يقال أحيانا إن المجتمع الأردني مجتمع عشائري، في مجال الانتقاص أو في مجال وصم مجتمعنا بالتخلف !!! وقد نسي أولئك الفصحاء، أن العراق مجتمع عشائر وان فلسطين مجتمع عشائر وان سوريا مجتمع عشائر وكذلك مصر والسودان واليمن والسعودية والخليج العربي...

ولا نجد ما يجدون، بل نجد أن المجتمع الأردني،مجتمع رحب منفتح،لم يشعر فيه، من لا عشيرة له، بالضيم أو الأذى ولم تنتقص حقوقه أو تغلق الأبواب دون تقدمه في الوظيفة أو في التجارة، والأردن ابعد ما يكون عن التعنصر وعن العصبية العشائرية وقد فتح ذراعيه مرحبا - وما يزال - إلى كل الأشقاء العرب والمسلمين دون منّة. وظلت العشائر الأردنية – وما تزال - خزان المنعة وقاعدة النظام ومادة التوازن والاستقرار الذي ننعم به ، و" عظام الرقبة "، كما كان يسميها طيب الذكر المغفور له الملك الحسين تغمّده الله بواسع رحمته ورضوانه، الذي قال مفاخرا: " أنا من قريش اعزّ قبائل العرب".

أما أن يقع ما وقع مؤخرا، من صدامات مؤسفة مؤلمة بين المواطنين وقوات الأمن العام ، بسبب خطأ أو خطيئة رجل امن أو مطلوب متطاول على القانون في بعض المناطق، فيتم تصوير ذلك بأنه " نهج" واستهداف مبيت من رجال الأمن العام للعشائر، أو استخفاف من العشائر بهيبة النظام وتطاول على القانون مقصود، فهو ذروة الجهل وقمة التعسف في الاستنتاجات.

فالعشائر الأردنية هي الخزان البشري الكريم النظيف الذي يزود الأمن العام والقوات المسلحة برجالاتها وقياداتها المجربة في تضحياتها الجسام من اجل الأمة والأردن، في القدس وجنين والكرامة والجولان.

والعشائر الأردنية هي الأمن العام والعشائر الأردنية هي القوات المسلحة الباسلة والعشائر الأردنية هي المخابرات الأردنية - قوات الحجاب.

ويتوجب أن نفرّق بين العشائرية الكريمة والعصبية القبلية الذميمة، التي نهانا عنها ديننا الحنيف ونبينا الإنسان :" ليس منا من دعا إلى عصبية"، و" اتركوها فإنها منتنة "، ويتوجب كذلك أن نعود إلى القواعد الدينية السديدة الرشيدة في هذا الباب،إلى القاعدة الذهبية التي أرشدنا إليها نبينا الحبيب:
" انصرأخاك ظالما أو مظلوما "، أي أن ننصره ونناصره إن كان مظلوما، حتى يسترد حقه، وان ننصره إن كان ظالما، بأن نحضّه على الرجوع عن الظلم والأذى وان نلزمه برد الحقوق إلى أهلها.

وفي باب بيان أن ما تم على اثر وفاة المرحوم صادم السعود قد تم بدوافع عشائرية، أكد لنا كثيرون من الشهود أن أحداث الشغب والتخريب والتطاول على القانون التي تمت ، لم تكن وقفا على أبناء عشيرة السعود ولا وقفا على أبناء عشائر الطفيلة أهل المنطقة، فقد اندس جهّال وزعران وساهموا في التخريب والأذى ، وأن عددا من وجهاء عشيرة السعود ووجهاء حي الطفايلة، هبّوا لتطويق أحداث الشغب المؤسفة وساهموا في حصر وعدم تطور وتوسع أحداث الشغب تلك.

وحيث أن الشرطي مواطن، وان المواطن هو شقيق وابن ووالد الشرطي، فإنه يتوجب أن يتم استيعاب ودراسة ما وقع من عنف مفرط من عدد من رجال الأمن العام وقوات الدرك على عدد من المواطنين، وآخرهم المرحوم فخري كريشان، وان تتم المحاسبة الصارمة وان يوقع العقاب الرادع بحق كل رجل امن يظن واهما ومخطئا انه سيد على المواطن أو أن المواطن سكناجي ،وان البزّة الرسمية، التي نحترمها ونحترم شعارها، تتيح له خرق القانون واستخدام القوة والعنف.

كما يجب ان يكون معلوما ومستقرا وواضحا، أن الأمن العام يجب أن يظل حازما، وان يقوم بواجباته كاملة، في القبض على المهربين واللصوص ومروعي الآمنين وعتاة المجرمين ومروجي المخدرات،الخطرين على امن وسلامة المواطنين، دون أن يجدوا ملاذا وحماية ودون ينصرهم احد نصرة جاهلية عصبية منتنة فهم مسئولون عن أفعالهم الدنيئة الإجرامية.

ويؤلمنا أن يتسيّد الجهّال الشارع عندما تقع تجاوزات من رجل امن، وان نكتشف أن أحزابنا ونقاباتنا ونخبنا السياسية الاقتصادية ونوابنا وأعياننا ومنظمات المجتمع المدني وأنديتنا الرياضية وجمعياتنا الثقافية، ليسوا قادرين على النزول إلى الشارع، وأنهم عاجزون عن احتواء التوترات والتشنجات والاحتجاجات الناجمة عن سلوك مدان مرفوض مستهجن،من قبل نفر من رجال الأمن العام ،نصّبوا أنفسهم قضاة، في حين يفترض أنهم في خدمة الشعب وأنهم لحمايته ، وان كل تلك الهيئات والمؤسسات والنخب والمنظمات ليس لهم فعلا ولا تأثيرا عندما تشتد الحاجة إلى وجودهم !!