طالعتنا الزميلة الصحفية رهام فاخوري يوم الجمعة 13.11.2009 من خلال مقالة في صحيفة الرأي بعنوان : خروج خريستوفورس من المحكمة الكنسية ..تنحية أم إجراء روتيني عما جرى بخصوص اعفاء الأب خريستوفورس عطاالله من مهامه كنائب لرئيس المحكمة الكنسية للروم الأرثوذكس في الأردن، والذي اعتبرته شريحة كبيرة جدا من الرعية الأرثوذكسية في الأردن قرار غريبا ويستهدف شخص الأب خريستوفورس عطالله، بينما اعتبرته البطريريكة اجراء داخلي روتيني!

وحسب المقال فان مصدر بطريركي أفاد وبعد دراسة اللجان سينسب المجمع المقدس أسماء جدد الى الحكومة الأردنية حسب القانون البطريركي الأردني رقم 27 لعام 1958 ، هنا نطرح سؤال: لماذا الآن تتذكر البطريركية القانون رقم 27 ؟ فالأحرى أن يتم التعامل مع القانون بشكله الكلي وليس الجزئي، الرعية الأرثوذكسية وحسب القانون ذاته مازالت تطالب بسيامة مطرانين (أسقفين) عرب وأن يتم تعينهم بالمجمع المقدس، وأيضا حسب القانون أن يتم دعوة المجلس المختلط المكون من رجالات الرعية الأرثوذكسية ليقوموا بواجبهم ومسؤولياتهم، هذا على سبيل المثال، والمتابعين سيجدون بان القانون غير مطبق.

نشعر بالحزن الشديد والألم العميق عندما نعرف ومن وسائل الاعلام بأن شركات اسرائيلية تتنافس في المحاكم الاسرائيلية لتثبت أحقية استملاك أراضي وقف لبطريركة الروم الأرثوذكس المقدسية! وهذا مسلسل حلقاته بدأت منذ فترة طويلة، والكنيسة تعلم ولا تعلم.

والآن ماذا تريد البطريركية من جديد؟ فهل شخص الأب خريستوفورس عطالله مستهدف؟ هل لأنه راعي صالح؟ هل لأنه قاضي عادل ونزيه ومستقيم؟ هل لأنه صاحب برنامج اصلاحي؟ والسؤال الأهم ماذا فعل البطريرك وماذا أنجز خلال السنوات الثلاث الماضية ؟

في صيف العام الماضي 2008 تعرض الأب د. ميلاتيوس بصل في رام الله الى قرار نقل مفاجىء أثار غضب الرعية والتي اعتبرته تعسفيا بحقه، فهل هذه سياسة يراد لها أن تستمر؟

ندعو الرئاسة الروحية في البطريركية أن تلتفت لنفسها وتعمل لايجاد برامج تصحيحية داخل البطريركية وأن تبقي ما هو جميل وصحيح لمصلحة الرعية.