بعض الصحف جعلت من تبرئة مجالس نقابة المهندسين عنوانا لما توصلت له اللجنة المكلّفة بتدقيق مالية النقابة مع ان تقرير اللجنة هو الذي يبدأ بالقول ان الشكاوى نفسها لم توجه اصلا ايّة تهم للذمّة المالية لأعضاء المجلس الحالي أو المجالس السابقة، وعلى ذلك لا معنى للقول ان تقرير اللجنة برّأ الذمّة المالية لأعضاء المجلس فلم تكن تلك هي القضيّة اصلا. اللجنة، كما فهمنا من التقرير، لم تقم بأي عمل ميداني محاسبي واداري بالنسبة للسجلات والقرارات بل ناقشت الشكاوى وطلبت رأي النقابة بها ثم ابدت هي رأيها الذي جاء بالإجمال مؤيدا لمجلس النقابة ومدافعا عن قانونية موقف المجالس الحالي والمجالس المتعاقبة أو متفهما لموقفها. وحين تبدو المخالفة واضحة مثل العمل بصناديق دون نظام وسند قانوني يكتفي التقرير بالتوصية بالإسراع في اجراءات التصويب (التي يؤكد التقرير انها قيد الإكمال). وحسب التقرير فقد كان هناك شكوى اخيرة لم تناقشها اللجنة لأنها وردت متأخرة وسوف تنظر بها لاحقا.

مع الاحترام والتقدير كان انطباعنا من البداية ان اللجنة ليست هي الجهة المناسبة والمؤهلة للقيام بـ"التدقيق المالي"، والتقرير الذي نشرت الصحف مضمونة أمس لا يظهر اي تدقيق في العمليات الماليّة، بل "وجهة نظر" قانونية نقابية في الشكاوى التي يقول التقرير انها جاءت بنصوص عامّة لم ترد فيها وثائق أو وقائع، بل جاءت في صفحة واحدة دون تفاصيل.

اللجنة شكّلتها النقابة وسمّتها لجنة حكماء من مهندسين هم وزراء سابقون وشخصيات مرموقة اخرى، وعندما حصلت أزمة تدقيق ديوان المحاسبة اقترحت النقابة ان تقوم هذه اللجنة بالنظر في الشكاوى وكانت وجهة نظرنا ان اللجنة ليست الطرف المؤهل لهذا العمل خصوصا وأن تصريحات من بعض رموزها بعد لقاء الرئيس كانت منحازة علنا وسلفا وخرجت لتطعن بالشكاوى وتقول انها كيدية من الطرف الذي خسر الانتخابات.

لم تكن القضيّة هي ابداء وجهة نظر قانونية نقابية في المسائل العامّة، إذ تستطيع القيام بذلك جهة قانونية تحكيمية تحال اليها الأسئلة دون ان يتحرك احد من مكتبه، وبهذا المعنى وبعد قراءة التقرير فإن وجهة نظرنا ان اللجنة لم تنجز العمل المنشود. وما زال يتوجب احالة الأمر الى جهة تقوم بالتدقيق الميداني، جهة محاسبية معتمدة من ديوان المحاسبة ان لم يكن الديوان نفسه.

jamil.nimri@alghad.jo