عمون - بدأت بمقر وزارة العدل الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، ثالث جلسات الاستماع بين محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي المُكلف بنيامين نتنياهو وممثلي النيابة العامة، حول عدد من الملفات والشبهات المنسوبة لنتنياهو بالفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

قالت قناة "مكان" الرسمية "استؤنفت في مقر وزارة العدل في القدس جلسات الاستماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملفات الفساد المنسوبة له".

وأضافت القناة أن "وكلاء دفاع نتنياهو يحاولوا إقناع المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بعدم تقديم لوائح اتهام بحق موكلهم".

ونقلت القناة عند محامي الدفاع آميت حداد قبل دخوله مقر وزارة العدل، قوله: "سنكمل اليوم وغدا البحث في جميع القضايا الموجهة لموكلي نتنياهو، وعندما ننتهي من هذه الحجج، أعتقد أنه لن يكون هناك مفر من إغلاق الملفات".

وتتركز جلسات الاستماع اليوم في القضيتين المعروفتين "1000" و“2000".

وتتمحور القضية المعروفة إعلاميا بـ "الملف 1000"، حول تهم فساد وجهت لنتنياهو بحصوله على هدايا وامتيازات ومنافع شخصية له ولزوجته سارة ولأفراد عائلته من رجال أعمال. وتدور الشبهات حول أن نتنياهو، عمل على مساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتشين في الحصول على تأشيرة مكوث في الولايات المتحدة، مقابل هدايا وامتيازات، فيما "القضية 2000" فتتعلق بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم".

وبدأت جلسات الاستماع يوم الأربعاء الماضي، حول الادعاءات المتعلقة بـ"القضية 4000"، التي تتمحور حول منح نتنياهو امتيازات لشركة "بيزك للاتصالات" ومالكها رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية داعمة له في موقع "واللا" الإلكتروني.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، أمس السبت، عن مصادر في وزارة العدل قولها إن "قرار بشأن ملفات التحقيق ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتخذ قبل نهاية العام الحالي".

ويمثل نتنياهو طاقم يضم 10 محامين سيحضرون جلسات الاستماع في ملفات فساد منسوبة له تتصل بـ "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.(وكالات)