المقدمة :
أرجو من أصحاب القرار في الأردن ومن كافة المسؤولين في مجال النقل ومن أمين عمان ورئيس بلدية الزرقاء قراءة هذا المقال

إن الإختناقات والأزمات المرورية في مدينة عمان قد تجاوزت حدودها المقبولة لدى المواطن وأثبتت فشل المسؤولين في إدارة الأزمات وفي وضع التخطيط الملائم والمطلوب للتغلب على مشكلات السير في جميع الأوقات ليلا أو نهارا وفي كل الشوارع وكل مناطق العاصمة عمان دون إستثناء.

هناك آلاف من خطوط سكك الحديد في دول العالم قد بنيت من أجل معالجة المشاكل الناجمة عن الإختناقات المروية وتعطيل حركات السير في الشوارع الرئيسية ومن أجل تحسين مستويات النقل العام بأقل تكلفة مالية بالإضافة إلى تحسين البيئة وزيادة نسبة الأوكسيجين وتوفير الالاف من فرص العمل للمواطن الأردني على كل المستويات من مهندسين وفنيين وعمال.

في تصريحات عطوفة مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود قبل شهرين أعلن فيها أن عدد سكان الأردن في عام 2013 قد بلغ ستة ملايين ونصف المليون نسمة وفي عام 2014 قد بلغ ستة ملايين وسبعمائة ألف نسمة وفي عام 2015 بلغ عدد تعداد السكان تسعة ملايين وتسعمائة ألف نسمة وفي عام 2018 بلغ عدد سكان الأردن عشرة ملايين وثلاث مائة ألف نسمة.

وبالمقابل فقد بلغت أعداد المركبات المرخصة في عام 2017 في الأردن 1583458 مركبة . بينما بلغت أعداد المركبات المرخصة عام 2006 ما يساوي 755477 مركبة . أي أن تعداد المركبات المرخصة قد تضاعف خلال عشر سنوات
وحسب الدراسة الأولية التي أجرتها الشركة الصينية الهندسية للسكك الحديدية وهي إحدى أكبر الشركات العالمية في بناء السكك الحديدية فقد بلغ تعداد سكان مدينة عمان عام 2016 أربعة ملايين وسبعمائة ألف شخص وبزيادة سنوية تعادل 5% سوف يصل تعداد سكان مدينة عمان في عام 2025 ستة ملاين ونصف المليون نسمة وسوف يقفز تعداد المركبات من مليون وأربعمائة ألف مركبة في عام 2016 "والتي تشكل في مجموعها ما يعادل 83% من مجموع المركبات في الأردن" إلى مليونين وأربعمائة ألف مركبة في عام 2025.

وحسب تصريحات وزارة الطاقة الأردنية فإن هذه المركبات تستهلك ما مجموعه 40% من مجموع الطاقة النهائية بجميع أشكالها كما أنها تستهلك من النفط الخام والمشتقات النفطية ما يقارب 57% من إستهلاك الطاقة الأولية .
كنت أتمنى لو تمكنتُ من الحصول على معلومات صحيحة حول تعداد المركبات القادمة يوميا من إربد وجرش إلى عمان ولكم كنت أتمنى معرفة المركبات القادمة من السلط ومن مادبا ومن العقبة ومن الزرقاء ومن الرمثا والمفرق إلى عمان وتعداد المركبات التي تغادر عمان إلى هذه المناطق يوميا .

ولقد تمكنتُ من الحصول على إجابة وحيدة لا تتصف بالدقة وإنما هي نتاج دراسات سابقة أجريت من أجل بناء خط سكة حديد حديثة من الزرقاء إلى عمان وهو أمر يحلم المواطنون بتحقيقه منذ عشرات السنين لا سيما وأن البنية التحتية متوفرة والجسور العشرة لا زالت قائمة على خير ما يرام منذ عام 1907 والمسافة لا تتجاوز 35 كيلو مترا والدراسات الأولية قد تم الإنتهاء منها ولقد عرضت الكثير من الدول مساعدة الحكومة الأردنية في بناء وتمويل هذا المشروع الحيوي الكبير حيث عرضت الحكومة الألمانية في زمن الدكتور عبد السلام المجالي تمويل هذا المشروع والمساهمة في بناء سكة حديد حديثة تحل مكان الخط الحديدي الحجازي . كما أعلن السيد عدنان بدران حين كان رئيسا للوزراء بأنه سيتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام خلال ستة أشهر .

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الإستمرار في توسعة مشروع سكة حديد عمان الزرقاء عن طريق بناء مرحلة ثانية تمتد من عمان إلى مطار الملكة علياء .

ولقد ورد في بعض الدراسات الأولية لمشروع سكة الحديد أن تعداد المركبات التي تنتقل بين عمان والزرقاء يوميا يتراوح مابين 200 ألف إلى 250 ألف مركبة يوميا . فلنتصور مدى التوفير في الوقود وفي تخفيف الإزدحام والإختناقات المرورية وتوفير المال على أبناء الشعب لو تم تنفيذ مثل هذا المشروع وتوفير الآلاف من فرص العمل .

علما بأن هناك العشرات من الشركات المتخصصة في بناء خطوط سكك الحديد الدولية على أتم الإستعداد للبدء فورا في إجراء الدراسات الأولية اللازمة لتنفيذ خط سكة حديد عمان الزرقاء وعلى أتم الإستعداد لتنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف وضمن نظام البناء والتشغيل والتمويل ( BOT ) المتعارف عليه دوليا .

كما أن تنفيذ هذا المشروع سوف يساهم في تطوير وتعزيز قدرات البناء والإدارة الشاملة للمقاولين المحليين ودفع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون المثمر مع شركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القدرة الوطنية للتعامل مع خدمات السكك الحديدية وتوفير الخدمات الفنية اللازمة لصيانة المركبات . كما يساهم هذا المشروع في التخفيف من آثار التلوث البيئي الناجم عن إستخدام هذا الكم الهائل من المركبات وتحسين المستوى البيئي .

بالإضافة إلى إلتحسن الكبير الذي سيطرأ على أسعار العقارات والأراضي على طول خطوط سكة الحديد التي تمتد من الزرقاء إلى عمان بالإضافة إلى التوفير اليومي المادي الناجم عن قيام كل مواطن بإستخدام سكة الحديد بدل استخدام المركبات الشخصية وسرعة الوصول إلى أماكن العمل بدون أي تأخير .

كما أن هذا المشروع يتطلب تدريب كوادر متخصصة ومختصة من المواطنين الأردنيين وتأهيلهم لإدارة مثل هذه المشاريع المتقدمة التي يتوفر فيها أعلى مستويات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وتمثل قفزة نوعية حضارية وإجتماعية متقدمة على مستوى العالم من أجل التغلب على التعداد السكاني المتزايد والزيادة المطردة في تعداد المركبات .

ويمكن تنفيذ مثل هذا المشروع من خلال نظام البناء والتشغيل والتمويل ( B.O.T ) أي السماح لمستثمر من القطاع الخاص بعد الحصول على ترخيص من الحكومة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية التحتية مثل إنشاء مطارات أو طرق سريعة أو إنشاء شبكات من الخطوط الحديدية من موارده الخاصة على أن يتولى عملية تشغيله وإدارته بعد الإنتهاء منه لمدة إمتياز زمنية معينة يتم الإتفاق عليها وهي في غالب الأحيان تمتد من 15 سنة إلى 30 سنة حسب الإتفاق المبرم بين الحكومة وبين المستثمر .

أما الأهداف الرئيسية التي يهدف مشروع بناء سكة حديد عمان الزرقاء إلى تحقيقها فهي

1: تقديم وتوفير خدمة النقل إلى ما لا يقل عن 300 ألف شخص يوميا

2: توفير الآلاف من فرص العمل من خلال فترة تنفيذ المشروع وتوفير
ثلاثة آلاف فرصة عمل للأردنيين لدى بدء التشغيل .

3: تحسين ورفع مستوى التنمية الإقتصادية الشاملة للأردن

4: تخفيف التلوث البيئي

5: تنشيط ودعم وتطوير السياحة

6: زيادة القدرة على التنافس على المستوى العالمي من خلال تنفيذ

وبناء المشاريع الهامة لمعالجة المشاكل مثل معالجة أزمات المرور
الخانقة وتحسين المنشآت الوطنية الهامة وتحسين مستوى التقنيات
في إدارة المشاريع

7: إن التمويل المالي المقترح يرجع إلى إيرادات المشروع نفسه حيث لا
يحتاج الى الدعم من قبل الحكومة .

8: التوفير على المواطن من خلال توفير قيمة الوقود المستهلك والتوفير
في الوقت والمشاركة في تخفبف أزمات المرور في كل من عمان
والزرقاء والحفاظ على الأرواح من خلال تخفيف ضحايا حوادث السير
بين المركبات

والتساؤل الذي يطرح نفسه الآن متى سيتم البدء في تنفيذ هذا المشروع الرائد الذي يمثل قفزة نوعية في عالم متقدم دونما مماطلة أو تأخير لأن أي تأخير في تنفيذ هذا المشروع لا تصب في مصلحة الوطن أو المواطن بل على العكس فإنها تؤجج من غليان المواطن وتساهم في ضياع الوقت وفي إستهلاك الوقود وفي أزدياد الأزمة المرورية بشكل لا يحتمل وفي أزدياد الثلوث البيئي وما ينجم عنه من أمراض لا سيما وأن مراحل تنفيذ مشروع الباص السريع قد طالت وأصبحت محل تندر وأضحوكة بين المواطنين والتي أثرت سلبا على المحال التجارية في عمان الذين تعطلت أعمالهم وأشغالهم بشكل لا يطاق .