لوحظ في الأونة الاخيرة إنتشار لفيديوهات فيها مصائب جمة، تنتشر كالنار في الهشيم، تنتهك خصوصية الافراد تُلتقط بكاميرات الهواتف وتنشر دون إذن اصحابها.

يتعرض شخص ما للضرب المبرح أو لحادث أليم ولا تجد من يساعده أو يمد له يد العون أو يطلب الشرطة لان الأغلبية مشغولة بالتصوير وهذه ليست من قيم مجتمعنا الاردني .عدم التفريق بين حرية التعبير و حرمة الحياة الخاصة رغم أهمية تصوير تلك الوقائع كون التصوير وسيلة من وسائل الإثبات التي تم تفعيلها حديثا . فيصبح مصابهم أمر مشاع يعاد نشره بشكل غير مُجدي .فلا عبرة إن تحول الأمر لقضية رأي العام فالعدالة والحق لها طريقها القضائي الذي يضع الامور ضمن نصابها الصحيح لينال كل معتدٍ جزاءه وفق ما رسم المشرع الحكيم حيث كان من الأولى في مكان ، ابلاغ الجهات الأمنية لتتخذ الإجراء المطلوب ضمن الأطر القانونية السليمة ،أفضل من النشر الذي يعتدي على خصوصيات حياة الإفراد ،خاصة ان كانوا من فئة الأطفال الفئة الأضعف و الأمثلة هنا عديده وأقربها زماناً طفل البتراء الذي تم التشهير به من خلال فيديو يظهر ملامح وجهه الكامله وهو يقوم بتحقير نفسه و يعتذر للسائح بالاكراة وهو في وضعيه محرجه و محزنة للغاية ، حيث اننا هنا لسنا مع ما بدر منه من تصرف ابتداءً ولسنا أيضا ضد تصويبه وإعادته ضمن جادة الصواب ولكن ضد تداول هذا الأمر بهذا الأسلوب ، وعلاج الخطأ بخطأ أكبر ، وهو جرم التشهير به .و حادثه أخرى لطفل من إحدى المحافظات يقوم بشتم و تحقير ذاته بأمر من خاله ويجبره ان يضرب نفسه بالحذاء أمام الكاميرة وهو في نوبه بكاء حرجه ! وفي مشهد آخر تُعرض ردود فعل الأطفال ومشاعرهم للسخرية بألم نفسي موثق بالصوت والصورة من سبه و تخويفه أو التعالي عليه،هذه الممارسات و غيرها تُعد انتهاك فادح في حق الطفولة ، وضرر نفسي ، وجرحُ بليغ لكرامة الطفل ولسمعته تفضي لكره الوالدين والمجتمع أو من يقوم على رعايته، و زرع الضعف في شخصيته، و عقد نفسية مستمرة الى مكبَره . و هناك صور آخرى لإستغلال الأطفال في الإعلانات التجارية لجمع المتابعين او لإتجار بهم ،تنطوي على سلب للإرادته ان كان يريد الشهرة ام لا. ننتقد الأطفال البائع في الشوارع و ننسى الاطفال البائعه في التواصل اجتماعي .لا نعلم ان كان الوضع الحالي، يؤكد ارتفاعا غير مسبوق في حالات العنف ضد الطفل وانتهاك لحقوقهم أم اصبحت عدسات و الكاميرات تلتقطها وتلقي الضوء عبر صراخاتهم.

تناول الدستور الأردني حقوق الطفل بوصفها الحق الأساسِ من حقوق الإنسان ، بدلالة المادة (5) اكتساب الجنسية الاردنية بالتبعيه بأحكام القانون .. وكفل الدستور كذلك حقوق الطفل حيث جاءت المادة السادسة في الفقرة الرابعة 'الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصره وقيمها 'و في الفقرة الخامسة 'يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشأ وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال '
رغم أن الأردن قد صادق على إتفاقية حقوق الطفل وهي نافذة منذ 2006 .فالاتفاقية مرجعا قانونيًا أكثر سموًا من القانون إلا أنه قلما تستخدم ، وبصفتي باحثه قانونية وطالبة في كلية الحقوق سألت المحامون و المحاميات إن كان هناك سابقة قضائية استخدم بها بنود الاتفاقية كسند قانوني ؟ واتضح لي ان الاتفاقية لم تستخدم بتاتًا في قرار قضائي سواء كانت في قرارات حماية أو حضانة أو رعاية أو غيرها.
وهذا ما يؤكد المخالفة الدستورية و التعارض بين التشريع الوطني الإتفاقية الدولية لحق الطفل والحاجة التشريعية لقانون الطفل.و في بحثي وجدت صمت مؤسسات المجتمع المدني على الفراغ التشريعي ، و إدعاء أعضاء مجلس النواب انه لا حاجة له متذرعين بوجود الإتفاقية وتشريعات أخرى تتناول القضايا القاصرين، كقوانين التربية والتعليم والأحداث والعقوبات والأحوال الشخصية، وكذلك قانون الحماية من العنف الأسري .لكن هذه التشريعات تنظم واجباته وليست حقوقه ! في حين أن العنف ضد الأطفال ما يزال مقبولاً اجتماعياً وقانونياً حيث كما ورد في قانون العقوبات لايعد فعل ضرب الأبناء جريمة، و إعتباره من أسباب التبرير للجريمة ورد هذا النص في المادة62 في الفقرة الثانية على( أ ) حيث جاءت بالنص 'أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام...'
فكم من جريمة شهدها المجتمع كانوا ضحاياها أطفال نتيجة إيذاء أدى إلى عجز و عاهه دائمه والضرب الذي أفض إلى الموت . ومن هنا أوجه الرغبة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة الغاء البند التشريعي الذي يبيح ضرب الأبناء من قانون العقوبات، وضرورة إقرار قانون لحقوق الطفل لحمايتهم وبطبع هناك اسباب موجبه للقانون فوجود تشريع قانوني أمر ضروري لإكساء الإتفاقية الصيغة التنفيذية بصورة ملزمه وأوكد أن التشريعات والأطر الوطنية ما زالت بحاجة إلى تعزيز حقوق الطفل بقانون صريح يضبط الممارسات و الإنتهاكات، ولا يحدث ذلك إلا بإنشاء ' قانون الطفل الوطني ' ينظم في فصول وأبواب تَجمع فيه التشريعات الناظمه لحقوق الطفل يضبط كافة أشكال التصرفات ويُجرم صور العنف والضرر و الإساءات البدنية و النفسية والمعاملة المنطوية على إهمال و الرعاية الصحية ومراحله التعليميه والثقافية و تأهيل ذوي الإعاقة وضبط عمالة الأطفال ، والحماية من الإستغلال الإقتصادي و المعامله الفضى ، واحكام شاملة الخدمات الإجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل. قانون الطفل سيشكل آلية وقاية وحماية يردع المجتمع وسيكون عين رقابية إجتماعية فإي مخالفه له تكون مخالفه صريحه للقانون و يترتب عليها الجزاء وعليه تتضح الضرورة لإقرار' قانون الطفل الوطني ' يتماشى مع الإلتزامات المترتبة في إتفاقية حقوق الطفل ومن هنا أشد على يد مؤسسات المجتمع المدني المعنية و الجمعيات والشعب الذي هو مصدر السلطات اننا بحاجة ماسه لقانون الطفل ينظم تصرفات و ممارسات وينشر ثقافة احترام الحياة الخاصة لطفل .انهم اطفالنا في المرحلة الاكثر حساسية هم حجر الأساس للمجتمع القادم هم الذين لا حق سياسي لهم من إنتخاب او غضب ثمه قانون يعاقبهم ليس لدينا قانون يحمي حقوقهم آن أوان ان ينالوا الحماية التشريعية التي يستحقونها. وكان لكم في رسول الله اسوة حسنة حيث قال:'ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما إنتزع من شيء إلا شانه 'لم نسمع يومًا عن قصة من قصص في زمن الرسول تروي التعذيب الأطفال أو الإضطهاد لهم ..رفقاً بهم.

حمى الله الأردن وشعبه ومليكه