خلال عشر سنوات من عام 2000 حتى عام 2010 وحسب تقارير مديرية الأمن العام، وصل عدد المشاجرات الطلابية نحو 776 مشاجرة، أي أن معدل المشاجرات الجامعية بلغ نحو 64 مشاجرة في العام، بمعنى أن هناك مشاجرة كل خمسة أيام...!

هذه الإحصاءات تظهر تفشي ظاهرة العنف الطلابي في جامعاتنا حتى اللحظة.

كتب الكثير حول أسباب هذه الظاهرة ؛ فمنها ما يرجع لعوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وفي نظري يعد العامل الإجتماعي في طليعة هذه الأسباب ؛ حيث أن إرتباط الطالب برابطة الدم أو العرق أو البلدة التي ينتمي إليها ما زال هو الأقوى على حساب الرابطة الوطنية العامة أو الجامعة.

حيقث أن الكثير من هذه المشاجرات تحدث كل عام بين تجمعات عشائرية او قبلية معينة وعلى أسباب بسيطة وواهية!

كما أن المتتبع لهذه المشاجرات الجماعية يراها تجري بين طلبة الكليات الإنسانية وليس العلمية ! رغم أنه من المفروض أن يكون طلاب هذه الكليات هم الأكثر ثقافة ووعيا بحكم تخصصاتهم التي تشمل : التاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة والآداب...الخ .

حاولت الدولة بكافة أجهزتها معالجة هذه الظاهرة من خلال بعض إجراءات منها على سبيل المثال لا الحصر : إستحداث مادة التربية الوطنية كمساق إجباري لكل التخصصات في الجامعات الحكومية والخاصة ؛ حيث يتم من خلالها تدريس مفاهيم عديدة كدراسة تاريخ الأردن ، والإنتماء للوطن والمساهمة في الحفاظ عليه...الخ.. كذلك قامت وزارة التعليم العالي بتغليظ العقوبات على الطلبة الذين يشاركون بالعنف الجامعي.

ورغم كل الجهود المبذولة سواء أكانت حكومية أو أهلية إلا أن الظاهرة ما زالت منتشرة ومستمرة .

ويبدو لي أن من الأسباب التي تساعد على استمراريتها هو : تدخل الأهل والمجتمع بشكل سلبي بحيث أن الطالب المتسبب بالمشاجرات الجامعية يجد نفسه محميا بشبكة من الدعم العشائري تنقذه من العقاب والمساءلة ؛ يتدخل مسؤولون كبار ونواب للتوسط في حماية هذا الطالب من الإجراءات العقابية التي ستطاله من الجامعة أو القضاء.
وهكذا دواليك في متتالية سنوية..

والعجيب أن يشارك بعض هؤلاء المتوسطين - من واسطة - في ندوات حول سبل مكافحة العنف الجامعي..والأكثر غرابة أننا استطعنا تشخيص أسباب حدوث هذه الظاهرة ولكننا لا نريد القضاء عليها او علاجها !