وزارة المالية مجبرة على إعداد موازنة بحجم لن يقل عن حجمها لهذه السنة إن لم يزد، فثمة قرارات شعبية ستدفع إلى ذلك والسبب هو الارتفاع المتزايد في أعداد الموظفين والمتفاعدين وزيادة مدفوعات فوائد على المديونية التي ستزيد على 2,1 مليار دينار، وليس معروفاً كم ستكون تكلفة الإضرابات والاعتصامات المطلبية.

ليس من خيارات لضغط النفقات التشغيلية للوزارات وللدوائر الحكومية وليس هناك مجال لفرض رسوم أو ضرائب جديدة.

ما تحتاج لأن تفعله الحكومة هو تخفيض حجمها، وهو قرار جريء وجراحي مكلف لكنه ممكن إن بدأت بشطب وحدات حكومية مستقلة وبعض الوزارات الزائدة عن الحاجة.

هل تستطيع اللجنة المالية في مجلس النوان أن تستعرض البنود التفصيلية للنفقات واحداً واحداً وتكون لديها الشجاعة لاستعمال القلم الأحمر في الشطب وليس مجرد التخفيض.

بالمقارنة تعكس الموازنة حجم الحكومة الكبير وتعكس أيضا مستوى الترهل وضعف الإنتاجية وهي بلا شك كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الاردني الصغير.

التشوه الواضح الذي لا يريد أن يعترف به أحد هو تأسيس هيئات مستقلة دون شطب الوزارات التي تقوم بذات المهام ما نشأ عنه ازدواجية بين عمل المؤسسات والوزارات وتناقض وتضارب لم تعالج ثغراتها القوانين بل زادتها تعقيدا، والحالة هذه ان الوزارات المعنية والمؤسسات المستقلة كل يعمل وكأنه في جزيرة معزولة.

شركات عملاقة لديها ميزانيات وكوادر تفوق حجم دول لم تفرخ مثل هذا الجسم الإداري المتضخم ولم تحتاج إلى مدراء بهذه الكثافة ولا مساعدين أو مستشارين بهذا التكدس، فهل الإدارة العامة في دولة صغيرة مثل الأردن تحتاج إلى كل هذا العدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات وما يتبع ذلك من وزراء ومدراء وأمناء وموظفين كبار؟.

لماذا تستمر وزارات مثل الاتصالات، الإقتصاد الرقمي والريادة لاحقا والنقل والطاقة وغيرها وهناك هيئات ومجالس؟.

في السنوات الأخيرة تم استحداث وزارات جديدة فلم يتغير شيء وتم شطبها فلم يختل توازن القطاع العام، فماذا لو تم شطب ست أو سبع وزارات دفعة واحدة؟.

الرأي