احتكاكات متوقعة في الملعب ومراقبة لصيقة للنجوم والرهان على موقف الجمهوريتساءل الاسلاميون في اوساطهم عما اذا كانت الدولة تعني ما تقول من مواقف متشددة تجاه العلاقة مع »الحركة« ام ان سياسات التضييق و »الاستهداف« الاعلامي هي مجرد اجراء مؤقت يقتضيه موسم الانتخابات البلدية والنيابية وليس استراتيجية ثابتة.

الحركة الاسلامية عموما تتلقى اشارات متناقضة, احيانا يكيل لها المسؤولون المديح باعتبارها مكونا رئيسيا في »النسيج الوطني الاردني« وفي احيان اخرى تتهم بالخروج عن ثوابت الدولة والاستقواء على النظام.

هذا التناقض الذي يبدو في موقف الدولة يعبر بالضبط عن حقيقة الموقف من الحركة في هذه المرحلة على الاقل. ببساطة لا تريد الدولة دفع الحركة خارج اللعبة لكنها في المقابل غير مستعدة لترك الملعب لها وحدها ففي غياب قوى سياسية منافسة تنوي الحكومة والمؤسسات الرسمية دخول المباراة مع الاسلاميين مع ما يصاحب المواجهة في الملعب من احتكاكات واعاقات و »مراقبة لصيقة« لتحركات المرشحين الاسلاميين.

ليس لدى الحركة الاسلامية نفس الادوات التي تنافس فيها الحكومة لكنها وبلغة الرياضيين تراهن على الجمهور لا على الارض, وهي في هذا المجال لا تتوانى عن مواجهة التشدد الرسمي بشعارات مواقف قاسية تجاه الحكومة تجد صدى واسعا عند جمهور المتفرجين من على المدرجات

هل ستتحلى المباراة الانتخابية بين قطبي المجتمع بالروح الرياضية اللازمة للديمقراطية.

الجهات الرسمية تجزم انها لن تلجأ ابدا الى التزوير او التجاوز على نزاهة الانتخابات لكنها ستخوض منافسة حامية مع الحركة بكل الوسائل المشروعة وابرزها دعم تشكيل لوبي مناصر للدولة في كل دائرة انتخابية وترشيح شخصيات منافسة للاسلاميين وتقديم الخدمات العامة في مختلف المناطق لسحب البساط من تحت اقدام جمعيات ولجان الحركة التي لا تقصر في هذا المجال.

في الانتخابات البلدية تخطط الحركة الاسلامية للسيطرة على 4 بلديات رئيسية »اربد, الزرقاء, مادبا, الرصيفة« والحصة الاكبر من مقاعد امانة عمان.

اما مجلس النواب المقبل تطمح الحركة الاسلامية بالحصول على ما نسبته 35% من المقاعد. الدراسات الانتخابية واستطلاعات الرأي العام لا تعطي الاسلاميين اكثر من 25% في ظل قانون الصوت الواحد ونظام الدوائر الحالي ومع ذلك الجهات الرسمية قلقة مما تسميه طموح الاسلاميين الخفي بالسيطرة على مجريات اللعب والفوز بنصف دزينة من مقاعد المجلس المئة وعشرة.

التحدي الاساسي امام سياسة الدولة تجاه الاسلاميين هو الاجابة على السؤال التالي: هل تنجح »طريقة اللعب« المقترحة في انقاذ الاسلاميين من مخاطر اللعب الفردي واعادة روح الفريق الوطني اليه ام دفعه خارج الملعب وتشتيت لاعبيه ونجومه نحو فرق الخارج والداخل بكل مغرياته المادية والاعلامية؟ وكيف سيتصرف الجمهور اذا ما زادت الخشونة داخل الملعب عن حدها الطبيعي؟

لا احد يستطيع التنبؤ بنتائج المباراة. المسألة مرهونة بطريقة اللعب وموقف الحكم اولاً واخيرا.