هل اسدلت ستارة قصة المعلمين , واكتفوا بما تحقق ، أم اعتبروها جولة اولى ومقدمة نحو اعادة النظر بهيكلة القطاع التعليمي وفق منظور التمكين ورفع المستوى والتأهيل .

وهل سيقتصر الامر على قطاع التعليم ام سنشهد قطاعات أخرى تشعر بالظلم وعدم المساواه وتطالب بالعدالة اسوة باقرانهم؟

الحقيقة ان قضية المعلمين فتحت ابوابا كثيرة وشجعت المواطنين في شتى المواقع على فتح اعينهم على الواقع المزري الذي لم ينفع فيه الصمت والصبر والخداع باسم مصلحة الوطن , وادرك الجميع ان مصلحة الوطن تكمن في اعادة معالجة الاخطاء وعدم السكوت عليها او ترحيلها على اعتبار ان الخطأ يجر الخطأ وان الصواب لا يفرز الا الصواب وصلاح الحال وقبل هذا وذاك وضع حد للتجاوز والمتجاوزين؟!.

الواضح اننا سنقبل على فكر جديد ونظرة جديدة للحكومة , وعلى اصحاب المعالي ان يعيدوا التفكير ومراجعة واقع الحال في مؤسساتهم والعمل على انتزاع الطبقيات والشلليات والتمييز . وتحقيق المساواه والدفع نحو التفكير المتطور ومصلحة العمل وليس المكاسب والمنافع التي تخلقها المحسوبيات والمصالح المشتركة وإلا سنجد ما شاهدناه مع المعلمين واشد قسوة ، فالناس في ضنك وشعور يالظلم .

قضية المعلمين هي بداية الطريق , لان بناء هذا الطريق يحتاج الى بنية اساسية تحافظ على ديمومة وجوده وتحمله والاهداف التي بني من اجله , طريق يعمل فيه الجميع بالاخلاص والصدق والتفاني , ولا بد ان يتوقف عصر الفساد والفاسدين حتى يستمر العطاء . ويجب ان نقطع الجذور المتعفنه والبراعم المتخضرنه . فالشخوص الذين لا يدركون مسؤولياتهم ولا يعرفون اهدافهم سيعيقون المسيرة وسيرسخون الشلليات وسيحطمون الاداء العام والمأمول كما نشاهده اليوم في معظم مؤسساتنا .

ازمة المعلمين هي أزمة كل الموظفين والمتقاعدين , وهي متجذرة ولا يمكن حلها بمجر حفنة من دنانيير لا تسمن ولا تغني من جوع, بل تحتاج لشعور حقيقي بكرامة المهنة والمساواه والعدالة والعيش الكريم الذي يحفظ لهم ولابنائهم مستقبل مقبول ، لا قارعة الطريق التي اوصلونا اليها ابناء آوى من الوحوش ومصاصي الدماء والمفسدين بالارض .

الحكومة الان في موقع لا تحسد عليه ولا اشك اذ قلت ان مسح هذه" الزنقة " التي وقعت بها الحكومة هي مسارعة الرئيس باجراء تعديل حكومي على ما يقل 4-6 حقائب وزارية ، على اعتبار ان اقالتها مؤجل لما بعد جلسة النواب القادمة . والاسراع بدراسة واقع الهيكلة في مؤسسات الدولة لتحقيق المساواه والعدالة بين جميع العاملين في الدولة ومؤسساتها ، فلا مؤسسات مستقلة ولا هيئات ولا انظمة خاصة وتمييز، فالكل تحت بنديرة واحده ولا قانون بستين رأس ؟ هذا مع تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في حمل العبيء التشغيلي على الحكومة .

الحكومة يجب ان تعلم ان مجرد الوصول لاتفاق مع المعلمين لا يعني ان المشكلة قد انتهت ،فالاساس ان النقابة ادركت حجم الضغوطات وواقع الطلبة والاهالي , والاخطاء التي يمكن ان توضع بها لحل المجلس او .أو... , قد وجه تفكيرها الى تحصيل المطالب ولوعلى خطوات . في حين تنظر بقية النقابات والموظفين الاخرين التي تتنفس بصعوبة وهي ترى اقرانهم بنفس الدوائر يتميزون برواتب وحوافز تزيد عن عشرات الاضعاف عما يحققه نظام الخدمة المدنية رغم ان النتائج لا تختلف ولا تتميز . لهيب الذات يتصاعد في نفوس الكثيرين ولا بد للحكومة من مشروع طمأنة وعدالة للجميع . فالناظر الى شبكة الرواتب والوظائف يدرك تماما اننا نعيش بالف قانون والف نظام والف مسؤول ؟؟؟؟؟

حكومتنا ضٌربت على رأسها ولا بد من أن تصحى وكفى, وعلى اصحابها الوزراء ان يرشوا الماء على وجوههم حتى يفيقوا من غيبوبتهم ويعودوا للواقع المر ويعالجوه . فنحن في وقت اصبح الموظف لا يأبه لوزيره ولا يحترم رأيه ولا مطلبه متفاخرا بذلك ناهيكم عن آراء الناس جميعا، , فقد الوزراء شخصياتهم امام مستوظفيهم ،واصبحت اوامرهم هواء وغثاء , فكيف سنصنع عدالة واستراتيجيات ناجعة .

اعان الله الرئيس وصبره على بلواه خاصة وان احدا من الفعاليات والمؤسسات لم ولن يرحمة, (فالسكاكين عديدة) والطخطخة من كل صوب ونحو)

فهل يسغل الرئيس ما تبقى ويعلن الثورة البيضاء كما فعلها في مسألة تقاعد افضل موظفي الدولة ؟!، لكن هذه المرة على فوضى قوانين وانظمة وهيكلة المؤسسات .