مع المعلمين لكن أين الأداء الذي يستوجب العلاوة؟ وهنا التعميم غير وارد. الجواب تشير إليه علامة استفهام على أفواه الإباء حول أداء المعلم، مفادها: رغم ضيق ذات اليد نرسل أبناءنا الى المدارس الخاصة بسبب ضعف الأداء وسوء المستوى التعليمي.

كثير من المعلمين مخلصين، لكن هناك من يبذل عن عمد الحد الأدنى من الجهد في الغرف الصفية لجذب الطلاب لدروسهم الخصوصية ذات المردود المادي العالي للمعلم، والأمر لم يعد يقتصر على الرياضيات والانجليزي وبعض المواد الأخرى بل امتد ليستصعب الطلاب معظم المناهج في غياب الإخلاص ليصبح الدرس الخصوصي عبئاً مادياً إضافيا على كاهل الأهل، وفي المقابل مئات ألاف الموظفين والعسكر لا يملكون الوسيلة لتحقيق دخل إضافي.

مع المعلم لكن ليس مع ذاك الذي يرفع للطلبة العلامات ليظهر للعين الرقابية التقييمية على انه صاحب أداء رفيع متميز وفق أسلوب تفضحه المخرجات التي هي خير دليل وأسطعها وضوحاً، هو مثال جهل أبنائنا بمفردات لغتهم الأم نطقاً وكتابه.

نتفق جميعاً ان المعلمين المجتهدين يستحقون الحفز والتمييز بالعلاوة عن باقي الموظفين الحكوميين، لكن بماذا يتميز البقية من المعلمين التقليديين عن باقي العاملين في الحكومة، ليتفوقوا عليهم مادياً وليفتحوا باب المطالبات المالية الجماعية على مصراعيه وهنا الخوف على الاستقرار، ولقد بدأ التململ من بقية النقابات والحبل جرار.

للمعلمين من المزايا ما يجعلهم يتفوقون على موظفين القطاع الحكومي فالمعلم إجازاته طويلة وساعات عمله قصيرة ويأخذ بدل نشاطات إضافية، وفوق كل هذا وللأسف اهتمامه بطلابه لم يعد كالسابق.

نحتاج من المعلمين بذل المزيد من الجهد والإصرار على تحسين مستوى الطلاب، والمطلوب مراقبة الأداء بحيث لا تكون العلاوة حق مكتسب، بل يجب أن يحرم منها المهمل لمساره الوظيفي والمتلاعب بهدف التدريس الخصوصي لأنها إن أعطيت شمالاً ويميناً عجزت عن تحقيق الهدف المبتغى منها.

أما الحكومة ولكي تقنع الرأي العام والمجتمع الأردني بتحسن إدارتها المالية ولكي يتعاطف معها العامة ويدركون حرصها على الجميع وعدم اصطفافها مع من يملك أدوات الضغط، عليها اتخاذ قرار جريْ وحازم بخفض الرواتب الفلكية لمجموع العاملين في المؤسسات والهيئات المستقلة والبدء في إجراءات هيكلة فورية شاملة تدمج فيها ما يلزم دمجه مع غيره وتلغي ما لا يلزم من تلك المؤسسات.

الخفض في الرواتب والمزايا يجب أن يقرب موظفي القطاع العام لبعضهم لأن الفجوة كبيرة. بمعنى أوضح الموظف من النخبة المحظوظة يتقاضى 10 اضعاف راتب الموظف العادي وتخفيض الفارق الى 5 أضعاف فيه خطوة لتحقيق العدالة، وسيؤدي إلى تخفيف مشاعر الاحتقان على ان يرصد الفائض المتحصل من التخفيض في صندوق لتمويل علاوة المعلمين وغيرهم وفق الأداء والمسار المهني، فمن يجتهد ويبذل الجهد يستحق وبجزاله، والكسول المتراخي عليه ان يبحث له عن باب رزق آخر.

الرأي العام سيدفعهم هذا القرار الى تقدير موقف الحكومة، والمعلم يجب ان يدفعه ما حققه من مكاسب دون غيره من المستحقين الى الرضى وبذل الجهد، على ان يكون الهدف النهائي تقديم العلاوة كاملة للمجد المجتهد وان تمنح بتدرج وصولاً الى حرمان الكسول والمهمل منها، وهما لا يستويان.

الخلاصة زيادة المعلمين الاكفاء خطوة لتحفيز الاستهلاك المحلي، تليها خطوه تخفيض الرواتب العالية لتحقيق الوفر، ثم إنصاف بقية الموظفين بمساواتهم مع المعلمين، لأن هذا الاستهلاك الجديد سيدفع بالدماء في شرايين اقتصادنا المنهك، وأخيرا إرجاع المشاريع الإستراتيجية والرأسمالية الى سكة الاقتصاد لتتحرك العجلة، دون ذلك سنبقى نحرث البحر دون طائل.

Rami.kk@hotmail.com