذا طبعاً بحاجة الى استحداث قانون خاص ومؤسسة تمويلية خاصة لهذا النوع من المشاريع.

الشركات الصغيرة والمتوسطة تُعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، ومن أهم المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي خصوصا انها تشكل اكثر من 90% من مجموع الشركات وايضا وتوفر ما بين 75 إلى 85% من فرص العمل.

العجز المزمن للموازنة العامة، يدفع باتجاه مزيد من الاستدانة لسد العجز، ولمزيد من الاعباء الضريبية على المواطنين لاحقا، وهذا كفيل بقتل النمو الاقتصادي.

يجب ان تعي الحكومات ومعها فريقها الاقتصادي، ان زيادة ايراد الخزينة يتمثل في خفض الضرائب لا في رفعها ولا حتى في إبقاءها كما هي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على ذلك.

يجب ان ندرك قبل كل شيء ان النهج الاقتصادي السائد سينتج عنه مزيد من التراجع ولن يحدث اَي نمو يذكر.. بطالة وصلت الى اكثر من 19.2%، فماذا ننتظر؟!