** الاتجاه العام في الدولة يؤيد تغيير قانون الانتخاب لاستكمال عملية الاصلاح السياسي


انتهت الحكومة من اعداد مشروع قانون اللامركزية في المحافظات, وقدمت اللجنة الوزارية المكلفة باعداد المشروع الصياغة النهائية الى رئيس الوزراء الذي اعتبر المشروع »منعطفا تاريخيا في عملية الاصلاح السياسي والتطوير الاداري في الاردن«. وفق الصياغة المقترحة ستنشأ في المحافظات مجالس منتخبة تسمح للمواطنين بالمشاركة في صنع القرارات التنموية وتحديد اولويات واحتياجات محافظاتهم.

الصيغة التي سيقرها مجلس الوزراء قريبا تمهيداً لاحالتها الى مجلس الأمة تحظى بتوافق وطني وجاءت بديلا موضوعيا لمشروع قانون الأقاليم الذي قوبل بمعارضة واسعة وتم التراجع عنه قبل اشهر.

وحسب تقديرات حكومية فان اول انتخابات لمجالس المحافظات ستجرى عام 2011 وفق القانون بعد اقراره من قبل مجلس الأمة.

بيد ان النقاش حول اللامركزية في المحافظات لم يكن معزولا عن المطالبة بتعديل قانون الانتخاب كخطوة اساسية لا تكتمل عملية الاصلاح السياسي من دونها. لا بل ان وضع قانون للامركزية على مستوى المحافظة اعتبر في نظر الجميع مدخلا لمراجعة دور النواب ومهماتهم بحيث يتفرغ مجلس النواب للقيام بدوره التشريعي والرقابي العام ويترك لبرلمان المحافظات المهمات التنموية والخدمية. وفي معرض شرحه لميزات مشروع اللامركزية اشار رئيس الوزراء لدى لقائه اعضاء اللجنة الوزارية الى هذا الأمر بوضوح بقوله »ان مشروع اللامركزية سيخفف الاعباء عن مجلس النواب ويمنح اعضاءه فرصة اكبر للتركيز على القضايا التشريعية والرقابية«.

إذا صار الوقت مناسبا للانتقال الى الخطوة التالية والحاسمة في عملية الاصلاح السياسي واعني تغيير قانون الانتخاب. في اللقاءات الجانبية مع المسؤولين على المستويات كافة هناك قناعة بان ايجاد قانون جديد للانتخاب امر لا بد منه لتنمية الحياة السياسية وتطوير الأداء البرلماني. الا انه ولغاية الان لم يجد نقاشا جديا ورسميا في أي هيئة رسمية للموضوع ولم تتخذ خطوة اجرائية واحدة باستثناء ما تقوم به وزارة التنمية السياسية من جهد عملي افضى الى بلورة تصورات ملموسة لتعديلات مقترحة على قانون الانتخاب وعلى المستوى غير الرسمي تعكف مؤسسات مثل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية والمركز الوطني لحقوق الانسان على اجراء مراجعة للقانون الحالي في محاولة للوصول الى مشروع بديل يحقق اهداف الاصلاح السياسي ويراعي في ذات الوقت الاعتبارات والمحاذير الداخلية.

المناخ العام في الدولة مناسب الان للشروع بخطوات ملموسة لتعديل قانون الانتخاب فقد تشكلت قناعة لدى اوساط واسعة في مؤسسات صنع القرار بان القانون الحالي لا يراعي متطلبات المرحلة المقبلة. وباستثناء وزارة الداخلية لم يعد هناك في الدولة من يدافع عن قانون الانتخاب بصيغته الحالية ولو جرى نقاش في مجلس الوزراء اليوم لفكرة تعديل القانون لانحازت اغلبية الوزارة الى جانبها كما ان دوائر مؤثرة في الدولة اسقطت الفيتو على تعديل مبدأ الصوت الواحد وباتت اكثر انفتاحا على الافكار البديلة. اما رئيس الوزراء فقد اكد مراراً ان القانون بصيغته الحالية لا يصلح للمرحلة المقبلة.

اذا كانت الدولة تنوي اجراء انتخابات نيابية ومحلية متزامنة عام 2011 فان عليها ان تبدأ من الان باعداد قانون جديد للانتخابات النيابية ليتسنى للاطراف كافة مع المتغيرات والشروع في مرحلة جديدة من حياتنا السياسية والحزبية طالما جرى تأجيلها وتعطيلها بلا مبرر.


fahed.khitan@alarabalyawm.net