ما تعرض له المواطن فخري عناني كريشان جريمة تستحق المساءلة والمحاسبة. وهي فرصة لإثبات صدقية جهاز الأمن العام باعتباره مؤسسة تطبيق القانون لا أداة قمع خارجة على القانون. خصوصا أننا لا نتحدث عن صاحب أسبقية في زنزانة معزولة وإنما عن رب أسرة أولاده وبناته بين عمل وجامعة ومدرسة ، عمره 48 سنة ومتقاعد من الاتصالات.

حسنا فعلت الشرطة عندما حققت، وتعرّف ابن المصاب على الضابط الذي ضرب والده ضربا يعرف بأنه "ضرب بقصد القتل". ليس للضحية قيود أمنية ولا قاوم رجال الأمن ولا خرج مسلحا، ذهب لإحضار علبة لبن للغداء فوجد سبعة من الشرطة على باب بيته رشوه بالمخدر وانهالوا عليه ضربا بالهراوات، على مرأى من بناته وأولاده، وبعد هذا يسألونك لماذا كسروا سيارة الشرطةّ؟

في الجلسة التي عقدها المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأسبوع الماضي حول ظاهرة العنف الاجتماعي، اختلف عدد من المشاركين مع معدي الورقة حول تحمل الدولة للمسؤولية. الدكتور مصطفى الحمارنة تحدث بلغة المؤرخ العلمي الراصد للتغيرات في الأردن والعالم، قال إن " العنف ضد الأفراد غير مشروع والعنف ضد الدولة مشروع"، مستشهدا بأحداث لوس أنجلوس عندما مارس السود عنفا ضد الدولة احتجاجا على مشهد الشرطة وهي تضرب رجلا أسود في تمييز مكشوف. طبعا هذا لا يتناقض مع مقولة أن الدولة هي التي تحتكر استخدام القوة، لكنها القوة المقيدة بالقانون لا الخارجة عليه.

لم يكن قد وقع الاعتداء على المواطن فخري، لكني تحدثت في الجلسة التي ضمت عددا من الأكاديميين والصحافيين والمسؤولين الرسميين عن غياب المساءلة، فإلى اليوم لا نعرف ماذا جرى في القضية التي توفي فيها حدث في معان قبل سبع سنوات وأدت إلى أحداث عنف مؤسفة قتل فيها شرطي. ما نتيجة التحقيق؟ هل جرت محاكمة؟ أم أن المتسببين في وفاة الحدث ما يزالون في الخدمة برتب أعلى؟ حقيقة لا نعلم.

في مأساة فخري الراقد في العناية المركزة في المدينة الطبية أن القضية التي تحرك لها رجال الشرطة قضية شيك من دون رصيد، أي أن المطلوب الحقيقي ليس مجرما خطرا في قضية قتل أو مخدرات أو سطو مسلح. المطاردة الفاشلة تمت أمام محل الاتصالات العائد لفخري عناني والذي يعمل فيه ابنه، وهو غير مطلوب ايضا لكنه شارك في "التفزيع" فذهبت الشرطة لبيته لتجد والده في الباب وتكسر جمجمته.

هنا لا يوجد التباس، المعتدي معروف والمعتدى عليه معروف، لباس الشرطة لا يعطي حصانة مطلقة، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، يعطى سلطة مقيدة بالقانون. فلو أن الضابط اشتبك مع مجموعة مسلحة وقتل منهم يكافأ ويرفع، أما أن يضرب بقصد القتل مواطنا أعزل فهذه جريمة.

لا يأخذ الأمن العام "عطوة"، فهو مؤسسة عامة، لكن المعتدي فرد يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية. هنا يأتي دور العشيرة الإيجابي، فلا ينتقم من المخطئ أو من عائلته، ولكن تهدأ الخواطر من خلال إدانة عائلته للاعتداء. والفصل هو للقضاء.

تحدث معي عقلاء من معان، وهم لا ينكرون حق الشرطة في مطاردة المطلوبين، بل العكس يطالبون بتفعيل هذا الدور، وخصوصا في قضايا المخدرات التي تباع في مناطق معروفة في معان لا تجهلها الشرطة وباقي الأجهزة الأمنية.


yaser.hilala@alghad.jo