ضجة كبيرة قامت ضد قرار شركة مصانع الإسمنت الأردنية رفع سعر الإسمنت من 59 ديناراً إلى 5ر62 ديناراً للطن، أي بمقدار ثلاثة دنانير ونصف وبنسبة تقل عن نسبة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل عام.ومع أن وزارة الصناعة والتجارة ضغطت لمنع هذا الارتفاع، وهددت بتحويل الشركة إلى القضاء، فإن من المفيد أن تعترف الوزارة بمسؤولية الحكومة عن معظم أسباب هذا الارتفاع.



الحكومة رفعت سعر الفيول أويل الذي تستخدمه الشركة اعتباراً من أول هذا الشهر من 225 ديناراً إلى 253 ديناراً أي بنسبة 5ر12%، وهو قرار له ما يبرره من وجهة نظر الخزينة التي لا تستطيع أن تتجاهل الارتفاع الحاصل في أسعار البترول العالمية، ولكن هذه المادة تشكل 70 بالمائة من التكاليف المباشرة لصناعة الإسمنت ولا بد أن تنعكس على سعره.



من ناحية أخرى فإن الحكومة أحبطت كل الوسائل التي سعت إليها الشركة لخفض الكلفة، فمنعتها من استعمال الفحم البترولي حتى بعد أن أنفقت 15 مليون دينار لتعديل الأفران لتعمل بهذا المصدر الرخيص للطاقة الذي كان سيمكنها من خفض الكلفة. ومن ناحية ثانية منعت الحكومة الشركة من حرق الصخر الزيتي بالرغم من نجاح التجربة وإنفاق مليوني دينار استعداداً لإدخال هذا المصدر البديل والرخيص. وأخيراً فقد تمت طمأنة الشركة لوصول الغاز المصري بأسعار مناسبة، فأنفقت 15 مليون دينار لإدخال التعديلات اللازمة للتعامل مع هذا المصدر الجديد، وكان المفروض أن يبدأ العمل به من أول هذه السنة ولكن الغاز لم يصل.



تحت هذه الظروف أصبحت الشركة مضطرة لأن تشطب 32 مليون دينار صرفت عبثاً، وأن تعود لاستعمال الفيول أويل الذي قلما يستعمل في صناعة الإسمنت عالمياً لارتفاع كلفته.



امتياز الشركة انتهى منذ سنوات، وباب الاستيراد مفتوح على مصراعيه، ولكن تجار الإسمنت لم يقوموا باستيراده، وقد أعلمنا أحدهم أن كلفة الطن واصل العقبة تبلغ 100 دولار.



يذكر أن بناء شقة سعة 120 متراً مربعاً بحاجة إلى 30 طناً من الإسمنت، وبالتالي فإن زيادة السعر ترفع كلفة الشقة حوالي 105 دنانير فقط.



ملاحظة: بعض المعرفة باقتصاديات الشركة توفرت للكاتب من عضويته في مجلس إدارتها خلال الفترة 1996-2002. وقد جرى تدقيق الأرقام الواردة في هذا العمود مع إدارة الشركة.



ffanek@wanadoo.jo